به گزارش نبض بازار، بر اساس گزارش رسمی «پایش ثبات و سلامت بانکی اسفند ۱۴۰۲» که به استناد ماده (۵۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، وضعیت سلامت مالی و ثبات نظام بانکی کشور در پایان سال ۱۴۰۲ نگران‌کننده توصیف شده است.

این گزارش به عنوان نخستین ارزیابی جامع از شاخص‌های نظارتی و مالی بانک‌ها، حاکی از گستردگی ناترازی‌ها و زیان انباشته در شبکه بانکی است؛ مساله‌ای که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تهدیدی برای ثبات مالی و رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. چالش‌های مورد اشاره در گزارش مرکز پژوهش‌ها که اخیرا منتشر شده است، هر چند به دو سال پیش مربوط می‌شود اما همچنان نیز کمابیش گریبان شبکه بانکی را گرفته است.

ناترازی؛ بحران پنهان در شبکه بانکی

گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» منتهی به اسفند ۱۴۰۲ که به استناد ماده (۵۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، تصویری نگران‌کننده از وضعیت مالی بانک‌ها ارائه می‌دهد. این گزارش به عنوان نخستین ارزیابی رسمی در چارچوب قانون جدید بانک مرکزی، از «ناترازی گسترده، زیان انباشته سنگین و تخلفات نظارتی» در بخش قابل توجهی از بانک‌ها پرده برداشته است.

بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از شبکه بانکی با نسبت‌های منفی سودآوری و ناترازی‌های متنوع در حوزه‌های دارایی، بدهی و نقدینگی مواجه است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، این شرایط نه تنها توان وام‌دهی بانک‌ها را کاهش داده، بلکه بر جریان تتمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری نیز اثر منفی گذاشته و خطر بروز یک بحران فراگیر بانکی را افزایش داده است.

زیان انباشته و بحران سرمایه؛ اعداد نگران‌کننده پشت ترازنامه‌ها

بر اساس داده‌های این گزارش، برآیند فعالیت شبکه بانکی در طول سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ منتج به ساخت زیان انباشته در همه این سال‌ها بوده است. مانده این سرفصل از حقوق صاحبان سهام در اسفند سال ۱۴۰۲ به منفی ۴۷۸ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است؛ درحالی که کل سرمایه ثبت شده شبکه بانکی ۵۱۵ همت بوده. بانک آینده به تنهایی منفی ۳۱۸ همت از زیان انباشته شبکه بانکی را تشکیل داده است.

این ارقام نشان می‌دهد بخش مهمی از حقوق صاحبان سهام بانک‌ها عملا از بین رفته و سرمایه نظارتی در بسیاری از موسسات مالی منفی شده است. در میان بانک‌ها، بانک آینده با زیان انباشته بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۲، بدترین وضعیت را دارد و به تنهایی نزدیک به نیمی از کل زیان انباشته شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.

این وضعیت در کنار رشد بدهی‌ها، ساختار مالی بانک‌ها را به شدت شکننده کرده. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در شبکه بانکی طی سال گذشته روندی صعودی داشته است و از سطح هشدار عبور کرده. در مواردی، بدهی بانک‌ها بیش از ده برابر سرمایه آنها گزارش شده است؛ موضوعی که توازن ترازنامه را به هم زده و توان بازپرداخت تعهدات را کاهش داده است. علاوه بر این، تعدادی از بانک نتوانسته‌اند حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد را رعایت کنند؛ در حالی که برخی حتی به سطح منفی رسیده‌اند.

ناترازی ساختاری و بحران نقدینگی؛ چالش دائمی بانک‌ها

تحلیل داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که ناترازی در سه بعد «سودآوری، جریان نقد و تراز دارایی-بدهی» به پدیده‌ای فراگیر در شبکه بانکی تبدیل شده است. بسیاری از بانک‌ها برای تامین منابع روزمره خود، ناچار به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی شده‌اند. نمونه‌ی بارز، بانک آینده است که حدود ۳۰ درصد از کل اضافه‌برداشت شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و رقم برداشت آن از منابع بانک مرکزی بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که ادامه این وضعیت، حتی در غیاب هجوم سپرده‌گذاران، به معنای افت ظرفیت تولید، محدود شدن دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات و تضعیف نظام مالی کشور است.

به تعبیر گزارش، بحران بانکی «صرفا یک مساله ترازنامه‌ای نیست»، بلکه می‌تواند به سرعت به حوزه واقعی اقتصاد سرایت کند. ناترازی‌های مزمن در جریان نقدی، سودآوری و بازده سرمایه، باعث شده بخش قابل توجهی از منابع بانکی عملا منجمد شود و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یابد.

ضعف نظارت، تخلف از نسبت‌های احتیاطی و ناکامی در اصلاح ساختار

یکی از محورهای کلیدی گزارش، نقد مستقیم به عملکرد نظارتی بانک مرکزی است. در این گزارش آمده است که «بخش عمده تخلفات بانک‌ها از نسبت‌های احتیاطی، نتیجه ضعف نظارت موثر و تاخیر در اصلاحات ساختاری است». بسیاری از بانک‌ها از الزامات قانونی کفایت سرمایه، نسبت نقدینگی، پوشش حقوق مالکانه و سقف تسهیلات به اشخاص مرتبط تخطی کرده‌اند. در برخی بانک‌ها، حجم تعهدات به اشخاص مرتبط چندین برابر حدود مجاز بوده است.

علاوه بر این، برنامه‌های ادغام و سامان‌دهی بانک‌ها که قرار بود از شدت ناترازی‌ها بکاهد، به دلیل ملاحظات سیاسی و مدیریتی ناکام مانده است. گزارش همچنین به «ادامه مالکیت‌های متقاطع و نفوذ سهامداران عمده در مدیریت بانک‌ها» اشاره کرده و آن را عاملی برای استمرار بحران دانسته است.

ضعف در اعمال حاکمیت شرکتی، انباشت مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمولد، از جمله مشکلات تکرارشونده‌ای هستند که ساختار بانکی کشور را تضعیف کرده است.

هشدارها و مسیر پیشنهادی برای اصلاح شبکه بانکی

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود با لحنی هشدارآمیز اعلام کرده است که «بحران بانکی، در صورت تعلل در اصلاحات، می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌های آینده تبدیل شود».

به اعتقاد این مرکز، اصلاح نظام بانکی باید از بانک‌های به‌شدت ناسالم آغاز شود و اصلاحات جامع در قوانین و سازوکارهای نظارتی به اجرا درآید. تمرکز بر بانک‌هایی که دارای سرمایه منفی و ناترازی شدید هستند، نخستین گام در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و بازگرداندن انضباط مالی است.

این گزارش در بخش راهکارها، پیشنهادهایی را چون فروش دارایی‌های غیرمولد و مازاد، افزایش سرمایه از محل صرف سهام، تبدیل بدهی بانک‌ها به سهام بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به اصلاح مدل کسب‌وکار مطرح کرده است.

نویسندگان همچنین توصیه کرده‌اند که بانک مرکزی با استفاده از اختیارات قانونی جدید، نسبت به سلب حق اداره از سهام‌داران متخلف و اعمال حسابرسی ویژه اقدام کند. اجرای این سیاست‌ها، می‌تواند گامی موثر برای مهار ریسک سیستماتیک و بازگرداندن ثبات به بازار پول باشد.

اصلاحات قانونی و نقش مجلس در مهار بحران

این گزارش، در ادامه به ضرورت تصویب قانون اصلاح نظام بانکی و بسترسازی حقوقی برای اجرای فرایند گزیر (Resolution) پرداخته است؛ قانونی که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد در موارد ورشکستگی یا ناترازی شدید، به صورت مستقیم در ساختار بانک‌ها مداخله کند. به باور مرکز پژوهش‌ها، تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی باید در اولویت قرار گیرد، زیرا بدون آن امکان اعمال مدیریت بحران بانکی وجود ندارد.

نویسندگان در کنار این اصلاحات، پیشنهاد کرده‌اند که ساختار نظارت بانکی از سطح انفعالی به سطح پیشگیرانه ارتقا یابد و نظام اطلاعاتی شفاف برای ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و بدهی‌ها طراحی شود.

اجرای چنین نظامی می‌تواند تصویر واقعی‌تری از وضعیت بانک‌ها ارائه کند و مانع از پنهان‌سازی زیان انباشته در ترازنامه شود. به گفته گزارش، تنها از طریق رویکردی فعال و پیش‌دستانه می‌توان از بروز بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کرد.

جمع‌بندی: ضرورت تصمیم‌های دشوار برای نجات نظام بانکی از زیان انباشته

گزارش یاد شده در پایان تاکید می‌کند که شبکه بانکی ایران با چالشی چندوجهی روبه‌رو است؛ زیان انباشته، سرمایه منفی، تخلف از استانداردهای نظارتی و ناترازی‌های ساختاری. ادامه این روند می‌تواند اعتماد عمومی به نظام مالی را از بین ببرد و ثبات اقتصاد کلان را تهدید کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که اگر اصلاحات اساسی به تعویق بیفتد، هزینه نجات نظام بانکی در آینده بسیار سنگین‌تر از امروز خواهد بود و آثار آن بر تورم، بیکاری و نابرابری اقتصادی به‌سرعت آشکار می‌شود.

به باور این گزارش، احیای سلامت بانکی نیازمند اراده سیاسی، شفافیت در تصمیم‌گیری و اجرای بدون ملاحظه قوانین جدید است. تنها در این صورت، نظام بانکی کشور می‌تواند دوباره به جایگاه واقعی خود در خدمت تولید و رشد اقتصادی بازگردد و از چالش‌هایی چون ناترازی‌های گسترده و زیان انباشته رهایی یابد.

برای اطلاعات بیشتر، مطالعه سه گزارش ۶۰ درصد تسهیلات بانک آینده، مشکوک‌الوصول است، بدهی ۱۳۰ همتی دولت به بانک کشاورزی و کفایت سرمایه بانک مسکن؛ بالاتر از استاندارد، اما کاهشی پیشنهاد می‌شود.