به گزارش نبض بازار، قسمت نخست گزارش، چالشهای بنیادین سرمایهگذاری آمریکایی در ایران را از منظر تاریخی (کودتای ۱۳۳۲، مصادره اموال پس از انقلاب)، تحریمهای فلجکننده، ناکارآمدی نظام بانکی، و ریسکهای حقوقی-امنیتی با استناد به تجارب کوبا و ونزوئلا تشریح کردیم. اکنون در این بخش، با حفظ چارچوب اقتصاد سیاسی، به نقد فرضیه «فرصتسازی ترامپ» میپردازیم. انزوای ژئوپلیتیک ناشی از همپیمانی با روسیه و چین، موانع اداری داخلی، و درسهای تعیینکننده از تجارب جهانی (ویتنام، کوبا، امارات) تحلیل شده و پیششرطهای واقعبینانه برای تغییر این پارادایم ارائه میگردد. تمرکز بر ناسازگاری ذاتی الزامات سرمایهگذاری آمریکایی و ساختارهای حاکمیتی-اقتصادی ایران، محور این بخش است.
روحیه تجاری ترامپ: توهم یا فرصت؟
انتخاب مجدد دونالد ترامپ، بهعنوان رئیسجمهوری با پیشینه تجاری، در نگاه اولیه برخی در ایران، نویددهنده فرصتی برای گشایش اقتصادی تلقی شد. این تحلیل بر این فرض استوار بود که روحیه معاملهگری ترامپ بر ملاحظات ایدئولوژیک غلبه میکند. با این حال، نادیده گرفتن سابقه سیاستهای ترامپ در دوره اول ریاستجمهوریاش (۲۰۲۱-۲۰۲۵) به ایران، خطایی استراتژیک است. رویکرد ترامپ در آن دوره، مبتنی بر «فشار حداکثری» بود: خروج یکجانبه از برجام، اعمال شدیدترین تحریمهای نفتی تاریخ علیه ایران، و تلاش برای ایجاد اجماع بینالمللی برای انزوای کامل جمهوری اسلامی. این رویکرد نشان داد برای ترامپ، منافع اقتصادی بالقوه، تابع کامل اهداف ژئوپلیتیک (چون محدودسازی نفوذ ایران و حمایت بیقیدوشرط از متحدان منطقهای، چون اسرائیل و عربستان) و فشارهای داخلی (از جمله لابیهای ضدایرانی و سیاستهای حزب جمهوریخواه) است.
تجربه مشابه را میتوان در سیاست تجاری ترامپ به چین مشاهده کرد، جایی که منافع اقتصادی متقابل گسترده (چون تجارت کالا) قربانی رقابت ژئوپلیتیک و جنگ تجاری شد. وعدههای سرمایهگذاری گسترده آمریکایی در ایران، بدون حل بنیادی اختلافات سیاسی و امنیتی کلان (از جمله برنامه موشکی و نقش منطقهای ایران)، و بدون تضمینهای حقوقی و عملی رفع تحریمها، در بهترین حالت خوشبینیای غیرواقعبینانه است.
انزوای ژئوپلیتیک و انتخاب اجباری شرکا
سیاست خارجی ایران در سالهای اخیر، بر تقویت روابط با قدرتهای غیرغربی، چون روسیه و چین و برخی همسایگان متمرکز شده. این جهتگیری، واکنشی به تحریمهای غرب و تلاشی برای یافتن راههای جایگزین تأمین مالی و فناوری بوده. با این حال، این استراتژی در تضاد آشکار با سیاستهای ترامپ قرار دارد که بارها نسبت به گسترش نفوذ چین و روسیه در خاورمیانه و بهویژه روابط نزدیک ایران با این کشورها ابراز نگرانی و مخالفت کرده.
تجربه آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید، درس روشنی از پیامدهای انزوای ژئوپلیتیک میدهد: تحریمهای بینالمللی و طرد سیاسی، جریان سرمایهگذاری خارجی را کاهش داده، توسعه اقتصادی را مختل کرد. اگرچه آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید توانست تا حدی این انزوا را بشکند، آثار منفی آن بر زیرساختها و جذب سرمایه مدتها باقی ماند. ایران نیز در دامی مشابه گرفتار شده: تمرکز بر شرکای محدود (هرچند قدرتمند)، دسترسی به فناوریهای پیشرفته غربی، بازارهای مالی عمیقتر و شبکههای تجاری جهانی را محدود میکند و جذابیت آن را برای بخش خصوصی آمریکا که در گفتمان سیاسی واشنگتن تأثیرگذار است، کاهش میدهد.
موانع اداری و فرهنگ اقتصادی: بروکراسی، شفافیت و مداخلهگری
حتی در صورت فرض محال رفع تحریمها و بهبود روابط سیاسی، محیط داخلی کسبوکار در ایران خود چالشی عظیم برای سرمایهگذاری خارجی، بهویژه از نوع آمریکایی که انتظار استانداردهای مشخصی دارد، است. اقتصاد ایران در چنبره مداخلهگری دولت (از طریق شرکتهای شبهدولتی و بنیادهای قدرتمند اقتصادی) و بروکراسی پیچیده، ناکارآمد و فسادپذیر گرفتار است.
فقدان شفافیت در قوانین و رویهها، تغییرات ناگهانی مقررات (چون ممنوعیتهای وارداتی یا سیاستهای ارزی)، نظام چندنرخی ارز (که کماکان آثار آن وجود دارد) و قوانین مالیاتی غیرشفاف و پیچیده، هزینههای پنهان و ریسکهای غیرقابلمدیریتی را بر دوش سرمایهگذاران خارجی میگذارد. تضمین حقوق مالکیت و امکان اجرای قراردادها در محاکم مستقل و بیطرف، همواره مورد تردید است. تجربه هند در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تحت سیاستهای «مجوز راج» (License Raj) گواهی بر این مدعا ست: مداخله گسترده دولت و بروکراسی خفقانآور، رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی را محدود کرد. تنها پس از اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۹۰ که بر کاهش مداخله دولت، شفافسازی مقررات و گشایش اقتصادی تمرکز داشت، هند توانست به مقصد جذابی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی تبدیل شود. فقدان این پیشزمینههای نهادی در ایران، هرگونه وعده جذب سرمایهگذاری آمریکایی را بیاساس مینماید.
درسهای تلخ از تجربه جهانی: کوبا، ویتنام و مسیر دشوار عادیسازی
تجربه کشورهای دیگر که روابط پرتنشی با آمریکا داشتهاند، مسیر دشوار و پرپیچوخم عادیسازی اقتصادی را نشان میدهد. کوبا، پس از اعلام عادیسازی روابط توسط اوباما در ۲۰۱۵، امید زیادی به جذب سرمایهگذاری آمریکایی، بهویژه در بخشهای گردشگری و کشاورزی داشت. با این وجود، موانع عمدهای، چون تحریمهای باقیمانده (قانون هلمز-برتون)، مقاومت نهادهای نظامی-امنیتی کوبا در برابر اصلاحات اقتصادی لازم، و عدم شفافیت حقوقی و بروکراتیک، مانع از تحقق چشمانداز سرمایهگذاری گسترده شد.
حتی پس از بازگشایی سفارتها، پیشرفت محسوسی در جذب شرکتهای بزرگ آمریکایی حاصل نشد و روی کار آمدن ترامپ و تشدید مجدد محدودیتها، روند عادیسازی را بهکلی متوقف کرد. در مقابل، ویتنام نمونه موفقتری ست. پس از سالها جنگ و خصومت، ویتنام با انجام اصلاحات اقتصادی عمیق (دوی مویی)، ایجاد ثبات حقوقی و سیاسی نسبی، و انعطافپذیری دیپلماتیک، توانست نهتنها روابط اقتصادی با آمریکا را عادی کند، به یکی از مقاصد اصلی تولید و صادرات شرکتهای آمریکایی در آسیا تبدیل شود.
موفقیت ویتنام مرهون اراده قوی برای ادغام در اقتصاد جهانی و پذیرش قواعد بازی بینالمللی، همراه با ثبات سیاسی داخلی بود - عواملی که در مورد ایران کمرنگ یا غایب هستند. نمونه امارات متحده عربی نیز نشاندهنده اهمیت ثبات سیاسی، قوانین سرمایهگذاری جذاب، نظام بانکی باز و کارآمد، و رویکرد عملگرایانه در روابط بینالمللی برای جذب سرمایه خارجی ست.
راهکارهای عبور از بنبست: پیشنیازهای غیرقابل اجتناب
تحقق چشمانداز سرمایهگذاری آمریکایی در ایران، مستلزم تحولات بنیادین در چند جبهه بهطور همزمان است. این راهکارها نهتنها برای جلب اعتماد آمریکا، برای ایجاد محیطی قابلاطمینان برای هر سرمایهگذار خارجی ضروری ست:
شفافسازی حقوقی و تضمین قراردادها: تدوین و اجرای قوانین شفاف و ثابت در زمینه سرمایهگذاری خارجی، تضمین حقوق مالکیت فکری و فیزیکی، و پذیرش داوری بینالمللی برای حل اختلافات، سنگ بنای اعتمادسازی ست. تجربه کویت در جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت (مدل مشارکت در تولید - IPC) نشان میدهد توافقنامههای بلندمدت با تضمینهای قضایی و مالی قوی چقدر حیاتی ست.
اصلاح نظام بانکی و ادغام مالی بینالمللی: بازسازی اساسی نظام بانکی تحت نظارت بینالمللی (چون FATF)، شفافسازی تراکنشها، و بازیابی دسترسی به شبکههای پرداخت جهانی، چون سوئیفت، پیششرط مطلق هرگونه معامله اقتصادی قابلتوجه است. ایجاد مکانیسمهای انتقال وجوه شفاف و مطمئن (چون حسابهای واسط تحت نظارت نهادهای بیطرف) ضروری ست.
تضمین امنیت جانی و حقوقی سرمایهگذاران: توقف بازداشتهای خودسرانه اتباع خارجی با اتهامات سیاسی، بازبینی پروندههای قضایی گذشته با رویکردی عادلانه، و اصلاح قوانین کیفری مرتبط با فعالیتهای اقتصادی برای تضمین دادرسی عادلانه و مستقل، ریسک حضور مدیران و کارشناسان خارجی را کاهش میدهد. هرگونه اصلاح اقتصادی بدون اصلاح نظام قضایی محکوم به شکست است.
کاهش مداخلهگری دولت و اصلاح بروکراسی: کاستن از نقش پررنگ نهادهای نظامی و شبهدولتی در اقتصاد، سادهسازی فرآیندهای اداری، حذف ممنوعیتهای غیرضروری، ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و تجاری، و مبارزه جدی با فساد، هزینههای فعالیت اقتصادی را کاهش و پیشبینیپذیری را افزایش میدهد. تجربه هند پس از اصلاحات دهه ۱۹۹۰ الگویی آموزنده است.
سیاست خارجی عملگرا و تنشزدایی پایدار: حرکت به سمت تنشزدایی پایدار با غرب و همسایگان کلیدی عربی، از طریق دیپلماسی فعال و انعطافپذیر، فضای سیاسی لازم برای کاهش تحریمها و جلب اعتماد جامعه بینالمللی را فراهم میکند؛ مستلزم اراده سیاسی قوی و تغییر در محاسبات راهبردی در تهران است.
بدون اقدامات جسورانه و هماهنگ در این محورها، وعده سرمایهگذاری گسترده آمریکایی در ایران، تحت هر دولتی در واشنگتن، بیشتر شبیه یک رؤیای دستنیافتنی در چارچوب اقتصاد سیاسی پیچیده و خصومتآمیز حاکم بر روابط دو کشور باقی خواهد ماند. تجارب جهانی نشان میدهند گشایش اقتصادی، نیازمند تحولات نهادی و سیاسی داخلی بهمراتب فراتر از تغییر موقت در فضای دیپلماتیک است.
بخش اول این گزارش را در لینک زیر بخوانید: