علی اکبر سیارمه ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع دستمزد با توجه به تعداد کثیر حقوق بگیران نقش تعیین کننده‌ای در تورم دارد، ولی وظیفه نمایندگان کارگری است که برای استیفای حقوق کارگران و تحقق مطالبات آنها هر اقدام و اهتمامی که می‌توانند صورت دهند.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم که مسایل صنفی در مقاطعی که مسایل سیاسی بر موضوعات جامعه غالب است، نباید مستمسک قرار گیرد. سالهای سال به دلیل عدم رعایت قوانین موجود قشر کارگری به لحاظ حقوقی در مضیقه بود و این امر موجب شد تا مطالبات کارگران معوق مانده و سالها روی هم انباشته شود.

کارشناس حوزه کار درباره طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار گفت: ممنوعیتی برای پرداختن به حقوق و دستمزد در شورای عالی کار در هیچ مقطع زمانی نداریم. اتفاقا یکی از ایرادات تعیین مزد این است که در شورای عالی کار برای سالی که هنوز نیامده و تورمش دیده نشده و هزینه و درآمدها مشخص نشده است حقوق درنظر می گیریم.

سیارمه متذکر شد: اگر موضوع دستمزد در زمان خودش رسیدگی نشود، به مطالبه انباشته کارگران تبدیل می‌شود به همین دلیل شورای عالی کار و کمیته دستمزد باید در طول سال فعال باشد و کاستی های سنوات قبل را مورد بررسی و مورد کار کارشناسی قرار داده و در مراجع ذیربط به تصویب برساند.

به گفته این فعال حوزه کار، در تمام کشورها به ویژه کشورهای صنعتی، هزینه دستمزد به ۶۰ درصد می‌رسد ولی در ایران در خوشیبنانه ترین حالت بیش از ۱۰ درصد نیست.

وی با بیان اینکه دستمزد در مجموعه هزینه‌های کارفرمایان در پله آخر قرار دارد، گفت: متاسفانه هنگامی که از دستمزد کارگران صحبت می‌شود کارفرمایان به جای آنکه مشکلات خود را با دولت در میان بگذارند و از سود بالای وام‌های بانکی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مالیات و عوارض شکایت کنند بلافاصله روی دستمزد کارگران دست می‌گذارند؛ در حالی که هزینه‌ای که کارفرمایان بابت دستمزد نیروی کار می‌پردازند خیلی کمتر از تامین مواد اولیه و سایر هزینه‌ها است.

به گزارش ایسنا، اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار افزایش حداقل مزد کارگران را ۱۹.۵ درصد تصویب کرد که با این افزایش پایه حقوق کارگران به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید. البته شورای عالی کار در مورد افزایش بن خواربار و حق مسکن مصوبه‌ای نداشت. در آغاز سال ۱۳۹۷ بخشنامه مزد در حالی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که بازارهای داخلی از جمله مسکن تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند. این امر بر معیشت خانوارهای کارگری سایه افکند و موجب شد تا اجرای بخشنامه مزد در بسیاری از کارخانه‌ها نیز با مشکل مواجه شود.