حکایت‌های عجیب بیمه‌ای بنام آسیا/ از حضور افرادخارجی در بین سهامداران تاسرنوشت دعاوی سه هزار میلیاردی
بیمه آسیا از بیمه های قدیمی کشورمان است که سابقه آن به سال 1338 می‌رسد. برطبق صورت مالی منتشر شده این بیمه خصوصی مواردی به دست می‌آید که بیانگر وضعیت غیرطبیعی در بعضی از ساختارهای ذیل این بیمه است.
به گزارش نبض بازار، بیمه آسیا از بیمه های قدیمی کشورمان است که سابقه آن به سال 1338 می‌رسد. برطبق صورت مالی منتشر شده این بیمه خصوصی مواردی به دست می‌آید که بیانگر وضعیت غیرطبیعی در بعضی از ساختارهای ذیل این بیمه است.
برطبق آخرین صورت مالی سالانه این شرکت منتهی به اسفند 98 دوشرکت پویا فراز کیش و شرکت سرمایه گذاری ای اف جی اچ کیش به عنووان دوعمده سهامدار اصلی را در بدنه خود دارد که وجود اتباع خارجی احتمالا با تابعیت انگلیسی در هیات مدیره های اینت بانک از نکات جالب توجه و دیگری حضور فضل الله معظمی که درهیات مدیره بیمه آسیا به عنوان رئیس وجود دارد در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ی اف جی اچ کیش نیز حضور دارد.
با نگاه به تعداد کارمندان این شرکت بیمه ای و هزینه ای که تحت عنوان حقوق و دستمزد بدان آنها پرداخت شده، طی یک حساب سرانگشتی متوجه آن می‌شویم که این شرکت به طور میانگین به ازای هرکارمند خود حدود 11 میلیون تومان به صورت ماهانه پرداختی داشته است!
حسب گزارش حسابرس و بازرس قانونی با وجود اتمام سال 98 هنوز تکلیف اضافی دریافتی 9 سال پیش این شرکت از بیمه گذاران مشخص نشده است و نحوه استرداد آن ها در هاله ای از ابهام قرار دارد. همچنین مشخص نبودن بیش از 2200 شکایت علیه بیمه آسیا که ارزش آن به بیش از 310 میلیارد تومان می‌رسد این شرکت را معرض ریسک بزرگی قرار داده است.
با انکه این شرکت بیش از 400 میلیارد تومان میلیارد تومان ساختمان و زمین در اختیار دارد، اما مبادرت به خرید زمین های جدید بمنظور افتتاح شعبه جدید نموده است. در این میان نکته جالب آنکه در حالی این شرکت از خرید ساختمان به ارزش 73 میلیارد ریال در ورامین برای افتتاح شعبه جدید خبر می دهد که طبق بند بالایی صورت مالی نه در سال 98 و نه در سال 99 برنامه ای برای ایجاد شعبه جدید در این شهر را ندارد که همین امر احتمال خرید به منظور افزایش سرمایه این شرکت را افزایش می‌دهد.
با نگاه به موارد فوق نکته ای که بنظر می‌آید آنکه گرچه این شرکت توانسته دربعضی حوزه ها از جمله سود انباشته وضعیت خود را بهبود بخشد اما باید در مواردی همچون ابهام در ورود افرادی با تابعیت انگلیس و دخالت احتمالی آنان در تصمیمگیری مدیران آن، میزان حقوق دریافتی مدیران این شرکت، شفاف سازی درخصوص دعاوی حقوقی علیه این شرکت، نقش غیرسازنده در بازار مسکن و... به تنویر نظرات کارشناسان بپردارد.
انتهای پیام/