سهام عدالت کارگزاران در بانک تجارت/مشکل فروش 30٪ دوم چیست؟
به کزارش نبض بازار : برخی از مشتریان بانک تجارت ، که سهام عدالت دارند ، از عملکرد کارگزاری این بانک شکایت دارند ، مدیرعامل کارگزاری بانک تجارت توضیحاتی در این زمینه ارائه داده است.
مدیرعامل کارگزاری بانک تجارت در مورد اینکه چرا مقداری پول به برخی از متقاضیان فروش سهام عدالت پرداخت نشده است ، گفت: برخی از اطلاعات سهامداران مثل کد ملی، شماره تماس و حساب دارای مشکلاتی بود که موجب شده پول به حساب آنها واریز نشود.
حسین مقدم تصریح کرد: برای همه افرادی که مشکل اطلاعات دارند ، پیامک ارسال کرده ایم تا بتوانند مجدداً وارد سیستم سهام عدالت کارگزاران شوند و اطلاعات خود را تصحیح کنند تا دوباره درخواست ارسال شود. همچنین پورتال بانکی به پنل کارگزاری متصل است و از این پس درخواستهایی که به سیستم بانکی مراجعه می کنند به طور مستقیم در پنل کارگزاری ثبت می شوند و به این ترتیب عملاً از برخی اختلافات جلوگیری می شود.
بنا به گفته وی، با انجام این اقدامات پولی نزد بانک نمانده، فقط افرادی که در این مدت فوت شده‌اند پول آنها برگشت می‌خورد، در این مورد شرکت سپرده‌گذاری راهکار درستی به ما نداده است.
مشکل ثبت درخواست فروش 30٪ دوم چیست؟
مقدم توضیح داد: برخی از سهامداران نتوانستند درخواست فروش 30٪ دوم را ثبت کنند ،ما با پرونده ای روبرو نشده ایم که آنها نتوانند 30٪ دوم را بفروشند و هیچ کس در رابطه با این موضوع با ما تماس نگرفته است. درخواست های فروش مرحله دوم برای ما ارسال می شود. بعد از عید غدیر ، هنگامی که امکان فروش 30 درصد دوم وجود داشت ، ما پرونده فروش را دریافت کردیم ، اما آنها اعلام کردند که به دلیل وضعیت بازار هیچ فروشی انجام نمی شود.
سهام عدالت کارگزاران
به گفته وی ، روز سه شنبه چهارم شهریور ، فروش در کارگزاری بانک تجارت انجام شد که در این میان درخواست هایی برای فروش 30 درصد دوم نیز وجود داشت. به محض دریافت فایل واریزی توسط شرکت سپرده گذاری ، واریز انجام می شود.
وی ادامه داد: متأسفانه زیرساخت هایی که برای سهام عدالت کارگزاران در نظر گرفته شده بود کامل نبود. اگر مسئله آزادسازی سهام عدالت کارگزاران با برنامه ریزی و تعویق بیشتر اجرا شود ، این اتفاقات نمی افتاد.
دلیل فروش خودسرانه 30٪ دوم چیست؟
مدیرعامل کارگزاری بانک تجارت بانک اظهار داشت: این امکان وجود دارد که افراد درخواست فروش 30٪ اول را ارسال کنند و این درخواست بعد از عید غدیر به کارگزاری رسیده باشد وقتی کارگزاری این پرونده را ارسال می کند ، عملا 60 درصد فروخته شده.
همانطور که مقدم اظهار داشت ، این موضوع از طریق کارگزاری بانک تجارت به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام شده است.
ارزش سهام عدالت در حالی 4.3 درصد رشد داشت که شاخص کل نیز با رشدی 4.1 درصدی در پایان معاملات روز چهارشنبه به کانال یک میلیون و 700 هزار تومان بازگشت.
کمتر از یک درصد از منابع بودجه عمومی دولت در بهار امسال، از نفت تامین شد. دولت در فصل گذشته، تنها ۷۴۰ میلیارد تومان از فروش نفت کسب کرد.
کمک اوراق به بودجه عمرانی
به‌رغم کم وزن شدن نفت در بودجه ۹۹، اعتبارات تملک دارایی سرمایه در ۳ ماه نخست سال‌جاری با جهش نسبت به سال گذشته همراه شده است. در ۳ ماه نخست سال گذشته، تقریبا ۸۵۵ میلیارد تومان خرج پروژه‌های عمرانی شد، در حالی که در فصل بهار امسال نزدیک به ۷/ ۱۱ هزار میلیار تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه شد، یعنی ۶/ ۱۳ برابر. اما این پروژه‌ها چگونه تامین اعتبار و حفره درآمدهای نفتی پر شد؟ به نظر می‌آید اوراق مالی این حفره را پوشانده است. منابع تامین مالی از بازار سرمایه در ۳ ماه نخست سال‌جاری معادل ۳/ ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که سال گذشته دولت تنها ۴/ ۱۸ هزار میلیارد تومان از این محل تامین مالی کرده بود. به واقع، منابع حاصل از فروش اوراق نقدی در ۳ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸۶ درصدی را ثبت کرده است.
از زاویه دیگر، نزدیک ۴۲ درصد از منابع بودجه عمومی از طریق اوراق و فروش سهام، تامین مالی شده است. در حالی که این عدد در سال ۹۲ معادل ۷/ ۷ درصد بوده و در عملکرد سال ۹۸ به ۴/ ۲۳ درصد رسیده بود. طبق آخرین گزارش خزانه‌داری نیز، دولت تا پایان مرداد ماه، مجموعا ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کرده است.
پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان تنها راه مهار کسری بودجه در سال‌جاری را انتشار اوراق بدهی و فروش سهام عنوان می‌کردند. دولت با این تاکتیک توانست هم جای خالی نفت را پر کند و هم از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند. مهم‌تر اینکه تخصیص بودجه عمرانی افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته یافته است. آمار ۳ ماهه نشان می‌دهد که دولت ۴۲ برابر درآمدهای نفتی، توانسته از محل اوراق به‌دست آورد.
عملکرد اوراق در ۵ ماه نخست سال:در پنج ماهه اول سال‌جاری با هدف تامین مالی پروژه‌های عمرانی دولت، مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی شامل ۵۷۳ هزار میلیارد ریال اوراق نقدی و ۱۷۷ هزار میلیارد ریال اوراق غیر نقدی (تحویل به طلبکار) از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد منتشر شده است.
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی گزارشی قسمت دوم عملکرد سال ۱۳۹۸معاونت نظارت مالی و خزانه داری این وزارتخانه را منتشر کرد. این گزارش میزان انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۸ را مجموعا معادل ۸۲۰ هزار میلیارد ریال شامل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق نقدی و ۴۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق غیر نقدی (تحویل به طلبکار) اعلام کرده است.
در ادامه این گزارش و در فصل «صدور اوراق تسویه خزانه» آمده است: در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ بدهی‌ها و مطالبات دولت جمعا به مبلغ ۶۳۳ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه‌توسط معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت اقتصاد تسویه و تهاتر شده است.
بنا بر این گزارش، رقم مذکور به ترتیب شامل مبلغ ۹۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶، مبلغ ۳۵۴ هزار و ۴۳۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ و مبلغ ۱۳۱ هزار ۳۵۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت از/ به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی و … صادر شده است.
این گزارش اعلام می دارد: در چهار ماه اول سال‌جاری، مجموعا ۸۳ هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال صرف تسویه تعهدات اوراق منتشره قبلی شده است.
از پشت پرده ها بیشتر خواهید شنید با ما همراه باشید.
منبع : تجارت نیوز