پاسخ به سوالات درباره اوراق "سلف نفتی" که قرار است دولت پیش فروش کند
به گزارش نبض بازار؛در حالی قرار است از فردا فروش اوراق سلف نفتی با قيمت ۴۳ دلار در هر بشكه نفت آغاز شود که بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه و فعالان حوزه انرژی سئوال‌های مهم و بی‌پاسخی در مقابل خود دارند. به نظر می‌رسد یکی از مرهم‌هایی که قرار است دولت بر زخم کسری بودجه خود بگذارد، فروش اوراق سلف نفتي است. فردا با عرضه حدود ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشكه نفت با قيمت هر بشكه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان در بورس انرژي نخستین مرحله فروش اين اوراق کلید می‌خورد. حداقل خريد براي هر فرد يك و حداكثر نيز ۲۰ هزار بشكه است. به بيان ساده‌تر هر فرد مي‌تواند با حداقل ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ و حداكثر حدود ۱۸ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان از بورس انرژی نفت بخرد.
سئوال‌های بی‌پاسخ در مورد اوراق سلف نفتی
هرچند مدیران دولتی به اقتضای مسئولیتی که دارند همواره از این طرح حمایت می‌کنند اما همچنان سوال‌های زیادی در مورد موفقيت يا ناکامی اين طرح وجود دارد. مهم‌ترين دغدغه كارشناسان ميزان فروش نفت تا زمان سررسيد اين اوراق است. اگر حلقه تحريم‌ها تنگ‌تر شده و فروش پيش‌بيني شده نفت محقق نشود، دولت آتي در زمان سررسيد يعني سال ۱۴۰۱ چگونه مي‌تواند اوراق را تسويه كند و سود آن را به مردم بدهد؟ اما موضوع ديگر به معامله اين اوراق با ريال است. بدان معنا كه قيمت دلاري نفت در بازارهاي جهاني تاثيري بر قيمت اوراق ندارد. با وجود اينكه سياست‌گذاران بر «افزايش قيمت نفت» تا دو سال آينده به عنوان اهرمي براي بالا بردن جذابيت اين اوراق استفاده مي‌كنند اما همچنان مشخص نيست، نرخ ارزي كه دولت آن را مبناي قيمت‌گذاري هر بشكه نفت قرار داده، نرخ ارز بازار آزاد است يا سامانه نيما.
فروش اوراق سلف نفتی زیر سایه تحریم‌ها
چند سالي است كه «سهم نفت در بودجه» مورد بحث منتقدان بودجه‌هاي سنواتي دولت است. برخي معتقدند، دولت‌هاي پس از تحريم سال‌هاي ابتدايي دهه ۹۰ بايد سهم نفت در بودجه را كاهش داده تا از اين طريق آسيب‌پذيري كشور از تحريم‌ها به حداقل ممكن برسد. هر چند اين امر تا پيش از دور جديد تحريم‌هاي ضد ايراني ترامپ به صورت اختياري مورد توجه تدوينگران بودجه قرار نگرفته بود و به گواه آمارها در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ سهم نفت در بودجه به بيش از ۳۰ درصد رسيد و در نيمه نخست سال ۹۷ نيز حدود ۵۰ درصد بود. با وجود اينكه در ۴ ماه سال جاري تنها ۶ درصد از درآمدهاي نفتي محقق شده و تحريم‌ها نيز ادامه‌دار است شايد فروش اوراق سلف نفتي بتواند بخشي از كسري بودجه دولت همچنين سيل نقدينگي كه به دليل چاپ پول قدرت گريبان هر روز بيشتر مي‌شود، بگيرد چراكه با طرح فروش اوراق سلف موازي نفتي در هر بار عرضه حداقل ۵۰۰ هزار بشكه به صورت اوراق به افراد فروخته مي‌شود.
طبق گزارشی که روزنامه اعتماد امروز منتشر کرده، اگر ميانگين قيمت هر بشكه نفت سنگين ايران در سبد اوپك حدود ۴۰ دلار باشد، درآمد دولت از هر بار خريد اوراق توسط مردم با نرخ دلار نيمايي كه ۱۸ هزار و ۸۰۴ تومان است ۲۰ ميليون دلار يا ۳۶۰ ميليارد تومان خواهد بود. با وجود پيش‌بيني اداره اطلاعات انرژي امريكا مبني بر افزايش ۲۵۰ هزار بشكه‌اي تقاضا نفت تا انتهاي سال ۲۰۲۰ و رسيدن به ۱۰۰ ميليون و ۱۶۰ هزار بشكه در روز اما همچنان اين رقم پايين‌تر از سال گذشته ميلادي است و به نظر نمي‌رسد، قيمت‌ها تغييرات چنداني داشته باشند.
اوراق سلف نفتی ، سود در محدوده ۱۸.۵ تا ۱۹ درصد
آخرین قیمت نفت سنگين ايران در سايت اوپك حدود ۴۵ دلار اعلام شده است؛ با در نظر گرفتن قيمت حواله ارز در سامانه نيما (۱۸هزار و ۸۰۴ تومان) قيمت هر بشكه نفت براي خريداران اوراق سلف حدود ۵۰ دلار و ۲۳۰ سنت مي‌شود كه حدود ۶ دلار بالاتر از قيمت نفت سنگين ايران در بازارهاي جهاني است. اما اگر نرخ ارز بازار آزاد كه بر اساس آخرين روز كاري حدود ۲۳ هزار تومان ثبت شده بود، قيمت هر بشكه نفت ۴۱ دلار مي‌شود كه ۳ دلار پايين‌تر از قيمت نفت ايران است. سررسيد اوراق سلف نفتي دو ساله و در ۲۶ مرداد سال ۱۴۰۱ خواهد بود، دولت تا آن زمان مي‌تواند به وكالت از طرف دارندگان، محصولات نفتي را در بازار به فروش برساند و از اين طريق در زمان سررسيد اوراق را تسويه مي‌كند. اگر قيمت نفت در بازارهاي جهاني بيش از قيمت زمان فروش اوراق نفتي باشد، دولت اين اوراق را با نرخ ۱۹ درصد و اگر كمتر باشد ۱۸.۵ درصد از دارندگان پيش خريد مي‌كند.
از گشايش تا روزنه
جرقه اقدام دولت براي فروش اوراق سلف نفتی و بشكه‌هاي نفت به مردم از ديدار رييس‌جمهور با جمعي از سياسيون در اول خرداد سال جاري زده شد. جايي كه «حسين مرعشي» ضمن تاكيد بر اين موضوع كه «كرونا اقتصاد داخلي و بين‌المللي را به ركود تهديد مي‌كند» حركت منابع مالي و نقدينگي به سمت بورس را يك اتفاق خوشحال‌كننده دانست. او در بحش ديگري از سخنان خود در جمع سياسيون گفت:«برآورد اين است كه چيزي حدود ۳۰ ميليارد دلار، اسكناس دلار و يورو و سكه در دست مردم است و حالا اگر دولت مي‌توانست، نفت خود را بفروشد رقمي نزديك به ۲۰ تا ۲۵ دلار در هر بشكه بود حالا چه اشكالي دارد كه وزارت نفت، پته‌هاي نفت را با سكه يا دلار و يورو به مردم خودمان با تحويل ۳ سال ديگر بفروشد؟»
دو ماه‌و‌نيم پس از آن ديدار، رييس‌جمهور وعده گشايش اقتصادي داد. هر چند كه همگان گمان مي‌كردندف وعده گشايش مربوط به تسهيل در انجام مراودات بانكي و پذيرش FATF باشد. اما در نهايت مشخص شد، فروش «اوراق سلف نفتي» در بورس انرژي همان گشايشي وعده داده شده است كه در شرايط فعلي كه عمده مشكلات كشور از ناتواني در باز پس‌گيري منابع ارزي خارج از كشور است شايد روزنه‌اي باشد به جاي گشايش.
باری بر دوش دولت سیزدهم
شدت تحريم‌هاي نفتي از ميانه سال ۹۷ آغاز شد و با عدم تمديد معافيت خريد براي خريداران عمده نفت به اوج خود رسيد. با وجود اينكه وزارت نفت از سال ۹۶ آمار ميزان صادرات نفت و درآمد حاصل از آن را منتشر نكرده اما در بودجه سال جاري فروش نفت، روزانه يك ميليون بشكه در نظر گرفته شده كه درآمدهاي حاصل از آن نيز حدود ۵۰ هزار ميليارد است. اما با شيوع كرونا و كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي در برخي كشورها و مناطق، تقاضاي نفت همچنان به سطح پيش از شيوع اين بيماري برنگشته كه همين امر نيز بر صادرات نفت ايران تاثيرات منفي گذاشته به گونه‌اي كه بر اساس گزارش روز سه‌شنبه رويترز، فروش نفت ايران به روزانه ۶۰۰ هزار بشكه رسيده است. اما ابهام ديگر در خصوص اوراق سلف نفتي، چگونگي پيش‌بيني آينده تحريم‌هاي نفتي توسط دولت است. به اعتقاد بيژن زنگنه، وزير نفت دور جديد تحريم‌هاي نفتي حتي از دور قبلي نيز بدتر است و كشور را در شرايط سختي قرار داد و از سوي ديگر بر توليد و صادرات نفت نيز تاثيرات منفي گذاشته است.
بر اساس گزارش سالانه اوپك درآمدهاي نفتي ايران از ۶۰ ميليارد و ۵۱۹ ميليون دلار در سال ۲۰۱۸ و پيش از تحريم‌ها به ۱۹ ميليارد و ۲۲۳ ميليون دلار در سال ۲۰۱۹ رسيد كه بيشترين كاهش را در ميان اعضاي اوپك و حتي ونزوئلا داشته است. در سال گذشته درآمدهاي نفتي ونزوئلا بيش از ۳ ميليارد دلار بيشتر از ايران بود. افت شديد درآمدهاي نفتي، نگراني‌هايي را در خصوص زمان سررسيد اوراق سلف نفتي ايجاد مي‌كند. اينكه آيا دولت مي‌تواند روزانه حداقل ۵۰۰ هزار بشكه نفت به فروش برساند تا بتواند در تاريخ مقرر اوراق را از مردم بخرد يا اينكه اوراق نيز به بدهي مالي دولت آتي افزوده مي‌شود. نبايد از اين نكته غافل شد كه در دوراهي افزايش پايه پولي و بدهكار كردن دولت آينده، انتخاب سخت خواهد بود. اما گره زدن آينده كشور و ايجاد درآمد ثابت از فروش نفت به هر عنواني، آن هم در شرايطي كه تحريم‌هاي نفتي عليه ايران هر روز سخت‌تر مي‌شود، ممكن است اثرات به مراتب مخرب‌تري بر اقتصاد داشته باشد.
تشديد نوسان ارز؟
از طرف ديگر اين اتفاق مي‌تواند به بروز شوك‌هاي تازه قيمتي در بازار ارز نيز دامن بزند. فلسفه انتشار اين اوراق، استفاده از ابزار جمع‌آوري نقدينگي و «كاهش ارزش پول» در دست افراد است. براي خريد اين اوراق، اولين شرط حفظ ارزش پول است و اگر خريدار از اين موضوع اطمينان نداشته باشد و اصل و سود پول پرداختي را در سررسيد مقرر دريافت نكند؛ دست به سرمايه‌گذاري نمي‌زند. حالا كه اين اوراق با قيمت ارز پيوند تنگاتنگي پيدا كرده اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دولت باز هم پيش‌بيني بالا رفتن قيمت ارز را دارد كه اين موضوع را به عنوان يك «مشوق پنهان» در فروش اوراق سلف نفتي مطرح كرده است؟ آيا اين اوراق خود به «هرج و مرج تازه» در بازار ارز نمي‌انجامد و آيا دولت بعدي قادر است، تعهدات خود را بپردازد؟