۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی محکومیت قطعی پیدا کردند.
به گزارش نبض بازار : غلامحسین اسماعیلی : هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که قاچاق عمده ارز و طلا داشتند، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.
وی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر(ع)، اظهار کرد: با افتخار در زمره پیروان مکتب اهل بیت به ویژه امام باقر (ع) هستیم و باید تلاش کنیم هم در حوزه عمل و هم در حوزه علم و دانش از ایشان الگوگیری کنیم؛ دهه اول ذی‌الحجه فرصتی است برای خودشناسی و خداشناسی و توجه به بندگان خداوند متعال؛ روز عرفه روز راز و نیاز و دعا و مناجات است؛ شرایط امروزی کشور نباید باعث غفلت ما از برکت این ایام و از دست دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود، حتی اگر امکان تجمع فراهم نباشد.
غلامحسین اسماعیلی افزود: البته مومنان و جامعه اسلامی ما نشان دادند که بیش از دیگران مقید به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هستند و بر این باوریم که مجالس و محافل مذهبی ما من جمله دعای عرفه با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی قابل برگزاری خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه به سهم خود و در ایفای وظایف خود در این ایام به همه شهروندان اکیداً توصیه می‌کند که کرونا را جدی بگیرند و با استفاده از ماسک زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند. همکاران ما نیز باید حداکثر تلاش را برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کار گیرند و از سامانه‌های الکترونیکی بیشتر استفاده کنند.
وی گفت: تاکید می‌کنیم که همکاران ما از حداکثر توان ضابطان استفاده نمایند و بار دیگر جهاد و ایثار کادر درمان را ارج می‌نهیم و به همه آنها خدا قوت می‌گوییم و سلامت این عزیزان را از خداوند متعال طلب می‌نماییم.
وی گفت: اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض جنگنده آمریکایی نسبت به هواپیمای مسافربری ماهان نمونه دیگری از خوی منشانه تروریست‌های آمریکایی بود؛ قوه قضاییه ضمن محکوم کردن این قانون‌شکنی از وزارت امور خارجه ایران و مجامع بین‌المللی می‌خواهد که با پیگیری‌های حقوقی و دیپلماسی، برخورد بازدارنده‌ای داشته باشد.
اسماعیلی بیان کرد: قوه قضاییه در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمایه‌های ملی کشور برنامه‌های متعددی را در دستور کار خویش قرار داده است؛ سفر رییس قوه قضاییه به لواسان و دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، بیانگر اهتمام قوه قضاییه در جهت حفاظت و حراست از سرمایه‌های ملی کشور است.
وی ادامه داد: هممچنین در حوزه مسائل اقتصادی کشور به ویژه مسائل ارز، قوه قضاییه برخورد با متخلفان این حوزه را به صورت جدی در دستور کار قرار داده و اعلام می‌کنم که در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که قاچاق عمده ارز و طلا داشتند، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: رسول آشناور به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و لقمان عطاری، حسن اسماعیلی‌پور، یوسف زکی، خالد حسنی، ابوبکر آشناور و وفای آشناور نیز هر کدام به جرم مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام پولی و ارزی و قاچاق سازمان یافته و عمده نظام طلا هر کدام به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند؛ در همین پرونده محمود آشناور، جلال آشناور و امید عبداللهی نیز هر کدام به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند و سعید شریفی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۶ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکومیت پیدا کرده است.
غلامحسین اسماعیلی در مورد پرونده‌ای که در شعبه فارس پیگیری شده است، گفت: این پرونده درباره فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه بوده که رضایی، پرویزی و علی خالقیان مدیر وقت شهرستان مرودشت به ۱۰ سال ۳۸۰ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و نهصد و هشتاد و یک ریال با مشارکت متهم ردیف دوم و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط اموالی که از این طریق به دست‌آورده محکوم شدند. همچنین محسن کمالی به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۷۶ضربه شلاق و نیز ۳۴ نفر دیگر از افراد مختلف در این پرونده به جرم تحصیل مال نامشروع و ارتشا محکوم شدند.
وی درباره پرونده دیگری در استان قم افزود: دو شرکت پتروشیمی به نام ساینا شیمی و پرند شیمی و هیئت مدیره آنها به جهت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیرمجاز مواد اولیه محکوم شدند که در این پرونده علی اکبر رضوانی به محکومیت بیش از ۲۰ سال به علت تعدد جرم محکوم شده است، سید محمد حسین حسینی به تحمل یک سال حبس و عادل شیرازی به پرداخت جزای نقدی و سه سال حبس محکوم شده است. همچنین اسفندیار کندری به تحمل ۱۰ سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. دو شرکت مذکور منحل و همه اموال آن به نفع دولت مصادره شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده جرائم این چنینی عزمی قوی دارد.
اسماعیلی درباره برخی پرونده‌های زمین‌خواری گفت: همان‌طوری که ریاست محترم قوه قضاییه اعلام کردند لواسان یک نماد از موضوعات مربوط به تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال و اراده دستگاه قضا در برخورد با متجاوزین بود اما در کشور، لواسان‌‌های متعدد داریم که همه آنها با توجه به تجاوزها به حقوق عمومی مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته است. موضوع تپه سرخه لواسان یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود که به لحاظ اشتباهات و سوءاستفاده‌هایی که افراد سودجو و فرصت‌طلب کردند و همچنین اشتباهاتی که کارشناسان در ارائه گزارش و کارشناسی به مراجع کارشناسی ارائه کرده بودند، ابتدا این اراضی متعلق به افراد قلمداد شد که با ورود دستگاه قضا و ارسال آن به دیوان عالی کشور و آراء صادره در مورد تپه سرخ توسط دیوان عالی کشور نقض شد و این مجموعه به بیت المال برگشت.
وی افزود: در حوزه استان البرز در چهارباغ و برخی مناطق دیگر در تجاوز و تعدی و ساخت و سازهای غیرمجاز با توجه به اینکه افراد ذی نفوذ در آن حضور داشتند، گزارشی به رئیس قوه قضاییه ارسال و دادگستری استان البرز با صلابت پیگیر احیای اموال عمومی استان البرز در هفت سنگان است، قاضی ویژه در نظر گرفته شده و اطلاعات پرونده تکمیل است و در فاصله نزدیک رای آن صادر خواهد شد در هر کجا که متوجه شویم تعدی نسبت به اموال عمومی صورت گرفته به آن ورود خواهیم کرد حتی اگر رسیدگی انجام شده باشد و نیاز به بررسی‌های مجدد باشد، مجددا دستور رسیدگی صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع مطرح شده درباره وقف دماوند و جنگل هیرکانی، گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند انجام شد در حالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۱۸۱ هکتار از منابع طبیعی صادر و تحویل دولت و منابع طبیعی شد. افرادی که به دنبال فضاسازی بودند متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را القا کردند که بخشی از قله دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است، نخیر؛ سند به نام دولت صادر شده و سند کاداستری به طور دقیق تحویل منابع طبیعی شده است،
وی افزود: آنچه که موجب این اشتباه شده بود این بود که کوهپایه‌ها را نیز در نظر می‌گیرند. در فاصله ۴۵ کیلومتر دماوند در زمان پهلوی سندی صادر شده که آن را به عنوان مرتع و به عنوان اراضی شخصی وقف کردند. وقتی سند اجرای کاداستر برای این بخش از مرتبه وقتی صادر شده که با گزارشات واصله مقرر شده نسبت به محدوده این مرتع هیئت عالی نظارت ثبت بررسی کند. چرا که سند سنتی است فاصله آن زیاد است اما نسبت به تهدیدی که نسبت به مرتع مطرح شده بررسی خواهد شد و در صدور سند کاداستری مشخص خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه درخصوص واکنش و نحوه پیگیری تعرض هواپیمای نظامی آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی، گفت: ما به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضایی ما در خصوص تعدیات خارجی دارد واکنش نشان خواهیم داد، ضمن این که اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض هواپیماهای جنگنده آمریکایی نسبت به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری از خوی ددمنشی تروریست‌های آمریکایی بود.
اسماعیلی : در همین راستا قوه قضاییه از وزارت خارجه کشورمان و مجامع بین‌المللی می‌خواهد با پیگیری‌های دیپلماتیک و حقوقی، برخورد بازدارنده‌ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند..
غلامحسین اسماعیلی همچنین درخصوص اصلاحاتی که پیرامون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها مطرح است، ابراز داشت: ما در این خصوص جلوگیری از تخلف و برداشتن زمینه تخلف را در دستور داریم و نباید شرایط به گونه‌ای باشد که متخلفان تصور کنند که می‌شود تخلف کرد و بعد جریمه آن را پرداخت کرد.
وی ادامه داد: اینکه می‌شود بابت تخلف جریمه کرد، به هیچ عنوان مورد پذیرش نظام حقوقی ما نیست، این قانون که قانون مصوب قبل از انقلاب است، نیاز به بازنگری دارد و در همین راستا دیوان عدالت اداری ما از نظر اینکه مرجع رسیدگی به آرای کمیسیون ماده صد است، مباحث را به صورت کارشناسی بررسی کرده و نظرات خود را به شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور ارائه کرد چراکه این لایحه قضایی نیست و باید از طریق این دو نهاد به مجلس ارائه شود. خوشبختانه دیروز از مجلس شورای اسلامی متعاقب سخنان ریاست قوه قضاییه برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس اعلام کردند که آمادگی دارند این اشکالات را در قالب طرح در مجلس برطرف کنند تا چنانچه به موقع از طرف شورای عالی استان‌ها اقدام صورت نگیرد، نمایندگان نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند.
غلامحسین اسماعیلی در خصوص اعتراض روح الله زم به حکم اعدام صادر شده، گفت: از این رأی و پرونده فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان عالی به شعبه ارجاع شده و منتظر هستیم قضات شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام‌خواهی اقدام کنند تاکنون رأیی از سوی دیوان عالی کشور در این خصوص صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حکم مهدی هاشمی و رد مال ۵ هزار و ۲۰۰ یورویی و جریمه او گفت: ما در موضوعات حقوقی و قضایی، فردی و موردی تصمیم نمی‌گیریم آنجایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند و معادل قیمت ارز و کالای دریافتی را پرداخت کند برابر ضوابط و مقررات قانونی اقدام می‌کنیم به هیچ عنوان بین آقای الف و آقای ب تفاوت قائل نیستیم این یک موضوع حقوقی است نه موضوع فردی است.
غلامحسین اسماعیلی افزود: در این رابطه نظریاتی از سوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای حکم برابر حقوق با آن برخورد می‌شود؛ این موضوع باید فرایند قانونی را طی کند؛ بدون توجه به اینکه پرونده متعلق به چه کسی است.
از پشت پرده ها بیشتر خواهید شنید با ما همراه باشید.
منبع : ایلنا - اقتصاد 24