توقیف وثیقه داماد وزیر سابق/پرونده مفاسد اقتصادی

به گزارش نبض بازار: قاضی مسعودی مقام گفت: متهم آقای اشرف ریاحی داماد وزیر سابق که متواری است و در جلسات دادگاه حاضر نمی‌شود توقیف وثیقه او در حال انجام است و او پیش از این تمام مستندات را علیه خود و دیگر متهمان به دادگاه ارائه داده است.

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: به متهمانی که در دادگاه حاضر نیستند و افرادی که به آن‌ها گفتند که در جلسه دادگاه حاضر نشوند تا این دادگاه تمام شود باید بگویم تمام مستندات مربوط به آن‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: به افرادی که به متهمان می‌گویند تا در جلسه دادگاه حاضر نشوند باید بگویم اسنادی که شما فکر می‌کنید وجود ندارند، در اختیار ما هستند.

پای یکی دیگر از خانواده نعمت‌زاده هم به پرونده فساد باز شد/ داماد نعمت‌زاده متواری شدوی تصریح کرد: تمام پلاک‌های ثبتی افراد در کانادا، امارات، انگلستان و ایران وجود دارد و آن چه که می‌تواند افراد را نجات دهد، دفاع حقوقی است.
قاضی مسعودی مقام گفت: اگر هر شخصی تحت حمایت دیگری است، به او مراجعه کند. هیچکس تحت حمایت ما نیست و کسانی که سعی می‌کنند برای دادگاه مزاحمت ایجاد کنند، هیچ تأثیری ندارند. ما هزاران سند داریم. آقایان به موکلین خود بگویید آن‌هایی که به شما می‌گویند در دادگاه حاضر نشوید هم صدایشان و هم فیلم‌شان موجود است.
وی با اشاره به اتهامات برخی از کارکنان بیان کرد: بسیاری از کارکنان شرکت‌ها در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند، اما سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند و همین موضوع دال بر سوء‌نیت است، مانند آقایان عنایتی و تاجداری که در سازمان بازرسی کل کشور مسئول بازرسی به این پرونده بودند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند. به همین دلیل گزارش‌ها متفاوت است.
قاضی مسعودی‌مقام تصریح کرد: همه چیز در مورد شناسایی است و اسناد به ریاست محترم قوه قضاییه ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمام پلاک‌های ثبتی افراد در کانادا، امارات، انگلستان و ایران وجود دارد و آن چه که می‌تواند افراد را نجات دهد، دفاع حقوقی است.

قاضی مسعودی مقام گفت: اگر هر شخصی تحت حمایت دیگری است، به او مراجعه کند. هیچکس تحت حمایت ما نیست و کسانی که سعی می‌کنند برای دادگاه مزاحمت ایجاد کنند هیچ تأثیری ندارند. ما هزاران سند داریم، آقایان به موکلین خود بگویید آن‌هایی که به شما می‌گویند در دادگاه حاضر نشوید، هم صدایشان و هم فیلمشان موجود است.

وی با اشاره به اتهامات برخی از کارکنان سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: بسیاری از کارکنان شرکت‌ها در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند و همین موضوع دال بر سوء نیت است، مانند آقایان عنایتی و تاجداری که در سازمان بازرسی کل کشور مسئول بازرسی به این پرونده بودند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند، به همین دلیل گزارش‌ها متفاوت است.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: همه چیز در مورد شناسایی است و اسناد به ریاست محترم قوه قضاییه ارائه خواهد شد.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم متواری شیرعلی در جایگاه مخصوص قرار گرفت و گفت: موکل من می‌گوید هیچ پولی نگرفته است.

قاضی مسعودی مقام گفت: چگونه در خارج از کشور زندگی می‌کند، از طریق همین پول‌ها زندگی خود را می‌چرخاند. زمینه‌سازی‌های بسیاری کرده و هزینه زندگی او را هم هم اکنون برخی از متهمان پرداخت می‌کنند. به موکل خود بگویید تشریف بیاورد تا ما اسناد را به او نشان دهیم.

وی پرسید: سمت موکل شما چه بوده است؟

وکیل متهم شیرعلی گفت: بازنشسته اطلاعات بوده و در پتروشیمی هیچ نقشی نداشته است، اما اینکه آنجا چه کار می‌کرده خبر ندارم.

در ادامه نماینده دادستان گفت: متهم اقرار به دریافت وجوه داشته، اما راجع به خارج از کشور ایشان باید تحقیقات صورت بگیرد.

رئیس دادگاه گفت: این پرونده دو بخش دارد، یکی ارز حاصله از منفعت و یکی دیگر هم بحث پولشویی که در حال رسیدگی است و بعد از این دادگاه رسیدگی به پولشویی متهمان که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است، آغاز می‌شود.

در ادامه متهم سام حامد ساعدیان در جایگاه مخصوص قرار گرفت و گفت: من هیچ سمت و همکاری با شرکت‌های پتروشیمی نداشتم و هیچ ارزی نخریده‌ام. من ریال را از طریق آقای قریشی هماهنگ می‌کردم و ارز را به شرکت پتروشیمی بازرگانی می‌دادم.

قاضی مسعودی مقام گفت: ارزی به کشور وارد نشده و شما ریال را با ارز تأمین می‌کردید و ارز آن طرف نگهداری می‌شده است. خیلی جا‌ها آقایان می‌گویند شرکت تراستی تشکیل شده که ارز‌ها محرمانه واریز شوند، اما اساساً این شرکت‌های تراستی برای کسب منفعت بوده و هیچ ارزی نیامده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم حسینی در جایگاه مخصوص قرار گرفت.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: شما از اطلاعات شرکت‌ها خبر داشتید، مگر می‌شود از اطلاعات فعالیت‌ها هیچ چیزی ندانید؟ وقتی در حال واریز بوده می‌دانستید که این شرکت‌ها برای کیست. مگر می‌شود اطلاع نداشته باشید و پول را واریز کنید؟ آقایان و خانم‌ها تمام اطلاعات را داشتند و هیچ شکی در آن نیست.

متهم حسینی گفت: خیر، من خبر نداشتم که برای کیست.

قاضی مسعودی مقام گفت: مدیر نیستی که نمی‌دانستی به شما اعلام کرده بودند و شما از تمام موارد اطلاع داشتید.

متهم گفت: من نمی‌دانستم که شرکت برای خانم و آقای حمزه لو بوده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: ان‌شاءالله در رأی صادره گفته می‌شود که شما کجا اطلاع داشته‌اید. ما دستخط شما را داشته‌ایم که در آن ذکر شده شما اطلاعات کافی داشته‌اید. شما اطلاعات ریز دادگاه را از طریق واتساپ به متهم فراری داده اید و باید بدانید که همه چیز تحت کنترل ما است.

وی گفت: بار‌ها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که متهمان صداقت را رعایت کنند، آنچه که غیر قابل واقعی گفته می‌شود، موجود است، حتی روز جمعه هم باز اطلاعات به ما داده شد و ما تمام تماس‌ها و مکاتبات تان را خودمان به دست آورده‌ایم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم مصطفی تهرانی در جایگاه مخصوص قرار گرفت و قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: شما اقرار می‌کنید که اقدامات انجام شده و خودتان به دنبال آن رفتید.

متهم تهرانی گفت: بله، من بار‌ها به آقایان گفتم که اتفاقا در حال افتادن است. من هر هفته مسئولان را صدا می‌کردم و معوقات را از آن‌ها می‌پرسیدم تا به من بگویند چرا پول‌ها نیامده است. من پیگیری کردم و آقای شریفی برای من نام آورد که پول با منشأ داخلی به یکی از بانک‌ها رفته است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان گفت: متهمانی که با شرکت PCC تماس می‌گیرند و خواهان تغییر صورت‌های مالی هستند، بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد مستند است. متهم صمیمی و وکیلش بدانند هر چه در پرونده وجود دارد، مستند است.

در ادامه این جلسه دادگاه وکیل دری دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ در شرکت PCC و زیرنظر مسئولان شرکت انجام وظیفه کرده و هر آنچه انجام داده است، طبق دستورات از طریق مدیرعامل یا مدیر بازرگانی خارجی بوده است.

این وکیل ادامه داد: موکل من نه تنها قصد اخلال اقتصادی نداشته است، بلکه قصد خدمت داشته است، تمامی این موارد در لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهد شد.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به این وکیل گفت: موکل شما خانم دری از وقوع جرم مطلع شده و گزارش نداده است.

این وکیل پاسخ داد: موکل من قصد اخلال در نظام اقتصادی نداشته است.

در ادامه این جلسه دادگاه، قاضی از مطلع خواست توضیحاتی درباره گزارشی که تنظیم شده است و مورد تأیید PCC هم قرار گرفته است، ارائه کند.

عیسی مشایخ با بیان اینکه اینجانب به عنوان نماینده تام الاختیار مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بودم، گفت: بر اساس اصول حسابداری یک رخداد مالی زمانی اتفاق می‌افتد که شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت شده باشد، ثبت به استناد اسناد مالی مثبته است، مواردی که من رسیدگی کردم مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده که جابجایی و فروش ارز در نظام بانکی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: مجموع این ارقام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

قاضی در ادامه این جلسه دادگاه گفت: مدیر مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی از سال ۹۰ مکاتبات متعددی با متهم تهرانی‌صفا و دیگر متهمان داشته است که حق فروش ارز و تبدیل آن به ریال را نداشته است، بالغ بر ۲۰ نامه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ وجود دارد که صراحتاً اشاره به عدم فروش ارز و تبدیل به ریال شده است؛ نامه مورد اشاره متهمان مربوط به سال ۸۶ و زمانی است که این شرکت دولتی بوده است، اما وقتی خصوصی می‌شود، حق این کار وجود نداشته است.

در ادامه قاضی از وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی خواست در جایگاه قرار گیرد.

وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی گفت: دو اتهام به موکل بنده نسبت داده شده که او هیچ یک را قبول ندارد و می‌گوید در آن نقشی نداشته است.

وی در ادامه توضیحاتی درباره علت و چگونگی فعالیت شرکت‌های زیر نظر موکل خود ارائه کرد و گفت: بر اساس گفته‌های موکلم در ابتدا دو شرکت زیر نظر بنده هیچ قراردادی با شرکت‌های وابسته به دولت نداشته است.

وکیل متهم افزود: بنا بر اظهارات موکلم هیچ منفعتی نصیب وی نشده است و وی اعلام کرده که اساساً مرتکب عنصر مادی جرم در نظام اقتصادی کشور نشده و تحصیل مال نداشته است.



بیشتر بخوانید : 

داماد فراری وزیر سابق/علی اشرف ریاحی کجاست؟

قاضی مسعودی مقام با اشاره به منافع حاصل از ارز‌های پتروشیمی که از سوی متهم صورت گرفته بود، گفت: برداشت‌های ارزی، خرید ساختمانی در کانادا، خرید آپارتمان در زعفرانیه، پرداخت‌های ریالی آقای حمزه‌لو و خرید دفتر کار برای شرکت ابرار تجارت مواردی هستند که وقتی کنار هم قرار می‌گیرند با آن رقم اعلام شده همخوانی دارند.

وکیل متهم شیخ الاسلامی گفت: موکل بنده تأکید دارد که هیچ ارتباط سازمانی نداشته و تنها به صورت تاجر عمل کرده و هیچ منفعتی نیز در شرکت‌های پتروشیمی نبرده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: اسنادی که شریفی و دوستانش کتمان می‌کردند توسط شرکت به ما ارائه شده و ما یک سند هم بیشتر آن‌ها را حساب نمی‌کنیم، دیگر سند خود شرکت و سند حسابداری که اشتباه نیست و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد.

وی با اشاره به اسناد ارائه شده توسط کارشناسان بیان کرد: ما کارشناسانی که کارشناسی‌های غیر واقعی داشتند را تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهیم، چون آن‌ها کارشناس هستند و این کارشناسی‌ها برای انحراف تعقیبات بوده است. ما سند رسمی خود شرکت را داریم و در سند نوشته هیچ گونه تغییری حادث نمی‌شود.

قاضی مسعودی مقام گفت: ما به خاطر آن که راستی آزمایی کنیم، تمام مستندات را خارج نویسی کردیم و همه آن‌ها مستند هستند. آقای شریفی تا توانست سند‌ها را تغییر داد. من به او گفتم که سند ارائه کند، اما سند‌هایی که برای ما آورد و خیال کرد که ما متوجه نمی‌شویم که این اسناد اشتباه هستند، خدا را شکر ما شبانه‌روز آنقدر وقت داریم که اسناد را با هم مطابقت دهیم، حدود ۵۰۰ هزار صفحه مطابقت سازی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این پرونده بخش‌های دیگری هم دارد، برای مثال آن ۴ میلیارد یورویی که در اختیار آقایی قرار گرفته است یا ۵۰۰ میلیونی که جابجا شده است و ما از همه این‌ها خبر داریم. حدود یک میلیارد یورو باید حداقل به خزانه دولت باز گردانده شود.

قاضی مسعودی مقام گفت: ما که پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم، متوجه سوء نیت شده‌ایم. فشار‌های زیادی به کارمندان وارد شده است. چرا ارز داده‌اید، شما باید همه را به ریال پرداخت می‌کردید. شما هر چه به نفعتان است را می‌گویید و هر چه به ضررتان است را کتمان می‌کنید.

وی ادامه داد: سال ۸۸ شرکت بنا به مصالحی که ما نمی‌دانیم چه بوده به شما واگذار شده و بخش خصوصی نمی‌تواند به بخش دولتی وارد شود و شما به عنوان بخش خصوصی نمی‌توانید مال دولتی را تصرف کنید. شما ارز‌ها را نگه داشتید و برای آقای ایکس ۱۵ میلیون پوند با پول دولت در انگلستان خانه خریده اید.

وی با اشاره به اتهامات برخی از کارکنان بیان کرد: بسیاری از کارکنان شرکت‌ها در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند، اما سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند و همین موضوع دال بر سوء‌نیت است، مانند آقایان عنایتی و تاجداری که در سازمان بازرسی کل کشور مسئول بازرسی به این پرونده بودند و سپس در این شرکت‌ها استخدام شدند. به همین دلیل گزارش‌ها متفاوت است.

قاضی مسعودی‌مقام تصریح کرد: همه چیز در مورد شناسایی است و اسناد به ریاست محترم قوه قضاییه ارائه خواهد شد.