دولت تورم ۲۰ درصدی مسکن را بپذیرد
عباس زینعلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: هم اکنون تقاضا برای مسکن به ظرفیت پر رسیده اما حداقل یک سال زمان لازم است تا بخش مسکن از رکود خارج شود؛ چرا که سیاستهای دولت در بخش تسهیلات، مالیاتهای مستقیم و تصمیمات شهرداری در بحث عوارض، مالیات و پروانه ساختمانی باید تاثیر خود را بگذارد. آن زمان احتمالا باید منتظر ساخت و ساز جدید بود. البته در آن صورت هم جهش قیمت هم نخواهیم داشت بلکه افزایش به میزان هزینه هایی همچون دستمزد، مصالح، عوارض و غیره می تواند تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را افزایش دهد.
وی پر شدن ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور را صرفا از طریق تحریک تقاضا امکان پذیر دانست و افزود: دولت باید تسهیلات مناسبی برای خرید واحدهای مسکونی خالی بدهد. باید سمت تقاضا تحریک شود که این هم آثار تورمی دارد و دولت نسبت به تورم حساس است. ولی هیچ راهی جز این نیست که تقاضای موثر را به سمت واحدهای خالی سوق بدهد.
این کارشناس مسکن همچنین راهکار خانه دار شدن اقشار متوسط و پایین را پرداخت تسهیلات طولانی مدت با بهره پایین عنوان و تاکید کرد: سیستم بانکی باید به کمک دولت بیاید که هم از منابع موجود خود و هم از منابعی که بانک مرکزی تعهد می‌کند تسهیلات خرد بدهد. پرداخت تسهیلات تا کنون به کارهایی که تعریف مشخصی ندارد هیچ جوابی نداده است. به ضرس قاطع می توان گفت هیچ یک از تسهیلات بزرگی که بانک‌ها داده اند تبدیل به فعالیت مدنظر نشد. لذا باید آن وامهارا متوقف کند و به بخش مسکن بپردازد. طول مدت بازپرداخت باید بیش از ۱۵ سال و سود هم حداکثر ۱۴ درصد باشد. یعنی همان نسبتی که قبلا بانک مسکن ایجاد کرد چون در زمان هضم می شود و به راحتی قابل بازپرداخت است.
به گفته زینعلی، افزایش تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در تابستان، رونق فصلی است که هر ساله اتفاق می افتد، لذا نمی تواند مربوط به خروج از رکود مسکن باشد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته چشم‌انداز روشنی در مقابل بخشهای اقتصادی نبود. ما بحث انتخابات را پیش رو داشتیم و از سوی دیگر جریان نقدینگی در کشور طوری نبود که فعالان اقتصادی امیدوار شوند. در نتیجه رکود بخش مسکن به عمق خود رسید.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کشور اتفاق مهمی رخ نداده که مردم وارد خرید و فروش مسکن شوند. به تبع آن تولید کنندگان هنوز نتوانسته‌اند به تفاهمی با دولت برسند که پروژه‌هایی را تعریف کنند. انبوه‌سازان عادت به سودهایی در بخش مسکن کردند که دیگر خبری از آن سودها نیست، لذا گردش نقدینگی در این حوزه دچار مشکل شده است. با توجه به پیشرو بودن بخش مسکن، گردش نقدینگی در این بخش می تواند به اقتصاد کمک کند اما سیستم بانکی منابعی در اختیار ندارد که به دو طرف عرضه وتقاضا بدهد، به همین دلیل نشانه‌هایی بروز پیدا نمی کند که سرمایه‌گذاران وارد این بخش مسکن شوند.
زینعلی با بیان اینکه هنوز در جامعه ترس از تورم وجود دارد گفت: نگرانی از تورم باعث کم تحرکی بازار شده و بعید است در سال جاری هم بازار خوبی داشته باشیم.
وی درباره اثر افزایش تسهیلات مسکن بر بازار این بخش اظهار کرد: تسهیلات بانکی اصلا در شرایطی نیست که بتواند روی بازار مسکن اثر بگذارد. نمونه آن تسهیلات مسکن یکم است که حجم سپرده گذاری چندین برابر وامهای پرداخت شده است. این نشان می دهد منابع در سیستم بانکی برای پمپاژ به بازار مسکن وجود ندارد. شاید اگر تزریق منابع صورت می‌گرفت اثر می‌گذاشت اما این حجم از تسهیلات تحرکی در بخش مسکن ایجاد نمی کند. در کل به نظر می رسد دولت برنامه ویژه‌ای در بخش مسکن ندارد.
این کارشناس مسکن همچنین با اشاره به قانون مالیاتهای مستقیم و تاثیری که در تولید مسکن ایجاد می کند گفت: سود ساخت و ساز در گذشته همواره بالا بوده است اما سازمان امور مالیاتی اخیرا مواد ۵۹ و ۷۷ را اصلاح کرده و مالیات را بر اساس سود اخذ می کنند. این مساله اثر بسیار اثر کاهنده‌ای در تولید مسکن دارد. قبلا در طول پروسه ساخت، سرمایه گذاران در امنیت بودند ولی الان قرار است بر اساس سود متصوره مالیات بگیرند. در نتیجه سازنده‌ای که انتظار سود بالا داشت وقتی می بیند بازدهی ضعیف‌تر شده برای ساخت و ساز جدید دست نگه می‌دارد تا ببیند قانون مالیاتی بالاخره به کجا می‌رسد.
وی پر شدن ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور را صرفا از طریق تحریک تقاضا امکان پذیر دانست و افزود: دولت باید تسهیلات مناسبی برای خرید واحدهای مسکونی خالی بدهد. باید سمت تقاضا تحریک شود که این هم آثار تورمی دارد و دولت نسبت به تورم حساس است. ولی هیچ راهی جز این نیست که تقاضای موثر را به سمت واحدهای خالی سوق بدهد.
این کارشناس مسکن همچنین راهکار خانه دار شدن اقشار متوسط و پایین را پرداخت تسهیلات طولانی مدت با بهره پایین عنوان و تاکید کرد: سیستم بانکی باید به کمک دولت بیاید که هم از منابع موجود خود و هم از منابعی که بانک مرکزی تعهد می‌کند تسهیلات خرد بدهد. پرداخت تسهیلات تا کنون به کارهایی که تعریف مشخصی ندارد هیچ جوابی نداده است. به ضرس قاطع می توان گفت هیچ یک از تسهیلات بزرگی که بانک‌ها داده اند تبدیل به فعالیت مدنظر نشد. لذا باید آن وامهارا متوقف کند و به بخش مسکن بپردازد. طول مدت بازپرداخت باید بیش از ۱۵ سال و سود هم حداکثر ۱۴ درصد باشد. یعنی همان نسبتی که قبلا بانک مسکن ایجاد کرد چون در زمان هضم می شود و به راحتی قابل بازپرداخت است.
به گفته زینعلی، افزایش تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در تابستان، رونق فصلی است که هر ساله اتفاق می افتد، لذا نمی تواند مربوط به خروج از رکود مسکن باشد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته چشم‌انداز روشنی در مقابل بخشهای اقتصادی نبود. ما بحث انتخابات را پیش رو داشتیم و از سوی دیگر جریان نقدینگی در کشور طوری نبود که فعالان اقتصادی امیدوار شوند. در نتیجه رکود بخش مسکن به عمق خود رسید.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کشور اتفاق مهمی رخ نداده که مردم وارد خرید و فروش مسکن شوند. به تبع آن تولید کنندگان هنوز نتوانسته‌اند به تفاهمی با دولت برسند که پروژه‌هایی را تعریف کنند. انبوه‌سازان عادت به سودهایی در بخش مسکن کردند که دیگر خبری از آن سودها نیست، لذا گردش نقدینگی در این حوزه دچار مشکل شده است. با توجه به پیشرو بودن بخش مسکن، گردش نقدینگی در این بخش می تواند به اقتصاد کمک کند اما سیستم بانکی منابعی در اختیار ندارد که به دو طرف عرضه وتقاضا بدهد، به همین دلیل نشانه‌هایی بروز پیدا نمی کند که سرمایه‌گذاران وارد این بخش مسکن شوند.
زینعلی با بیان اینکه هنوز در جامعه ترس از تورم وجود دارد گفت: نگرانی از تورم باعث کم تحرکی بازار شده و بعید است در سال جاری هم بازار خوبی داشته باشیم.
وی درباره اثر افزایش تسهیلات مسکن بر بازار این بخش اظهار کرد: تسهیلات بانکی اصلا در شرایطی نیست که بتواند روی بازار مسکن اثر بگذارد. نمونه آن تسهیلات مسکن یکم است که حجم سپرده گذاری چندین برابر وامهای پرداخت شده است. این نشان می دهد منابع در سیستم بانکی برای پمپاژ به بازار مسکن وجود ندارد. شاید اگر تزریق منابع صورت می‌گرفت اثر می‌گذاشت اما این حجم از تسهیلات تحرکی در بخش مسکن ایجاد نمی کند. در کل به نظر می رسد دولت برنامه ویژه‌ای در بخش مسکن ندارد.
این کارشناس مسکن همچنین با اشاره به قانون مالیاتهای مستقیم و تاثیری که در تولید مسکن ایجاد می کند گفت: سود ساخت و ساز در گذشته همواره بالا بوده است اما سازمان امور مالیاتی اخیرا مواد ۵۹ و ۷۷ را اصلاح کرده و مالیات را بر اساس سود اخذ می کنند. این مساله اثر بسیار اثر کاهنده‌ای در تولید مسکن دارد. قبلا در طول پروسه ساخت، سرمایه گذاران در امنیت بودند ولی الان قرار است بر اساس سود متصوره مالیات بگیرند. در نتیجه سازنده‌ای که انتظار سود بالا داشت وقتی می بیند بازدهی ضعیف‌تر شده برای ساخت و ساز جدید دست نگه می‌دارد تا ببیند قانون مالیاتی بالاخره به کجا می‌رسد.