به  گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور پیش از این با بیان اینکه کماکان وزارت کشور را توسعه محور اداره می کنیم گفت که من مثل دوره قبل با یک تئوری علمی به وزارت کشور آمدم. دلیل انتخابم هم توسط رییس جمهور همین نگاه توسعه محور من بوده است. برخی گفتند که رحمانی فضلی وزارت کشور را از مسیر سیاسی و امنیتی خود خارج کرده و به مسیر توسعه برده است. در حالی که پیگیری روند دستیابی به توسعه مشخصاً به وزارت کشور تعلق دارد چرا که از نظر من توسعه صرفا به مفهوم رشد اقتصادی نیست. من به همه جانبه بودن و پایدار بودن توسعه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی اعتقاد دارم. ما مدیریت سیاسی می خواهیم که نتیجه آن پایداری شرایط برای زمینه سازی پیشرفت کشورباشد.

براساس این گزارش مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی وزارت کشور دولت دوازدهم به شرح زیر است:

حوزه توسعه و ارتقای سرمایه اجتماعی

اجتماع محور کردن روش‌­های کنترل و کاهش آسیب­‌های اجتماعی

توسعه متوازن منطقه­‌ای و رشد شاخص­‌های توسعه اقتصادی اجتماعی در نقاط بحرانی و حاد

تمرکززدایی در حوزه مدیریت ملی به حوزه­‌های منطقه­‌ای با رویکرد تقویت مدیریت محلی

تقویت پیوند کالبدی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی سکونت‌گاه­‌های کشور

توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تقویت مهارت­‌های پایه ساکنان برای اداره زندگی خود و مشارکت در فرایند بهسازی و تقویت محدوده­‌ها و محله­‌های هدف

تقویت تعامل بین مردم، دولت و تشکل­ها

مشارکت نهادها و تشکل­‌های اجتماعی در نظام تصمیم­‌گیری، برنامه­‌ریزی و نظارت بر عملکرد دستگاه­‌های اجرایی

آموزش، توانمندسازی و توسعه­‌ نظام مشاوره خانواده ( با تاکید بر توانایی حل مساله و کنترل خشم)

گسترش کمی و کیفی جشن­‌های مذهبی و ملی در سطوح منطقه­‌ای، محلی و بومی

الحاق و ادغام سازمان­‌ها و بخش­‌های موازی

حوزه توسعه سیاسی

بسترسازی قانونی و اجرایی به منظور واقعی کردن فعالیت احزاب و تسهیل فرایند قانونی فعالیت شعب فرعی آنها ( شهرستان­ها)

تقویت رویه­‌های قانونی و اجرایی نظارت بر فعالیت احزاب

اعتلا و ارتقای فرهنگ فعالیت حزبی در کشور

تقویت مشارکت همه اقوام در امور کشور و تسهیل فرآیند ملت‌­سازی

فراهم کردن زمینه­ های کاهش تبعیض و از بین بردن زمینه­‌های تفرقه، اختلاف، تجزیه طلبی و جلوگیری از تبدیل مسائل قومی به تهدید علیه وحدت و امنیت ملی

هماهنگی مناسب بین دستگاهی و ایجاد وحدت رویه در هدایت و مدیریت مسائل قومی

گسترش تشکل‌­های غیردولتی در مناطق قومی و مذهبی

ضابطه‌­مند کردن ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید مبتنی بر ظرفیت­‌های زیستی و ضوابط آمایش سرزمین

بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت­‌های استقرار پایدار جمعیت و بالفعل سازی ظرفیت­‌های بالقوه مناطق در معرض آسب زیست انسانی و مهاجرفرست

تقویت آزادی­‌های مشروع مدنی در جهت افزایش مشارکت سیاسی و ایجاد زمینه­‌های برابر بین زنان و مردان در کلیه‌­ ابعاد مشارکت سیاسی

حوزه توسعه مدیریت بحران

ارتقا سطح توانمندی­‌های نهادها و دستگاه­‌های اجرایی متولی و ذی­ربط در شناسایی و پیش­‌بینی حوادث غیرمترقبه

ارتقا سطح ایمنی مناطق کشور در برابر حوادث غیرمترقبه و افزایش سطح آگاهی جامعه در مقابله با خطرات، حوادث و بلایای طبیعی

پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت وسازها

ارتقا آمادگی نهادهای مسئول و متولی جوامع شهری و روستایی و مقابله به موقع، سریع و موثر در برابر حوادث طبیعی

ارتقا تاب­‌آوری جامعه در برابر حوادث با ایجاد زیرساخت‌­های لازم برای مدیریت بهینه

گسترش نظامات موثر جبران خسارت نظیر بیمه‌­ها، حمایت­‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی

گسترش فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در حوادث غیرمترقبه

حوزه توسعه پایدار

گسترش ضابطه‌­مندی حضور قانونی اتباع خارجی در کشور

توسعه فناوری­‌های اطلاعاتی – امنیتی پیشرفته

تقویت و گسترش نقش و مشارکت مردم در امنیت کشور

گسترش و تقویت فرهنگ قانون مداری

کنترل­‌های نامحسوس مولفه­‌های امنیتی

گسترش و تقویت ساماندهی الکترونیکی کنترل مرزها

گسترش مشارکت مرزنشینان در تامین امنیت مناطق مرزی

گسترش و تقویت زیرساخت­های مناطق مرزی

عملکرد وزارت کشور در دولت یازدهم با توجه به راهبرد دولت، وعده­‌ها و برنامه ارائه شده توسط رئیس جمهور و نیز انعکاس اقدامات صورت گرفته توسط وزارت کشور در موضوع ایجاد آرامش و امنیت در داخل کشور نظر و به چند وجهی بودن موضوع و تاثیرگذاری سایر دستگاه­‌ها از قبیل وزارت اطلاعات و ارگان­های امنیتی و انتظامی قابل قبول بوده و ثبات و امنیت موجود در جامعه نیز موید آن است.

وزارت کشور، در سطح کلان نیازمند نوعی سازماندهی بنیادین با هدف اتخاذ رویکردی مبدعانه و راهبردی است. این امر باید به گونه‌ای سامان یابد که بتواند مسائل زیر را حل کند:

ضرورت توجه افزون‌تر به سیاست داخلی در فضای پسابرجام و تکیه بر تدبیرپردازی به منظور گشایش سیاسی و امیدآفرینی در عرصه داخلی در دوره دوازدهم ریاست جمهوری

توانمندسازی شهروندان از رهگذر تأمین حقوق شهروندی آنان

بازنگری در فرایند انتصاب مدیریت های سیاسی و اجرایی با هدف چابک سازی، تحرک بخشی و جوان تر کردن مدیریت ها

تسهیل بیشتر مشارکت سازمان‌یافته سیاسی و مدنی و حمایت از گسترش فعالیت‌های قانونمند حزبی و مقابله جدی با گروههای سازمان یافته هنجارگریز

بسترسازی برای مشارکت پذیرتر کردن نهادهای مدنی در فرایند تصمیم سازی

پیگیری موضوع شفاف سازی فرایند انتخابات از راه الکترونیکی کردن آن

ایستادگی بر و التزام به رعایت اصل تفکیک قوا و اجتناب از مداخلات نهادها و مقامات غیرمسئول در انتخاب مدیران بخشی و فرابخشی در سطوح ملی و محلی

کاهش اثرپذیری محیط امنیتی و سیاسی داخلی از تحولات منطقه‌ای از طریق بازنگری در سیاست‌های قومی، سیاست داخلی، و سیاست‌های توسعه استان‌ها

بازطراحی ساختار مدیریت بحران و تعدد مراکز تصمیم­گیری– به خصوص در شهر تهران-

فعال کردن شورای سرمایه­‌گذاری و توسعه استان­ها در دوران پساتحریم

طراحی و تدوین سیاست جامع مدیریت مهاجرت‌های خارجی

ضرورت ساماندهی حاشیه‌نشین­ها و جلوگیری از گسترش حریم شهرها

استفاده از ظرفیت های نظری و اجرایی کشور برای دستیابی به ایده ای مبدعانه و پیشرو با هدف «بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت» و افزایش ظرفیت دولت و اثربخش‌تر کردن حاکمیت سیاسی در سطح ملی و محلی

ترسیم نقشه راه ارتقا و بازسازی سرمایه اجتماعی و سیاسی- نهادین