واگذاری مسئولیت‌ها به جای تفکیک وزارتخانه‌ها
علی نوذرپور، در گفتگو با خبرآنلاین درباره طرح تفکیک وزارتخانه ها اظهارداشت:« هر چند من جزو مخالفان ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بودم اما امروز نیز تفکیک این دو وزارتخانه را چندان به صلاح نمی دانم چرا که ادغام و تفکیک وقتی در راستای هدف بزرگتری چون چابک سازی و کوچک سازی دولت قرار نگیرد، ثمری برای کلیت اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.»
وی افزود:« متاسفانه در دولت پیشین، نه بر پایه مطالعات کارشناسی که تنها در راستای اجرای منویات رییس دولت وقت، این اقدام صورت گرفت اما امروز جداسازی دوباره این وزارتخانه ها و بازگشت به وضعیت پیشین نیز نمی تواند زمینه بهبود ساختار اداری کشور را به همراه داشته باشد.»
رییس جامعه مهندسان شهرساز تصریح کرد:«در کل عمر این تصمیمات به این دلیل کوتاه است که مبنای کارشناسی دقیقی ندارند و چون مشکلات حل نمی شود ، در نتیجه مکرر به ساختارهای پیشین رجوع می کنیم.»
نوذرپور با اشاره به اینکه هدف غایی و اصلی در ایران کوچک سازی حجم دولت است،خاطرنشان کرد:«از این رو افزایش هر یک وزارتخانه در اصل با این هدف در تضاد است و باید مساله را را زاویه ای دیگر مودر بررسی قرار دهیم.»
او با اشاره به اینکه حداقل در حوزه مسکن انبوهی از مسئولیت ها می تواند به بخش خصوصی واگذار شود، گفت:«شاید بهتر باشد دولت به جای آنکه بر مساله تفکیک در شرایط فعلی متمرکز شود، بر موضوع واگذاری تصدی‌ها و مسئولیت های قابل واگذاری تاکید کند، در این صورت اگر وزارتخانه ها، ستادهای تصمیم گیری و سیاستگذاری و نه اجرا شوند، مشکلات در این حوزه به شدت کاهش خواهد یافت.»
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از مسئولیت ها در این راستا قابل واگذاری به شهرداری ها و شوراها و حتی بخش خصوصی است، متذکر شد:«چرا باید کارفرمایی تهیه طرح های جامع به عهده دولت باشد ، ضرورتی ندارد دولت مسئولیت توزیع برق و آب و ... را عهده دار شود.»
نوذرپور همچنین گفت:«در حوزه معماری و ساخت و ساز بخش مهمی از تصمیمات نه ملی، که محلی باید اتخاذ شود و در نتیجه لازم است مسئولیت های مرتبط با این حوزه ها به بخش خصوصی و غیر دولتی سپرده شود.»
این فعال حوزه ساخت و ساز با تاکید بر اینکه مسکن، مجموعه ای از معیشت، فرهنگ و اجتماع است، یادآورشد:«در این مسیر باید شوراها و شهرداری ها و بدنه اجتماع مسئولیت هایی را عهده دار باشند.»
او با اشاره به اینکه در سایر بخش ها نیز چنین مواردی وجود دارد، عنوان کرد:«اگر اقداماتی از این دست اجرایی شوند، بدون تردید شاهد خواهیم بود که دیگر نیازی به تکرار مکررات در حوزه ادغام و تفکیک نیست؛ یک وزارتخانه چابک به سادگی از پس مسئولیت های خود بر می آید و دیگر نیازی نیست که هر از چندی برای حل مشکلات دست به ادغام و تفکیک بی ثمر وزارتخانه ها بزنیم.»
وی افزود:« متاسفانه در دولت پیشین، نه بر پایه مطالعات کارشناسی که تنها در راستای اجرای منویات رییس دولت وقت، این اقدام صورت گرفت اما امروز جداسازی دوباره این وزارتخانه ها و بازگشت به وضعیت پیشین نیز نمی تواند زمینه بهبود ساختار اداری کشور را به همراه داشته باشد.»
رییس جامعه مهندسان شهرساز تصریح کرد:«در کل عمر این تصمیمات به این دلیل کوتاه است که مبنای کارشناسی دقیقی ندارند و چون مشکلات حل نمی شود ، در نتیجه مکرر به ساختارهای پیشین رجوع می کنیم.»
نوذرپور با اشاره به اینکه هدف غایی و اصلی در ایران کوچک سازی حجم دولت است،خاطرنشان کرد:«از این رو افزایش هر یک وزارتخانه در اصل با این هدف در تضاد است و باید مساله را را زاویه ای دیگر مودر بررسی قرار دهیم.»
او با اشاره به اینکه حداقل در حوزه مسکن انبوهی از مسئولیت ها می تواند به بخش خصوصی واگذار شود، گفت:«شاید بهتر باشد دولت به جای آنکه بر مساله تفکیک در شرایط فعلی متمرکز شود، بر موضوع واگذاری تصدی‌ها و مسئولیت های قابل واگذاری تاکید کند، در این صورت اگر وزارتخانه ها، ستادهای تصمیم گیری و سیاستگذاری و نه اجرا شوند، مشکلات در این حوزه به شدت کاهش خواهد یافت.»
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از مسئولیت ها در این راستا قابل واگذاری به شهرداری ها و شوراها و حتی بخش خصوصی است، متذکر شد:«چرا باید کارفرمایی تهیه طرح های جامع به عهده دولت باشد ، ضرورتی ندارد دولت مسئولیت توزیع برق و آب و ... را عهده دار شود.»
نوذرپور همچنین گفت:«در حوزه معماری و ساخت و ساز بخش مهمی از تصمیمات نه ملی، که محلی باید اتخاذ شود و در نتیجه لازم است مسئولیت های مرتبط با این حوزه ها به بخش خصوصی و غیر دولتی سپرده شود.»
این فعال حوزه ساخت و ساز با تاکید بر اینکه مسکن، مجموعه ای از معیشت، فرهنگ و اجتماع است، یادآورشد:«در این مسیر باید شوراها و شهرداری ها و بدنه اجتماع مسئولیت هایی را عهده دار باشند.»
او با اشاره به اینکه در سایر بخش ها نیز چنین مواردی وجود دارد، عنوان کرد:«اگر اقداماتی از این دست اجرایی شوند، بدون تردید شاهد خواهیم بود که دیگر نیازی به تکرار مکررات در حوزه ادغام و تفکیک نیست؛ یک وزارتخانه چابک به سادگی از پس مسئولیت های خود بر می آید و دیگر نیازی نیست که هر از چندی برای حل مشکلات دست به ادغام و تفکیک بی ثمر وزارتخانه ها بزنیم.»