مشکل تولید در فاز ۲ عسلویه؛ واکاوی بحران انحصار یوتیلیتی و قراردادهای یکطرفه در پتروشیمی سبلان+اینفوگرافیک
به گزارش نبض بازار- در حالی که پتروشیمیهای مستقر در فاز ۱ عسلویه از مزایای رقابتی تامین یوتیلیتی با نرخهای مصوب بهره میبرند، واحدهای فاز ۲ نظیر پتروشیمی سبلان، در دام انحصار و قراردادهای یکطرفه گرفتار شدهاند. واکاوی ساختار هزینههای این مجتمع نشان میدهد که عامل اصلی زیاندهی یا کاهش شدید حاشیه سود، نه ناکارآمدی مدیریتی، بلکه وابستگی ساختاری به تأمینکنندهای انحصاری با نرخهای غیرمتعارف است.این در حالیست که رضا کریمی بعد ۳ سال فعالیت در این پست نتوانست عهده دار این وزنه خطیر شود و حالا احمد دهقان سرپرست فعلی این واحد پتروشیمی است.
آناتومی انحصار؛ شکاف قیمتی ۳ برابری
قلب بحران در فاز ۲ عسلویه، شرکت «دماوند انرژی» است که به عنوان تنها تأمینکننده سرویسهای جانبی (آب، برق، بخار و اکسیژن) در این منطقه فعالیت میکند. تحلیلهای عددی و مقایسهای پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد: نرخ خدمات ارائهشده توسط دماوند انرژی، حدود ۳ برابر شرکت فجر و ۲ برابر شرکت مبین (تأمینکنندگان فاز ۱) است. این شکاف عظیم قیمتی در حالی وجود دارد که هر دو گروه تأمینکننده در یک منطقه جغرافیایی و با دسترسی مشابه به منابع اولیه فعالیت میکنند. این اختلاف فاحش، مصداق بارز «قیمتگذاری تهاجمی در شرایط انحصار» است که عملاً قدرت رقابت را از تولیدکنندگان فاز ۲ سلب کرده است.
تله ارزی در قراردادهای ریالی
بعد دیگر این بحران، ساختار «قراردادهای یکطرفه» تأمین یوتیلیتی است. طبق مستندات، ۴۰ درصد از مبلغ صورتحسابهای خدمات جانبی، نه بر اساس ریال، بلکه با فرمولهای ارزی محاسبه میشود. این مکانیسم باعث شده است که نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کلان کشور، مستقیماً و بلافاصله به بهای تمامشده تولید متانول در سبلان منتقل شود. در شرایطی که شرکت کنترلی بر نرخ ارز ندارد، این بند قراردادی به مثابه یک «موتور تولید زیان» خودکار عمل میکند که با هر جهش ارزی، حاشیه سود عملیاتی را میبلعد.
سربار ۸۵ درصدی؛ وقتی یوتیلیتی قاتل سود میشود
تحلیل ساختار بهای تمامشده در پتروشیمی سبلان (بر اساس جدول برآوردی)، عمق فاجعه را نشان میدهد. مجموع هزینههای سرویسهای جانبی و خوراک، بین ۸۰ تا ۸۵ درصد از کل سربار تولید را تشکیل میدهد. در این میان، اکسیژن و بخار که ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه را شامل میشوند، با نرخهای ۳ برابری استاندارد تأمین میشوند. وقتی اصلیترین اجزای قیمت تمامشده با چنین نرخهای تورمی و انحصاری محاسبه میشوند، عملاً تولید در نقطه سربهسر یا زیان قرار میگیرد. این وضعیت باعث شده است که پتروشیمی سبلان در مقایسه با رقیبی مانند پتروشیمی زاگرس (مستقر در فاز ۱)، در یک «موقعیت ضعف رقابتی سیستماتیک» قرار گیرد.
نتیجهگیری: خطای استراتژیک در طراحی اولیه
نقد بنیادین به وضعیت فعلی، متوجه طراحان اولیه پروژههای فاز ۲ است. عدم پیشبینی واحدهای اختصاصی تولید اکسیژن و بخار (Self-Sufficiency) برای مجتمعهایی نظیر سبلان، آنها را به "مشتریان اسیری" تبدیل کرده که چارهای جز تن دادن به نرخهای انحصاری ندارند. حل این بحران نیازمند مداخله رگولاتوری برای شکستن انحصار قیمتگذاری و یا سرمایهگذاری فوری برای ایجاد واحدهای خودتأمین در این مجتمعها است؛ در غیر این صورت، تداوم تولید در فاز ۲ با چالش جدی مواجه خواهد بود.