تسهیلات ۴۰ همتی به خودروساز‌های زیان ده

به گزارش نبض بازار-افزایش ۴۰ همت اعتبار به دو خودروساز دولتی، بدون اصلاح ساختاری، مدیریت قوی‌تر و نظارت دقیق، بیشتر شبیه یک «پاداش ناکارآمدی» است تا کمک راهبردی. این اقدام می‌تواند به چرخه بدهی و ضعف صنعت خودرو کمک کند، نه به حل مشکلات واقعی. اگر دولت واقعاً می‌خواهد صنعت خودرو را زنده نگه دارد، باید به جای تزریق مالی صرف، به اصلاحات عمیق مدیریتی، خصوصی‌سازی شفاف و نظارت دقیق بر هزینه‌کرد تسهیلات فکر کند. در غیر این صورت، این کمک مالی سنگین احتمالاً به باری برای اقتصاد تبدیل خواهد شد.

کمک ۴۰ همتی دولت

روز گذشته مدیرعامل ایدرو خبر از ارائه اعتبار ۴۰ همتی به خودرو سازان داد و گفت: «با رویکرد مثبت وزیر صمت، انتظار می‌رود با افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار دو شرکت، چالش‌های زنجیره تامین و تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان مرتفع گردد. مقیمی برخورداری از تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها را راهکار تامین مالی ذکر کرد و افزود: سهم این تسهیلات از کل سرمایه در گردش مورد نیاز خودروسازان، از حدود ۳۰ درصد در سال‌های گذشته به ۱۲ درصد در سال جاری کاهش یافته است.»

وقتی صحبت از افزایش سقف اعتبار ۴۰ همتی به دو خودروساز دولتی/نیمه دولتی، از جمله ایران خودرو، می‌شود، اولین پرسش این است: چرا باید شرکت‌هایی که بار‌ها با تاخیر در تحویل خودرو و سوء مدیریت، مشتریان را معطل کرده‌اند، دوباره مورد حمایت مالی سنگین قرار گیرند؟ تزریق پول جدید، بدون اصلاح ساختاری و حسابرسی دقیق، شبیه پاداش ناکارآمدی است. کاهش سهم تسهیلات از بانک‌ها به ۱۲ درصد هم تغییری در واقعیت ایجاد نمی‌کند؛ چون مشکل اصلی نه نقدینگی، بلکه زنجیره تامین ضعیف، مدیریت ناکارآمد و بی‌توجهی به کیفیت و مشتری است.

این اقدام، پیام خطرناکی به بازار و مردم ارسال می‌کند، شکست و تاخیر، نه تنها تنبیه نمی‌شود، بلکه با پول کلان جبران می‌گردد. ایران خودرو که در چند وقت اخیر تقابل جدی را با دولت شروع کرده بود، حالا به چه علت باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد؟

چرا باید ۴۰ همت به خودروساز داد؟

افزایش اعتبار به معنای پاداش ناکارآمدی است. خودروسازانی که با ضعف در مدیریت تولید، تأخیر در تحویل و مشکلات ساختاری زنجیره تأمین شناخته شده‌اند، به جای اصلاح اساسی فرآیندها، دوباره نقدینگی سنگینی دریافت می‌کنند. اگر مشکل صرفاً کمبود نقدینگی بود، این کمک منطقی‌تر بود؛ اما واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از مشکل به ضعف مدیریتی و ساختاری برمی‌گردد، نه فقط تامین سرمایه. رفتار چند وقت اخیر ایران خودرو نیز نشان  داد که خودروساز‌ها چندان همراهی با دولت در حوزه مالی ندارند.

از بعد قانونی، باید به بسته حمایتی تصویب‌شده برای خودروسازان اشاره شود: به گزارش برخی رسانه‌ها، «بسته حمایت از خودروسازان و زنجیره تأمین خودرو» تصویب شده است که بخشی از آن مربوط به تسهیلات بانکی است. اما این قانون به معنی چراغ سبز به وام‌دهی بی‌قید و شرط نیست؛ امری که اکنون با افزایش ۴۰ همت سقف اعتبار، به نظر می‌رسد از حد حمایت عبور کرده و به حمایت از ناکارآمدی تبدیل شده است.

همچنین، نکته شفافیت مالی و پاسخگویی مطرح می‌شود: آیا این اعتبار اضافه، با گزارش دقیق هزینه‌کرد، نظارت و تضمین بازگشت به سامانه بانکی همراه خواهد بود؟ تجربه گذشته خودروسازی ایران نشان داده است که افزایش تسهیلات بدون نظارت دقیق، به بدهی سنگین و زیان انباشته منجر شده است. بر اساس گزارش‌ها، زیان خودروسازان دولتی به رقم بسیار بالایی رسیده و بار مالی زیادی روی دوش دولت و بانک‌ها گذاشته است.

نهایتاً، چنین حمایتی از طرف دولت، پیام خطرناکی به بازار خودرو و اقتصاد عمومی می‌فرستد: اگر خودروسازان عملکرد پایین داشته باشند، باز هم پاداش نقدی می‌گیرند، نه اصلاح ساختاری. این مدل نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سوال می‌برد، بلکه می‌تواند به افزایش بدهی عمومی و تثبیت خودروسازی ناکارآمد در ساختار اقتصادی منتهی شود.

کارشناسان چه می‌گویند؟

امیرحسین برخورداری، کارشناس خودرو، در رابطه با کمک دولت به خودروساز‌ها به «نبض بازار» گفت:

براساس قانونی تجارت، یک بند قانونی داریم که اگر قیمت گذاری خودرو دستوری باشد و شرکت‌ها از محل قیمت گذاری دستوری متضرر شوند، دولت موظف است از طریق تسهیلات این زیان را جبران کند. بخشی از این تسهیلات در راستای جبران زیان است تا قیمت گذاری دستوری پابرجا بماند. کمک دولت به خودروساز مختص ایران نیست و عمدتا در کشور‌های جهان کشور‌هایی که با مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بعضا دولت‌ها سهامشان را می‌خریدند و بعد دوباره به بخش خصوصی برمی گرداندند. خودروساز‌ها در سال‌های اخیر اعلام کرده‌اند که رقم تسهیلات دولت، زیان دهی آن‌ها را جبران نکرده است.

وی در رابطه با رشد قیمت خودروساز‌ها و تقابل با دولت بیان کرد: دولت در سال‌های اخیر چندان هم موافق افزایش قیمت ۲۵ درصدی نبود و گفته بود که ۱۵ درصد باید افزایش دهید. مبنای قیمت گذاری شورای رقابت است. دولت گفته بود ۲۵ درصد رشد قیمت شورای رقابت اجرا نشود. ایران خودرو طبق نظر شورای رقابت پیش رفت. در دوره‌ای که دولت می‌گفت خودروساز‌ها بیش از حد افزایش قیمت داشتند، خودرویی تحویل مردم نشد. اگرچه مشخص نیست کدام نهاد در کشور ما بالادستی است. شورای رقابت یک نهاد بالادستی است و نظر آن از وزارت صمت بالاتر است. وقتی شاهد ناهماهنگی دستگاه‌ها هستیم، یک نهاد دیگر خودروساز را به جرم گرانفروشی جریمه می‌کند.

برخورداری درباره زیان انباشه فعلی خودروساز‌ها گفت: از زمان خصوصی سازی ایران خودرو، زیان انباشته خودروساز‌ها اعلام نشده است. بخشی از زیان از طریق عرضه در بورس کالا جبران می‌شود. سودی که در جیب دلال می‌رود، از این طریق به خودروساز می‌رسد. بخش دیگر هم مربوط به پلتفرم‌های قدیمی است که باید از خط خارج شوند. هرچه تیراژ بیشتر گرفته شود، بازدهی محصول بیشتر می‌شود. ایران خودرو روی این مسیر حرکت می‌کند و از نظر تیراژ تولید، ایران خودرو رشد کرده است. در نتیجه زیان انباشته فقط از طریق اصلاح قیمت جبران می‌شود.