کدام استان ها پنجشنبه ها تعطیلاند؟
به گزارش نبض بازار، طرح کاهش مصرف انرژی و تلاش برای افزایش بهرهوری کارمندان، بحث داغی را پیرامون تغییر ساختار هفته کاری در ایران ایجاد کرده است. با توجه به ضرورت مدیریت منابع انرژی، بهویژه در فصول گرم سال که پیک مصرف برق به شدت افزایش مییابد، دولت مرکزی و استانداریها به دنبال راههایی برای تعدیل ساعات کاری و کاهش حجم فعالیتهای اداری در روزهای اوج مصرف بودهاند.
واگذاری اختیار تعطیلی پنجشنبهها
در این راستا، در مقطعی اختیارات ویژهای به استانداران برخی استانها برای تعطیلی روزهای پنجشنبه واگذار شد. این اقدام، که هدف اصلی آن صرفهجویی انرژی و بهبود شرایط کاری بود، منجر به سردرگمیهای قانونی و اجرایی شد.
در پی مصوبات دولت برای مدیریت مصرف انرژی در تابستان، طرحی مطرح شد که بر اساس آن، اختیار تصمیمگیری نهایی درباره نحوه فعالیت ادارات دولتی در روزهای پنجشنبه به استانداران واگذار شد. این واگذاری اختیارات، با هدف انعطافپذیری در مواجهه با شرایط اقلیمی و سطح مصرف انرژی خاص هر منطقه انجام گرفت.
استانداران مجاز شدند تا بر اساس شرایط منحصر به فرد خود—شامل شدت گرما، میزان دسترسی به منابع انرژی، و ملاحظات اجرایی منطقهای—نسبت به تعطیلی روز پنجشنبه اقدام نمایند.
استقبال از ساختار هفته کاری جدید
این طرح به سرعت در شماری از استانها به اجرا درآمد. این استانها عملاً ساختار هفته کاری خود را برای کارمندان دولت، از شش روز کاری (شنبه تا پنجشنبه) به پنج روز کاری (شنبه تا چهارشنبه) تغییر دادند.
فهرست استانهایی که پنجشنبه را تعطیل اعلام کردند:
بر اساس گزارشهای اولیه، تعطیلی روز پنجشنبه در حدود ۱۳ استان به صورت رسمی یا نیمهرسمی اعلام و اجرا شد:
استان اصفهان - به دلیل اهمیت صنعتی و نیاز به مدیریت مصرف کلان انرژی
استان قزوین - به عنوان یکی از استانهای مجاور تهران با چالشهای مصرف انرژی
استان البرز - به دلیل تراکم جمعیتی و بار بالای مصرف
استان فارس - بهویژه در نواحی گرمسیری مانند شیراز
استان سمنان - با توجه به پتانسیلهای منطقهای
استان آذربایجان شرقی - تبریز و مناطق تابعه
استان اردبیل
استان زنجان
استان گلستان
استان گیلان - با توجه به رطوبت بالا و مصرف زیاد تجهیزات سرمایشی
موضع رسمی دولت: تعطیلی قانونی نیست
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، موضع رسمی دولت مرکزی را روشن ساخت و با قاطعیت اعلام کرد که بر اساس قوانین کنونی کشور، امکان برقراری تعطیلی رسمی سراسری یا حتی استانی در روزهای پنجشنبه وجود ندارد.
استناد به ماده ۸۷ قانون کار
دلیل اصلی این محدودیت، استناد مستقیم به ماده ۸۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران است. این ماده بیان میدارد:
«تعطیل هفتگی کارگران یک روز در هفته خواهد بود و ترجیحاً روز جمعه است.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد که هفته کاری استاندارد اداری، با لحاظ کردن روز جمعه به عنوان تنها تعطیلی هفتگی، شامل ۶ روز کاری است و روز پنجشنبهها جزو تعطیلات رسمی یا قانونی مستثنی شده محسوب نمیشوند.
تفاوت تعطیلی رسمی و دورکاری
رفیعزاده با دقت ابهام موجود را برطرف کرد و تفاوت اساسی میان تعطیلی رسمی و استفاده از ظرفیت دورکاری را مشخص ساخت:
دورکاری در پنجشنبه
استفاده از ظرفیت دورکاری در روزهای پنجشنبه، در چارچوب اختیارات مدیریتی و برای صرفهجویی انرژی، بلامانع است. در این حالت، کارمند ملزم به انجام وظایف محوله از راه دور است و این روز به عنوان روز کاری تلقی میشود.
تعطیلی رسمی
این اقدام، به معنای تعطیلی رسمی دستگاههای اجرایی و قطع کامل فعالیت اداری نیست. روز پنجشنبه همچنان یک روز کاری عادی از منظر قوانین استخدامی محسوب میشود.
وی توضیح داد که اقداماتی که در برخی استانها صورت گرفته، اغلب در چارچوب آییننامه اجرایی دورکاری (مصوب سال ۱۳۸۹) بوده است.
ارسال لایحه جدید به مجلس
دولت برای حل این معضل مدیریتی و انرژی، لایحهای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. هدف از این لایحه، اعطای اختیار قانونی جامعتر به دولت مرکزی است تا بتوانند بر اساس شرایط متغیر، ساعات کاری و روزهای تعطیل را به صورت موقت یا دائمی مدیریت کنند.
در صورت تصویب این لایحه، این امکان فراهم خواهد شد که تصمیماتی مانند تغییر ساختار هفته کاری، نه تنها به دلیل شرایط اضطراری، بلکه به عنوان یک سیاست بلندمدت در راستای اهداف کلان کشور در زمینه انرژی و بهرهوری، اعمال گردند.
وضعیت فعلی
تا زمانی که قانون جدیدی در مجلس تصویب نشود و ساختار رسمی هفته کاری به موجب قانون تغییر نکند، وضعیت تعطیلی روز پنجشنبهها در استانها دارای ابهام قانونی باقی میماند.
کارمندان باید در نظر داشته باشند که هرگونه تغییر مشاهده شده در روز پنجشنبه:
یا مبتنی بر مصوبات موقتی دورکاری است (عدم حضور فیزیکی ولی تداوم کار)
یا ماهیت موقتی دارد
تغییرات ساختاری و دائمی نیازمند تأیید قانونی از سوی قوه مقننه خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین