کسری غلات و جو، فشار بر سفره مردم؛ وزارت جهاد کشاورزی زیر ذرهبین ناکارآمدی
به گزارش نبض بازار ، کسری گسترده غلات و ضعف مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی، امنیت غذایی کشور را بهطور جدی تهدید کرده است. کاهش تولید گندم و جو، نیاز فوری به واردات و پیامدهای مستقیم بر قیمت آرد، نان و محصولات پروتئینی، تصویری نگرانکننده از ناکارآمدی و کمبود برنامهریزی وزارتخانه ارائه میدهد. همزمان، تغییرات ساختاری شتابزده و بدون توجه به شرایط بحرانی، فشار بر مدیریت وزارتخانه را تشدید کرده و زنگ هشداری برای مسئولان حوزه کشاورزی به صدا درآورده است. وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، در این شرایط با انتقادهایی جدی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه کشاورزی مواجه شده است.
کسری غلات، تهدیدی بیسابقه برای امنیت غذایی
سال زراعی اخیر، تولید گندم و جو کشور کاهش قابل توجهی داشته و کسریها به بیش از ۳ میلیون تن گندم و ۲ میلیون تن جو رسیده است. این کمبودها نیاز فوری به واردات غلات را به همراه دارد و حجم زیادی ارز را از کشور خارج میکند. گندم و جو به عنوان مواد پایه نان و خوراک دام، تأثیر مستقیم بر قیمت آرد، نان و محصولات پروتئینی دارند و کسری تولید، معیشت مردم را به شدت تحت فشار قرار میدهد. این بحران نشان میدهد که سیاستگذاری و برنامهریزی وزارتخانه به رهبری نوری قزلجه نتوانسته پاسخگوی نیازهای تولید و مصرف داخلی باشد.
کسری غلات تنها مشکل واردات نیست بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای ایجاد کرده است. افزایش قیمت نان و محصولات پروتئینی، فشار بر خانوارها و تشدید نگرانیهای معیشتی، اثرات ملموس این بحران را نشان میدهد. در شرایطی که امنیت غذایی یکی از خطوط قرمز کشور است، ضعف در مدیریت تولید و برنامهریزی وزارتخانه به سرپرستی وزیر جهاد کشاورزی میتواند زمینهساز مشکلات گسترده در زنجیره تأمین و توزیع داخلی شود.
ضعف در حمایت از کشاورزان و کاهش انگیزه تولید
تأخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان موجب شده انگیزه تولید کاهش یابد و سطح زیر کشت محصولات استراتژیک به شدت کاهش یابد. وزارتخانه به سرپرستی نوری قزلجه نتوانسته با ارائه سیاستهای حمایتی به موقع، کشاورزان را در مواجهه با هزینههای تولید و نوسانات بازار یاری دهد. این وضعیت، علاوه بر تأثیر مستقیم بر تولید داخلی، مدیریت نیاز وارداتی کشور را نیز دچار مشکل کرده و کسری غلات را تشدید میکند.
همچنین، تضاد آمار داخلی و گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که دادهها و اطلاعات موجود در وزارتخانه دقیق و شفاف نیستند. نبود هماهنگی بین عملکرد واقعی تولید و سیاستگذاریهای وزارتخانه، فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد میکند و توان مقابله وزارتخانه با بحرانهای امنیت غذایی را کاهش میدهد.
تغییرات ساختاری شتابزده، خطر تضعیف وزارتخانه
مصوبه اخیر شورای عالی اداری برای اصلاحات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی، با هدف چابکسازی و هوشمندسازی، با واکنش شدید کارشناسان و ذینفعان حوزه کشاورزی مواجه شده است. کوچکسازی شتابزده وزارتخانه بدون توجه به مأموریتهای راهبردی و ظرفیتهای حفاظتی، توان مدیریتی و نظارتی وزارتخانه را کاهش میدهد. همزمانی این تغییرات با کاهش نقش نهادهای تحقیقاتی و مؤسسات حفاظتی، همچون مؤسسه گیاهپزشکی و سازمان حفظ نباتات، به تضعیف زیرساختهای پشتیبان تولید کشاورزی منجر شده است.
در شرایط بحران آب، تغییرات اقلیمی و تهدیدات آفات و بیماریهای گیاهی، تضعیف ساختارهای پشتیبان تولید میتواند پیامدهای جبرانناپذیری بر امنیت غذایی داشته باشد. تصمیمات شتابزده بدون نظر کارشناسی و حضور ذینفعان اصلی، نه تنها ثبات مدیریتی را کاهش میدهد، بلکه توان مقابله وزارتخانه تحت مدیریت نوری قزلجه با بحرانهای آینده را نیز محدود میکند.
پیامدهای اقتصادی و فشار بر معیشت مردم
کسری غلات و جو فشار مستقیم بر معیشت مردم ایجاد کرده است. افزایش قیمت آرد و نان، گرانی نهادههای دامی و در نهایت افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخممرغ، اثرات ملموس این بحران را نشان میدهد. نیاز فوری به واردات گسترده، خروج حجم قابل توجهی ارز و کاهش قدرت مانور دولت در شرایط بحران، وضعیت اقتصادی کشور را پیچیدهتر کرده است و باعث میشود توان مدیریت بحرانهای آینده کاهش یابد.
پیامدهای اقتصادی کسری تولید تنها محدود به خانوارها نیست بلکه زنجیره تولید و توزیع داخلی را نیز مختل کرده است. از یکسو فشار بر تولیدکنندگان و از سوی دیگر افزایش قیمتها در بازار، فضای اقتصادی و امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. این وضعیت نیاز به تصمیمگیریهای فوری و سیاستگذاری دقیق توسط وزارتخانه به سرپرستی نوری قزلجه را بیش از پیش برجسته کرده است.
ضعف مدیریت تراز تجاری و سیاستگذاری غلات
کسری گسترده گندم و جو نشان میدهد که مدیریت تراز تجاری و نیاز وارداتی کشور به درستی انجام نشده است. نبود برنامهریزی دقیق برای تأمین به موقع نیازهای داخلی، ضعف در سیاستهای حمایتی و کوتاهی در قیمتگذاری محصولات استراتژیک، بخشی از مشکلات مدیریتی وزارتخانه تحت رهبری نوری قزلجه هستند. این ناکارآمدی باعث شده علاوه بر واردات گسترده، توان دولت برای کنترل نوسانات بازار و ثبات قیمتها کاهش یابد.
عدم هماهنگی بین تصمیمات ساختاری و نیازهای عملیاتی بخش کشاورزی، موجب شده ظرفیت مدیریت بحران و پاسخ به نوسانات داخلی و جهانی به حداقل برسد. این شرایط، نه تنها کشاورزان و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار میدهد، بلکه اثر مستقیم بر امنیت غذایی و معیشت مردم نیز دارد و نیازمند بازنگری فوری در مدیریت وزارتخانه است.
ضرورت بازنگری فوری و تقویت نهادهای پشتیبان
وضعیت موجود نشان میدهد که وزارت جهاد کشاورزی به سرپرستی غلامرضا نوری قزلجه نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی، قیمتگذاری و مدیریت بازار است. حفظ ثبات مدیریتی، تقویت نهادهای تحقیقاتی و حفاظتی و تصمیمگیری مبتنی بر دادهها و نظر کارشناسی، از الزامات حیاتی برای جلوگیری از تشدید بحران امنیت غذایی کشور است. هرگونه تغییر شتابزده بدون مشارکت ذینفعان و کارشناسان، توان مدیریتی وزارتخانه را کاهش داده و پیامدهای جبرانناپذیری بر جای میگذارد.
هماهنگی بین مدیریت داخلی، سیاستگذاری و برنامهریزی بلندمدت برای تامین امنیت غذایی، تنها راه پیشگیری از بحرانهای آینده و کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی کسری غلات است. بدون چنین بازنگری، خطر افزایش قیمتها و اختلال در زنجیره تأمین ادامه خواهد داشت و فشار بر مردم و تولیدکنندگان به شکل روزافزون افزایش خواهد یافت.