تسهیلات ۱.۵ میلیاردی با کارمزد صفر، حمایت واقعی یا وعده‌ای دست‌نیافتنی برای بنگاه‌های کوچک؟

به گزارش نبض بازار، طرح یاقوت، که مهر ۱۴۰۴ راه‌اندازی شده، با هدف حمایت از فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی، تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۱.۵ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی ارائه می‌دهد. کارمزد صفر تا ۴ درصد (قابل انتخاب توسط مشتری) و بازپرداخت تا ۶۰ ماهه، از مزایای ظاهری آن است. افراد معرفی‌شده توسط این اشخاص حقوقی نیز می‌توانند وام دریافت کنند، اما سقف برای آنها بر اساس مقررات بانک مرکزی محدودتر است. با این حال، الزام به افتتاح حساب قرض‌الحسنه و معدل‌گیری حداقل یک ماهه، همراه با عدم وجود معوقات یا چک برگشتی، عملاً بسیاری از بنگاه‌های کوچک را از دایره واجدان شرایط خارج می‌کند.

وعده‌های جذاب، اما محدودیت‌های پنهان

طرح یاقوت بر کاغذ، کلید طلایی برای بنگاه‌های کوچک به نظر می‌رسد: حمایت از صنایع غذایی، دارویی، خدماتی و حتی زیرساخت‌های انرژی، با فرآیند آنلاین و غیرحضوری برای کارکنان. اما در عمل، نیاز به ضامن رسمی و اعتبارسنجی دقیق، بوروکراسی را تشدید می‌کند. برای مثال، در محاسبه اقساط ۱.۵ میلیارد تومان با ۴ درصد کارمزد و ۶۰ ماه بازپرداخت، قسط ماهانه حدود ۲۷ میلیون تومان می‌شود – مبلغی که برای بنگاه‌های کوچک با گردش مالی محدود، بار سنگینی است. کارشناسان اقتصادی این حوزه در گفت‌و‌گو با نبض بازار هشدار دادند که چنین طرح‌هایی، بدون تضمین دسترسی عادلانه، بیشتر به نفع شرکت‌های متوسط یا بزرگ با حساب‌های بانکی فعال تمام می‌شود و بنگاه‌های واقعاً کوچک – که اغلب فاقد حساب‌های پرمعامله هستند – را نادیده می‌گیرد.

طبق گزارش‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از ۶۰ درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کنند، اما سهم‌شان در تسهیلات بانکی کمتر از ۱۰ درصد است. طرح یاقوت هم، با تمرکز بر اشخاص حقوقی معرفی‌کننده، عملاً به یک شبکه بسته از شرکت‌های وابسته تبدیل شده و عدالت در توزیع منابع را زیر سؤال می‌برد.

بوروکراسی و اعتبارسنجی؛ دیوار‌های نامرئی دسترسی

دریافت تسهیلات در طرح یاقوت، شامل مراحل متعددی است: انعقاد تفاهم‌نامه، افتتاح حساب، معرفی افراد و تشکیل پرونده. هرچند در مسیر اجرایی آنلاین توصیف شده، اما نیاز به مدارک گسترده و اعتبارسنجی، زمان‌بر است و برای بنگاه‌های کوچک در مناطق دورافتاده، عملاً غیرقابل دسترس خواهد ماند. منتقدان می‌گویند این الزامات، همانند بسیاری از طرح‌های مشابه بانکی، بیشتر به کنترل ریسک بانک‌ها کمک می‌کند تا حمایت واقعی از تولید داخلی. در شرایط رکود تورمی، جایی که بنگاه‌های کوچک و متوسط ۶۰ درصد اشتغال را بر عهده دارند، چنین محدودیت‌هایی می‌تواند به جای رونق، به تعطیلی بیشتر منجر شود.

علاوه بر این، کارمزد حتی با صفر درصد، هزینه‌های پنهان مانند فرصت از دست‌رفته سرمایه و ریسک بازپرداخت، فشار را افزایش می‌دهد. تحلیل‌گران تأکید می‌کنند که بدون نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات – مثلاً الزام به سرمایه‌گذاری مولد – این وام‌ها ممکن است به جای تولید، به گردش نقدینگی شخصی مدیران شرکت‌ها اختصاص یابد.

آیا طرح یاقوت، تکرار چرخه ناکارآمد است؟

بانک مهر ایران با این طرح، گام مثبتی برای قرض‌الحسنه برداشته، اما بدون اصلاح محدودیت‌ها مانند حذف الزام ضامن برای بنگاه‌های کوچک یا ساده‌سازی اعتبارسنجی نمی‌تواند کلید حمایت واقعی باشد. برای صاحبان بنگاه‌ها و مشاوران دولتی، سؤال این است: چقدر از این ۱.۵ میلیارد‌ها واقعاً به چرخ تولید کوچک می‌چرخد؟

اگر طرح یاقوت به جای شعار، با داده‌های شفاف از تعداد وام‌های پرداخت‌شده به بنگاه‌های کوچک همراه شود، شاید اعتماد بازگردد. در غیر این صورت، مانند بسیاری از وعده‌های بانکی پیشین، به پرونده‌ای دیگر در آرشیو ناکارآمدی‌ها پر‌مدعا تبدیل خواهد شد.