چرا وزیر راه به مجلس فراخونده شد؟/ دلیل استیضاح صادق چیست؟
به گزارش نبض بازار ، در طول یک سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی در تحقق وعدههای خود برای ساخت مسکن با چالشهای جدی مواجه شده است. با وجود تحویل میلیونها پرونده متقاضیان نهضت ملی مسکن به بانکها، آمار واقعی نشان میدهد که واحدهای تکمیلشده به زحمت به چند ده هزار واحد رسیده است. این میزان فاصله چشمگیری با هدفگذاری ساخت چهار میلیون واحد مسکونی دارد و ناکامی در اجرای برنامههای مسکن ملی را آشکار میکند. بسیاری از کارشناسان، این وضعیت را ناشی از ناهماهنگیهای مدیریتی، ضعف برنامهریزی و کمتوجهی به ظرفیتهای قانونی میدانند. در همین حال، رکود در بخش ساختوساز موجب افزایش فشار بر خانوارهای کمدرآمد و تضعیف امید به خانهدار شدن در میان جوانان شده است.
سامانه ثبتنام مسکن ملی نیز برای مدت طولانی بسته بود و این موضوع اعتراض گسترده متقاضیان را برانگیخت. وزارت راه و شهرسازی به جای پاسخگویی شفاف درباره علت این تعلل، آمارهایی ارائه کرده که با واقعیت میدانی همخوانی ندارد. از سوی دیگر، گزارش عملکرد سالانه وزارتخانه در اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه هنوز به مجلس ارائه نشده و این مسئله بر ابهامات موجود افزوده است. کارشناسان هشدار میدهند که عدم پایبندی به تکالیف قانونی در تأمین زمین و زیرساختها میتواند روند توسعه شهری را برای سالها دچار توقف کند.
در این میان، برخی تحلیلگران بر این باورند که ضعف در هماهنگی میان بخشهای مختلف وزارتخانه باعث شده بسیاری از طرحها تنها در مرحله شعار باقی بمانند. وزارت راه و شهرسازی مکلف بود هر سال درصدی از اراضی ملی را به ظرفیت سکونتگاهی کشور بیفزاید، اما تاکنون بخش بسیار اندکی از این هدف محقق شده است. این تأخیرها موجب شده بحران کمبود زمین در شهرهای بزرگ تشدید شود و طرحهای حمایتی دولت به نتیجه ملموسی نرسد.
انتصابات پرحاشیه و بیثباتی مدیریتی
از آغاز دوره مدیریت فرزانه صادق مالواجرد، یکی از انتقادهای اصلی کارشناسان به وزارت راه و شهرسازی، تغییرات پیدرپی مدیریتی و نبود ثبات در تصمیمگیریها بوده است. جابهجایی مکرر معاونان و مدیران کل در بخشهای کلیدی، نه تنها باعث کندی اجرای پروژهها شده بلکه اعتماد بدنه کارشناسی وزارتخانه را نیز تضعیف کرده است. کارشناسان معتقدند که تصمیمات غیرکارشناسی و انتصابات بدون بررسی دقیق صلاحیتها، هزینههای سنگینی برای پروژههای ملی در پی داشته است. در نتیجه، بهرهوری در بخشهای زیرمجموعه وزارتخانه به شدت کاهش یافته و بسیاری از طرحها با تأخیرهای مکرر مواجه شدهاند.
در حوزه حملونقل نیز وضعیت مشابهی حاکم است. وزارت راه و شهرسازی در مدیریت زیرساختهای حملونقلی کشور، از جمله بخش ریلی، جادهای و دریایی، نتوانسته سیاستهای منسجمی ارائه دهد. نبود برنامه بلندمدت، بینظمی در تصمیمات اجرایی و تغییر ناگهانی مدیران، باعث شده طرحهای توسعهای با مشکلات متعدد مواجه شوند. این نابسامانیها نهتنها پروژههای عمرانی را متوقف کرده بلکه بر رشد اقتصادی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در چنین شرایطی، انتظار از وزیر برای بازنگری جدی در سیاستها بیش از پیش احساس میشود.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند وزارتخانه را به یکی از ناکارآمدترین نهادهای دولتی تبدیل کند. ضعف در ساختار نظارت داخلی، کمتوجهی به ارزیابی عملکرد مدیران و نداشتن برنامه مدون برای توسعه شهری، موجب کاهش کارآمدی در بخشهای مختلف شده است. به گفته تحلیلگران، نبود ثبات مدیریتی سبب شده وزارتخانه نتواند از ظرفیتهای قانونی و مالی خود در جهت رونق ساختوساز و توسعه حملونقل بهره گیرد.
نارضایتی عمومی و فشارهای سیاسی بر وزارتخانه
عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. وعده تحویل چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال، اکنون با واقعیتی مواجه است که تنها بخش ناچیزی از آن محقق شده است. بسیاری از خانوادهها که سالها در انتظار تحویل واحدهای خود بودهاند، از روند کند اجرای پروژهها گلایه دارند. این نارضایتی، نهتنها در میان مردم بلکه در میان نهادهای نظارتی و تصمیمگیر نیز به شکل آشکاری بروز پیدا کرده است.
در کنار بحران مسکن، مسئله زمینهای دولتی نیز به یکی از محورهای اصلی انتقاد تبدیل شده است. گفته میشود وزارت راه و شهرسازی میلیاردها مترمربع زمین در اختیار دارد، اما بخش بزرگی از آن هنوز در اختیار مردم و متقاضیان طرحهای حمایتی قرار نگرفته است. کارشناسان این موضوع را نوعی «احتکار زمین» میدانند که نتیجه آن، افزایش قیمت مسکن و تشدید نابرابری در بازار املاک است. در حالیکه قانون صراحتاً وزارتخانه را موظف به واگذاری زمین برای ساخت مسکن کرده، روند کند اجرای این سیاستها به بحران تبدیل شده است.
ضعف در تعامل با بانکها و تأخیر در پرداخت تسهیلات نیز از دیگر چالشهای اساسی وزارتخانه به شمار میرود. در حال حاضر، صدها هزار متقاضی در صف دریافت وام مسکن و ازدواج قرار دارند، اما بانکها به بهانه ناترازی مالی از پرداخت آن خودداری میکنند. این در حالی است که منابع مالی کلانی به بخشهای غیرمولد اختصاص یافته و متقاضیان واقعی همچنان بلاتکلیف ماندهاند. این وضعیت، اعتماد عمومی به سیاستهای دولت در حوزه مسکن را بیش از پیش کاهش داده است.
رکود ساختوساز و آینده مبهم وزارت راه
کارشناسان بر این باورند که ادامه وضعیت فعلی، نهتنها تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را دشوار میکند، بلکه میتواند بحران مسکن را به یکی از چالشهای اصلی دولت تبدیل کند. وزارت راه و شهرسازی تاکنون نتوانسته با رویکردی جامع، تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن را برقرار کند. از سوی دیگر، کمبود زیرساختهای شهری و ضعف در برنامهریزی برای توسعه مناطق جدید، نشاندهنده نبود نقشه راه مشخص در این وزارتخانه است. نتیجه این نابسامانی، رکود در بخش ساختوساز و کاهش امید اجتماعی در میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.
در همین راستا، تحلیلگران سیاسی نیز معتقدند که افزایش فشارها بر وزیر راه و شهرسازی میتواند به طرح استیضاح او منجر شود. زمزمههایی از نارضایتی گسترده در میان نمایندگان مجلس به گوش میرسد که معتقدند وزیر نتوانسته در اجرای تعهدات قانونی خود موفق باشد. هرچند برخی از کارشناسان هشدار میدهند که استیضاح در شرایط فعلی ممکن است باعث بیثباتی در مدیریت پروژهها شود، اما گروهی دیگر آن را تنها راه اصلاح وضعیت موجود میدانند.
در نهایت، عملکرد فرزانه صادق مالواجرد در وزارت راه و شهرسازی، تصویری نگرانکننده از ضعف مدیریتی، بینظمی ساختاری و ناتوانی در تحقق وعدهها ارائه میدهد. وعدههای بزرگ درباره مسکن ملی، به واقعیتی کوچک و دور از انتظار تبدیل شده است. در شرایطی که بحران مسکن به یکی از جدیترین دغدغههای مردم بدل شده، ناکارآمدی در رأس وزارتخانه میتواند نه تنها اعتماد عمومی را از بین ببرد، بلکه مسیر توسعه شهری کشور را برای سالها با تأخیر مواجه کند.