وزیر نیرو زیر تیغ نقد مجلس/ چرا علی آبادی در آستانه استیضاح است؟
به گزارش نبض بازار ، در ماههای اخیر، وزارت نیرو به یکی از پرچالشترین دستگاههای دولت بدل شده است. قطعیهای مکرر برق در تابستان، بحران کمآبی در بسیاری از استانها و افزایش بیسابقه قبوض برق، فضای نارضایتی گستردهای را در میان مردم و صنایع ایجاد کرده است. همزمان با اوجگیری این نارضایتیها، طرح استیضاح عباس علیآبادی، وزیر نیرو در مجلس شورای اسلامی با بیش از صد امضا در حال پیگیری است و نمایندگان، عملکرد او را در مدیریت منابع انرژی ناکارآمد و غیرقابل دفاع توصیف میکنند.
نمایندگان مجلس بر این باورند که بخش عمدهای از بحران فعلی، ناشی از اجرای ناقص احکام قانونی در حوزه برق و آب است. مطابق بررسیهای رسمی، در دو سال اخیر کمتر از ۴۰ درصد از تکلیف قانونی افزایش سالانه ظرفیت نیروگاهی تحقق یافته و تنها ۴۵ درصد از خطوط انتقال مصوب اجرا شده است. این در حالی است که از ظرفیت مصوب پستهای فوقتوزیع نیز کمتر از ۳۶ درصد بهرهبرداری شده و همین امر موجب شده بخشی از ظرفیت نیروگاهها عملاً بلااستفاده بماند. وزارت نیرو وعده داده بود که تا پایان سال ۱۴۰۴ خاموشیها به حداقل برسد، اما آنچه در عمل رخ داده، خلاف این وعده است.
در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز پیشرفتها بسیار کندتر از آن چیزی است که در قوانین بودجه و برنامههای توسعه پیشبینی شده بود. وزارت نیرو در حالی از برنامههای گسترده برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی سخن میگفت که بسیاری از طرحها نیمهتمام مانده و حتی طرحهای هوشمندسازی شبکه برق نیز بهصورت ناقص اجرا شده است. در برخی موارد، اجرای نادرست این طرحها هزینههای اضافی برای مشترکان به همراه داشته و اعتماد عمومی را نسبت به سیاستهای انرژی کشور کاهش داده است.
در این میان، افزایش قابلتوجه هزینه قبوض برق یکی از موضوعات حساس افکار عمومی است. مردم در ماههای اخیر با قبضهایی روبهرو شدهاند که در برخی موارد چندین برابر دورههای گذشته بوده است. کارشناسان علت اصلی این افزایش را در سیاستگذاریهای ناهماهنگ و ضعف در نظارت بر تعرفهگذاری میدانند. وزارت نیرو تاکنون توضیح شفافی درباره نحوه محاسبه تعرفهها و دلایل این جهش قیمتی ارائه نکرده و این موضوع خود به موجی از انتقادها در جامعه دامن زده است.
خاموشیهای پیدرپی و ضربه به تولید
ناترازی در بخش برق و آب، به یکی از چالشهای اصلی مدیریت انرژی کشور تبدیل شده است. قطعیهای پیدرپی در تابستان امسال که در برخی مناطق تا چهار ساعت نیز ادامه داشت، ضربه سنگینی به بخش تولید وارد کرد و بسیاری از واحدهای صنعتی را دچار زیان کرد. با وجود این شرایط، عباس علیآبادی، وزیر نیرو همچنان بر این باور است که «ناترازی برق در حال مدیریت است» و وعده داده در آینده نزدیک با توسعه نیروگاهها و ارتقای بهرهوری، مشکل رفع خواهد شد. اما شواهد میدانی و اعتراضات گسترده در مجلس، خلاف این ادعا را نشان میدهد.
منتقدان میگویند سیاستهای مدیریت تقاضا در وزارت نیرو بیشتر جنبه اجباری داشته و در عمل به تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و زیان اقتصادی خانوارها منجر شده است. خاموشیهای ناگهانی بدون اطلاعرسانی قبلی، علاوه بر خسارت به لوازم برقی، موجب بیاعتمادی مردم نسبت به برنامهریزی وزارت نیرو شده است. در حالی که قانون به صراحت وزارت نیرو را مکلف به جبران خسارات ناشی از نوسانات برق کرده، تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای پرداخت خسارتها اعلام نشده است.
نقد دیگر به وزیر نیرو به خلف وعدههای او در قبال مجلس و مردم بازمیگردد. او در زمان رأی اعتماد وعده داده بود که تا پایان سال جاری خاموشیها متوقف خواهد شد و ظرفیت تولید برق کشور به حدی میرسد که نیاز صنایع و خانوارها را بدون وقفه تأمین کند. اما نهتنها این وعده محقق نشد، بلکه خاموشیها از فصل تابستان به بهار و حتی زمستان نیز کشیده شد. در بخش آب نیز وعدههایی همچون کنترل چاههای غیرمجاز، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی و مقابله با هدررفت منابع، تنها روی کاغذ باقی ماندهاند.
وزارتخانهای بدون نقشه راه
در داخل وزارت نیرو نیز نشانههایی از بیثباتی مدیریتی دیده میشود. تغییرهای گسترده در سطح معاونتها و مدیران کل، چهره وزارتخانه را ناپایدارتر از گذشته کرده است. اگرچه گفته میشود هدف از این تغییرات، «خانهتکانی مدیریتی» و اصلاح ساختار بوده، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این جابهجاییهای شتابزده به جای افزایش کارآمدی، موجب سردرگمی و تأخیر در تصمیمگیریها شده است. از نگاه منتقدان، عباس علیآبادی بیش از آنکه به اصلاح سیاستهای بنیادی صنعت برق و آب توجه کند، درگیر تغییرات اداری و حاشیهای شده است.
در حوزه آب، بحران ناترازی ابعاد گستردهتری یافته است. با وجود آنکه میزان بارندگی سالانه کشور قابل توجه است، نبود مدیریت صحیح موجب شده بخش عمدهای از روانآبها به هدر رود. کارشناسان میگویند که سیاستهای غلط در حوزه آبخیزداری و عدم سرمایهگذاری در ذخیرهسازی منابع آبی، باعث شده حتی استانهایی با بارش بالا نیز در فصل گرما با کمبود شدید آب مواجه شوند. وزارت نیرو وعده داده بود با پروژههایی، چون شیرینسازی آب دریا و بازچرخانی آبهای مصرفی، تعادل را به بخش آب بازگرداند، اما اجرای این برنامهها نیز در حد شعار باقی مانده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باورند که مشکل اصلی کشور نه کمبود منابع، بلکه ضعف مدیریت و ناترازی در تصمیمگیری است. ایران از نظر منابع طبیعی و ظرفیت تولید انرژی جایگاه بالایی دارد، اما ناهماهنگی در سیاستگذاری و اجرا باعث شده نتیجهای متناسب با ظرفیتها حاصل نشود. این وضعیت، نهتنها اعتماد عمومی را نسبت به وعدههای دولت کاهش داده، بلکه سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی را نیز با تردید مواجه کرده است.
وعدههای ناتمام و استیضاح نزدیک
منتقدان هشدار میدهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، تحقق اهداف کلان برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی با خطر جدی روبهرو خواهد شد. ادامه خاموشیها و تداوم بحران آب، پیامدهایی مستقیم بر رشد اقتصادی، امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی دارد. در حالی که بسیاری از کشورها در مسیر گذار به انرژیهای پاک و پایداری زیستمحیطی حرکت میکنند، صنعت برق ایران همچنان گرفتار سیاستهای سنتی و ناکارآمد است. این در حالی است که در داخل کشور نیز ظرفیت بالایی برای توسعه تجدیدپذیرها و فناوریهای نوین وجود دارد.
از سوی دیگر، تأخیر در اجرای پروژههای زیربنایی در حوزه برق و آب موجب شده تا بهرهوری شبکههای موجود کاهش یابد. در بسیاری از مناطق، تجهیزات فرسوده و خطوط انتقال ناکارآمد باعث هدررفت گسترده انرژی شده است. نبود شفافیت در قراردادها و ضعف نظارت مالی نیز به نگرانیها درباره نحوه هزینهکرد منابع دامن زده است. این ضعفها در نهایت خود را به شکل خاموشیهای گسترده و نارضایتی عمومی نشان دادهاند.
میتوان گفت که وزارت نیرو در دوره مدیریت عباس علیآبادی نتوانسته است انتظارات قانونی و مردمی را برآورده کند. از وعدههای بزرگ درباره توسعه نیروگاهها و مهار ناترازی تا پروژههای ناتمام در بخش آب، هیچیک به نتیجه ملموس نرسیده است. مجلس اکنون انتظار دارد وزیر نیرو توضیحات مستند و قانعکنندهای درباره دلایل این ناکامیها ارائه کند. در غیر این صورت، استیضاح او که این روزها در صدر اخبار سیاسی کشور قرار گرفته، میتواند نخستین آزمون جدی دولت در برابر مطالبات مجلس و افکار عمومی باشد.