اتباع خارجی در ایران صاحب خانه میشوند؟
به گزارش نبض بازار، بر اساس این لایحه، حق مالکیت برای اتباع خارجی در قالبی قانونی و قابل نظارت فراهم خواهد شد. نکته مهم آن است که این طرح با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی در حال بررسی است؛ روشی که به مجلس اجازه میدهد قانون را بدون طرح در صحن علنی و به صورت آزمایشی تصویب کند. این شیوه نشان میدهد طراحان لایحه به دنبال تصویب سریع و کمحاشیه موضوعی هستند که از حساسیت بالایی در جامعه برخوردار است.
موافقان چه میگویند؟
حامیان این طرح معتقدند لغو ممنوعیت ۹۰ ساله میتواند به جذب سرمایه خارجی کمک کند؛ بهویژه در شرایط تحریمی که ورود ارز به کشور اهمیت مضاعف دارد. به گفته آنها، این اقدام همچنین میتواند وضعیت خرید و فروشهای غیررسمی ملک توسط اتباع خارجی را شفاف و تحت نظارت قانونی درآورد و برای دولت درآمد مالیاتی ایجاد کند. از نگاه دیگر، ورود تقاضای جدید میتواند به رونق ساختوساز کمک کند و موتور محرکی برای بخش مسکن باشد.
مخالفان چه هشدار میدهند؟
منتقدان، اما از این لایحه بهعنوان یک «شمشیر دولبه» یاد میکنند و نسبت به پیامدهای منفی آن هشدار میدهند. به باور آنها، ورود سرمایه خارجی با قدرت خرید بسیار بالاتر میتواند منجر به شوک قیمتی در بازار مسکن شده و خرید خانه برای شهروندان ایرانی را دشوارتر کند.
همچنین نگرانیهایی درباره تغییر بافت جمعیتی و ایجاد گتوهای قومی در شهرهای مرزی و بزرگ وجود دارد که میتواند تبعات امنیتی-اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد. علاوه بر این، بسیاری از کارشناسان این اقدام را تضعیف حاکمیت ملی بر زمین و منابع استراتژیک کشور میدانند و هشدار میدهند بازار املاک میتواند به بستر جدیدی برای پولشویی تبدیل شود.
دو روی سکه؛ فرصتها و تهدیدها
فرصتها تهدیدها
جذب سرمایه خارجی افزایش قیمت مسکن
رونق ساختوساز تغییر بافت جمعیتی و چالش امنیتی
شفافسازی معاملات اتباع تضعیف حاکمیت ملی
درآمد مالیاتی برای دولت ریسک پولشویی
چشمانداز مبهم
تصویب این لایحه، چه به صورت آزمایشی و چه دائمی، یکی از پرچالشترین تصمیمات اقتصادی-اجتماعی پس از انقلاب خواهد بود. اگرچه موافقان آن را فرصتی برای رشد اقتصادی میدانند، اما منتقدان بر لزوم بحث و بررسی کارشناسی گسترده در سطح ملی تأکید دارند. اجرای «چراغ خاموش» چنین قانونی با استفاده از اصل ۸۵ میتواند نگرانیها درباره نادیده گرفته شدن افکار عمومی را افزایش دهد.
اکنون نگاهها به جزئیات نهایی لایحه و شرایط محدودکنندهای دوخته شده است که احتمالاً برای کنترل پیامدهای منفی در متن آن گنجانده خواهد شد.
منبع: اقتصاد ایرانی