تکلیف وام ازدواج چه می شود؟ پول می دهید یا لوازم خانگی؟

به گزارش نبض بازار، طبق آمار‌های رسمی، حدود ۶۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند و اگر وام فرزندآوری را هم به این آمار اضافه کنیم، تعداد متقاضیان معطل به بیش از یک میلیون نفر می‌رسد. این در حالی است که بانک مرکزی گزارش داده از ابتدای سال جاری تاکنون تنها ۹۱ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده و هنوز صد‌ها هزار پرونده در انتظار مانده است.

صف طولانی و وعده‌های تکراری

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، هفته گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت وعده داد که تکلیف قانونی برای پرداخت ۲۵۰ همت وام ازدواج تا پایان سال عملی خواهد شد. او حتی تأکید کرد که این رقم برای سال آینده باید افزایش یابد و در بودجه لحاظ شود. چنین اظهاراتی به‌ظاهر امیدواری ایجاد می‌کند، اما در عمل تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اجرای کامل این وعده‌ها با تردید جدی روبروست.

از سوی دیگر، درست در شرایطی که بانک مرکزی وعده پرداخت نقدی می‌دهد، سخنگوی دولت از طرحی متفاوت سخن گفته است: جایگزینی وام نقدی با «لوازم خانگی ایرانی». این پیشنهاد با هدف کاهش صف و حمایت از تولید داخل مطرح شده است، اما هنوز شفاف نیست که مبنای اجرایی دارد یا صرفاً یک ایده در حال بررسی است. ضمن آنکه بسیاری از کارشناسان و حتی بخشی از افکار عمومی این طرح را ناکارآمد می‌دانند؛ چراکه نیاز اصلی زوج‌های جوان برای شروع زندگی، نقدینگی برای اجاره مسکن و هزینه‌های جاری است، نه الزام به خرید لوازم خانگی با کیفیت و قیمت محدود.

این دوگانگی در مواضع رسمی دولت ـ از یک سو تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر پرداخت نقدی، و از سوی دیگر سخنان سخنگوی دولت درباره جایگزینی کالا به جای پول ـ عملاً نشان می‌دهد هیچ برنامه واحد و شفاف برای حمایت از زوج‌های جوان وجود ندارد. نتیجه چنین سیاست‌های متناقض، چیزی جز سردرگمی و بی‌اعتمادی متقاضیان نیست؛ کسانی که ماه‌ها و شاید سال‌ها در صف مانده‌اند و هنوز نمی‌دانند در نهایت وام ازدواجی که قانون برایشان پیش‌بینی کرده، به دستشان خواهد رسید یا نه.

واقعیت این است که اگر دولت به دنبال کاهش صف و تسهیل ازدواج جوانان است، قبل از هر اقدامی باید تکلیف خود را روشن کند: آیا سیاست رسمی، پرداخت وام نقدی است یا توزیع کالای داخلی به‌جای پول؟ تا زمانی که این ابهام وجود داشته باشد، صحبت از حمایت از جوانان بیشتر به شعار می‌ماند تا اقدام عملی.

هفت خوان دریافت وام ازدواج

اما مشکل دریافت وام ازدواج فقط محدودیت منابع نیست. حتی در مواردی که اعتبار وجود دارد، بسیاری از زوج‌های جوان به سد سختگیری بانک‌ها برمی‌خورند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها علاوه بر دو ضامن، شرط‌هایی نظیر کارمند رسمی بودن، سن کمتر از ۶۰ سال یا باقی‌ماندن حداقل ۱۰ سال تا بازنشستگی را هم برای ضامنان تعیین می‌کنند. این در حالی است که بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی بار‌ها تأکید کرده‌اند که دریافت یک ضامن یا حتی سفته باید کفایت کند.

با وجود این دستورالعمل‌ها، اجرای آن در سطح شعب به کندی پیش می‌رود و هنوز گزارشی مبنی بر پذیرش یارانه یا سهام عدالت به‌عنوان وثیقه منتشر نشده است. نتیجه آن است که جوانانی که تازه قصد شروع زندگی دارند، بین دوگانگی سیاست‌های دولت و مقاومت بانک‌ها گرفتار شده‌اند.