پیشبینی قیمت مسکن با تورم ۴۹ درصدی مصالح/ فنر قیمت مسکن نیمه دوم سال میپرد؟
به گزارش نبض بازار ، بر اساس تازهترین دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه مصالح ساختمانی در بهار ۱۴۰۴ به ۴۹.۷ درصد رسیده است که نشاندهنده افزایش قابل توجه هزینههای ساخت و ساز در کشور است. این رشد تورم، علاوه بر فشار مستقیم بر قیمت تمام شده ساختمانها، چشمانداز پروژههای مسکن دولتی و خصوصی را نیز تحت تاثیر قرار داده و نگرانیهایی درباره آینده بازار مسکن ایجاد کرده است.
طبق گزارش مرکز آمار، بالاترین تورم نقطهبهنقطه مربوط به گروه گچ و گچکاری با ۷۳.۷ درصد بوده و پس از آن، گروه سیمان، بتن و شن و ماسه با ۶۶.۵ درصد و گروه ایزوگام و آسفالت با ۶۳.۷ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. کمترین تورم نیز مربوط به گروه شیشه با ۲۳.۵ درصد و گروه آهنآلات، میلگرد و درب و پنجره با ۳۰.۳ درصد اعلام شده است، که نشاندهنده تفاوت قابل توجه رشد قیمت مصالح مختلف در بازار است.
فشار هزینههای ساخت بر پروژههای مسکن دولتی
مهدی سلطانمحمدی، کارشناس مسکن در گفتوگو با «نبض بازار» با اشاره به افزایش هزینه مصالح و دستمزد کارگران ساختمانی توضیح داد که این روند باعث افزایش قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکونی شده است. وی تاکید کرد که افزایش هزینهها، طرحهای مسکن اجتماعی دولت را به مخاطره انداخته و منابع مالی پیشبینیشده برای ادامه پروژهها دیگر کافی نیست.
وی اضافه کرد که بانکها در شرایط فعلی قادر به تامین منابع مالی بیشتر برای پروژههای مسکن نیستند و متقاضیان نیز توانایی افزایش آورده خود را ندارند. در نتیجه، اجرای پروژهها با مشکل مواجه شده و بخش خصوصی نیز تحت تاثیر رشد هزینهها و رکود بازار، از سرمایهگذاری در ساخت و ساز منصرف میشود.
رکود فعلی و اثرات کاهش سرمایهگذاری
کارشناس مسکن با اشاره به اینکه فنر قیمتی جمع شده در بازار مسکن نتیجه رکود است، گفت: «اگرچه انتشار این اخبار میتواند فشارهایی بر سازندگان وارد کند، اما اثر فوری آن بر افزایش قیمتها مشهود نخواهد بود.»
وی تاکید کرد که اثر مهمتر، کاهش سرمایهگذاری جدید و محدود شدن ساخت و ساز در آینده است که به مرور عرضه مسکن را کاهش خواهد داد و فشار بر قیمتها در بلندمدت افزایش مییابد.
سلطانمحمدی توضیح داد که کاهش فعالیتهای ساخت و ساز، عرضه مسکن را محدود میکند و در درازمدت، کمبود عرضه میتواند به فشار بر قیمتها و جهش قیمتی در دورههای بعد منجر شود. به گفته وی، بازار مسکن فعلی با تعادل نسبی عرضه و تقاضا روبهرو است و تغییرات هزینههای ساخت الزاما بلافاصله به قیمت فروش منتقل نمیشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد که کاهش ساخت و سازهای امروز، وضعیت بازار دو تا سه سال آینده را تعیین میکند، زیرا دوره ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی معمولا دو تا سه سال طول میکشد. بنابراین، تصمیمات و سرمایهگذاریهای انجام شده در این مقطع زمانی اثرات بلندمدتی بر بازار خواهد داشت.
چشمانداز نیمه دوم ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵
در خصوص نیمه دوم سال ۱۴۰۴، سلطانمحمدی پیشبینی کرد که بازار مسکن احتمالاً دورهای آرام را با تغییرات قیمتی محدود تجربه خواهد کرد و انتظار کاهش قیمت وجود ندارد. وی افزود که تغییرات جدی قیمت تنها در صورت کمبود عرضه محسوس خواهد بود، اما فعلاً بازار همچنان در وضعیت تعادل نسبی باقی مانده است.
نگاه بلندمدت به سال ۱۴۰۵ نیز با ابهامات سیاسی و اقتصادی همراه است و پیشبینی دقیق دشوار است. با این حال، کارشناسان معتقدند که روند کلی بازار به سمت ثبات حرکت میکند و افزایش شدید قیمت مسکن محتمل نیست، اما کاهش ساخت و ساز فعلی میتواند در سالهای آینده منجر به فشار قیمت و احتمال جهش قیمتی شود.