نقدینگی به کانال 30 درصد برگشت/ هشدار تورمی برای اقتصاد ایران پس از جنگ
به گزارش نبض بازار، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش بانکداری اسلامی تأکید کرد که در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ موفق شده بودند نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به سطح ۲۵ درصد کاهش دهند و ثبات نسبی به اقتصاد برگردانند. اما بعد از جنگ و افزایش کسری بودجه دولت، تقاضا برای پول بالا رفت و در نتیجه نرخ رشد نقدینگی به بالای ۳۰ درصد رسید.
بر اساس دادههای رسمی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۱۱ هزار همت رسیده است؛ این یعنی طی یک سال گذشته حدود ۳۲.۴ درصد افزایش. این رشد در حالی اتفاق افتاده که در پایان سال ۱۴۰۳ نقدینگی حدود ۱۰ هزار و ۱۶۵ همت بود و رشد سالانه آن ۲۹.۱ درصد ثبت شده بود. بنابراین، ظرف تنها چند ماه، نقدینگی شتاب بیشتری گرفته و وارد محدودهای شده که از نظر کارشناسان مرز هشدار محسوب میشود.
کانال ۳۰ درصد چرا نگرانکننده است؟
عبارت «کانال ۳۰ درصد» در ادبیات اقتصادی به این معناست که نرخ رشد نقدینگی در بازه ۳۰ تا ۳۹ درصد قرار گرفته است. این سطح رشد اگر به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت نشود، دیر یا زود خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان میدهد.
به بیان ساده، نقدینگی بالا یعنی پول بیشتر در دست مردم و بنگاهها؛ اگر عرضه کالا و خدمات همزمان رشد نکند، رقابت برای خرید بیشتر میشود و در نتیجه قیمتها بالا میرود. این همان تورم است که در سالهای اخیر فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
پیامدهای تورمی افزایش نقدینگی
۱. فشار مستقیم بر تورم: رشد ۳۰ درصدی نقدینگی به معنای تشدید تورم است؛ افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن و کالاهای بادوام از پیامدهای مستقیم آن خواهد بود.
۲. کاهش قدرت خرید مردم: درآمدهای ثابت با چنین رشدی عملاً ارزش واقعی خود را از دست میدهند و طبقات متوسط و پایین جامعه بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
۳. افزایش کسری بودجه دولت: هزینههای دولت بالا میرود و در نبود منابع پایدار، استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی بیشتر خواهد شد که خود دوباره به رشد نقدینگی دامن میزند.
۴. افزایش بیثباتی بازارها: نقدینگی اضافی معمولاً به سمت بازارهای دارایی مثل ارز، طلا و مسکن حرکت میکند و باعث نوسانهای شدید میشود.
تلاشهای بانک مرکزی؛ کافی یا ناکافی؟
فرزین اعلام کرده که برای مهار این وضعیت، عملیات بازار باز، عقیمسازی پول، انتشار اوراق و تقویت ابزارهایی مثل برات الکترونیکی و اوراق گام در دستور کار است. او همچنین از تفویض اختیارات بیشتر به شعب استانی بانکها برای توزیع عادلانهتر تسهیلات خبر داده است.
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این ابزارها بدون انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه، اثر محدودی خواهند داشت. به گفته آنان، تا زمانی که پایه پولی از محل استقراض دولت یا تأمین مالی جنگ فربه شود، نقدینگی در مسیر صعودی باقی خواهد ماند.
هدف بانک مرکزی حفظ رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصدی بود، اما تحولات اخیر این هدف را بر هم زده و اقتصاد ایران را به کانال ۳۰ درصدی کشانده است. این تغییر کوچک در ظاهر، در عمل یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است؛ چرا که تبعات مستقیم آن در قالب تورم بالاتر، فشار معیشتی و بیثباتی بازارها آشکار خواهد شد.
اکنون چشمها به تصمیمات سیاستگذار دوخته شده است: آیا ابزارهای پولی و مالی موجود میتوانند جلوی جهش بیشتر نقدینگی را بگیرند یا باید منتظر موج تازهای از تورم در ماههای آینده باشیم؟