پشت پرده کاهش بدهیهای خارجی ایران/ کشوری که بدهی ندارد، اعتبار هم ندارد!
به گزارش نبض بازار، مرکز آمار اخیراً اعلام کرده است که بدهیهای خارجی ایران در سالهای اخیر کاهش یافته است. این خبر اما تفاسیر متفاوتی به همراه داشته؛ عدهای آن را نشانه بهبود وضعیت اقتصادی و سلامت مالی دولت میدانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند این کاهش نه از سر قدرت، بلکه نتیجه محدودیتهای تحریمی و نبود دسترسی به منابع مالی بینالمللی است. در همین زمینه، نبض بازار با محمدصادق مشایخ، کارشناس اقتصادی و رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان به گفتوگو نشسته تا ابعاد مختلف این موضوع بررسی شود.
مشایخ گفت: «کاهش بدهیهای خارجی میتواند دو علت اصلی داشته باشد؛ یا اینکه واردات و خریدهای خارجی ما کاهش یافته و از طریق یوزانس کمتر بدهکار شدهایم، یا اینکه دولت توانسته بخشی از بدهیها را با درآمدهای نفتی تسویه کند. اما این موضوع به خودی خود به معنای بهبود شرایط اقتصادی نیست، مگر اینکه همزمان با آن تولید ملی افزایش یابد، نرخ ارز کاهش پیدا کند و رفاه عمومی در جامعه مشهود شود.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، برخی معتقدند کاهش بدهیهای خارجی نشانه سلامت مالی دولت است، اما گروهی دیگر بر این باورند که این امر بیشتر ناشی از کمبود دسترسی ایران به منابع مالی بینالمللی و محدودیتهای تحریمی است. او تصریح کرد: «در اقتصاد مدرن، کشوری که بدهی خارجی دارد در واقع دارای اعتبار بینالمللی است، چرا که نشان میدهد تبادلات مالی و تجاری گستردهای دارد. وقتی این بدهیها کاهش مییابد، به معنای کمرنگ شدن روابط مالی و تجاری نیز میتواند باشد.»
مشایخ درباره اثر این روند بر اقتصاد کلان توضیح داد: «اگر واقعاً بدهی خارجی طی سالهای اخیر ۲۰ درصد کاهش یافته باشد، باید مشخص شود که این کاهش ناشی از چه عاملی بوده است. در هر صورت، کاهش بدهی به تنهایی به معنای قدرت مالی نیست، چرا که همچنان کشور بدهکار محسوب میشود و توان دسترسی به منابع مالی بینالمللی نیز محدود است.»
وی افزود: «با توجه به تحریمها و محدودیتهای بانکی، ما امکان جابهجایی پول در سطح بینالمللی را نداریم و نفت صادراتی ایران عمدتاً توسط چین خریداری میشود که در ازای آن کالاهای ارزانقیمت و کمکیفیت به ما میدهد. بنابراین نمیتوان ادعا کرد که کاهش بدهی خارجی نشاندهنده تعامل مثبت ایران با نظام مالی جهانی است.»
رئیس کمیسیون توسعه بنیاد ملی ایرانیان هشدار داد: «این روند در بلندمدت به زیان اقتصاد ملی است، چرا که توسعه پروژههای زیرساختی با مشکل روبهرو میشود. در شرایط تحریم ما نمیتوانیم تجهیزات پیشرفته و فناوریهای روز دنیا را برای صنعت نفت و گاز وارد کنیم. این مسئله موجب فرسودگی زیرساختها و عقبماندگی صنعتی کشور خواهد شد.»
مشایخ تأکید کرد: «کاهش بدهی خارجی ایران بیش از آنکه نشانه بهبود وضعیت اقتصادی باشد، بازتابی از محدودیتهای ساختاری ناشی از تحریمها، قطع ارتباط بانکی و نبود دسترسی به منابع مالی بینالمللی است. تا زمانی که این موانع برطرف نشود، اقتصاد ایران نمیتواند مسیر توسعه پایدار را طی کند.»
مشایخ در بخش دیگری از گفتوگو به منابع مالی بلوکهشده ایران اشاره کرد و گفت: «بعضیها میگویند اگر فقط بخشی از پولهای بلوکهشده آزاد شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. برای نمونه بارها اعلام شده که شش میلیارد و ششصد میلیون یورو (معادل حدود هشت میلیارد دلار) که خانم مرجان شیخ الاسلامی اختلاس کرد یا پولهایی که در پروندههایی مانند چای دبش مطرح شده، همچنین شش میلیارد دلاری که از کره جنوبی گرفتیم و الان در قطر نگهداری میشود، و حتی بیش از ۲۰ میلیارد دلار طلبی که از عراق داریم اما پرداخت نمیشود؛ همه اینها سرمایههای بزرگی است که در اختیار کشور قرار ندارد. با این حال روشن نیست استراتژی دولت و حاکمیت در قبال این منابع چیست، و همین موضوع باعث شده در حالی که سرمایه داریم، فقر در جامعه رو به افزایش باشد.»
هشدار درباره آینده صنعتی ایران در سایه تحریمها و بازگشت مکانسیم ماشه
محمدصادق مشایخ، کارشناس اقتصادی و رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان در ادامه گفتوگو با نبض بازار با اشاره به ضعف زیرساختهای صنعتی کشور تأکید کرد: «ما امروز نه سیستمهای حفاری قدرتمند برای استخراج نفت داریم، نه ماشینآلات تعویض پیشرفته. بنابراین هیچ ادعایی در حوزه فناوریهای نوین نفت و گاز نمیتوانیم داشته باشیم و روز به روز از نظر اقتصادی و صنعتی تحلیل میرویم.»
وی افزود: «متأسفانه این عقبماندگی تنها به صنعت محدود نشده، بلکه دانشگاهها و مراکز علمی کشور نیز با کاهش ارتباطات بینالمللی ضعیفتر شدهاند. وقتی دانشآموزان و دانشجویان ما فرصتهای ارتباط با دنیا را از دست میدهند، علم و فناوری کشور هم عقب میافتد و این روند آیندهای بسیار تیره برای اقتصاد و صنعت ایران رقم خواهد زد.»
مشایخ در پاسخ به این پرسش که ایران چگونه میتواند ضمن حفظ سطح پایین بدهی خارجی از منابع مالی بینالمللی برای توسعه استفاده کند، گفت: «این واقعاً مشکل اساسی کشور ماست. تا زمانی که تحریمها برقرار باشد، هیچ اقدام مؤثری نمیتوانیم انجام دهیم. مسئله انرژی هستهای و اختلافات سیاسی بینالمللی گره اصلی است و تا زمانی که این بحران حل نشود، اقتصاد کشور نیز قفل خواهد ماند.»
او هشدار داد: «اگر دوباره وارد موج جدیدی از تحریمهای بینالمللی شویم( مکانسیم ماشه) فاجعه بزرگی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. متأسفانه به نظر میرسد هنوز نسخهای اساسی برای حل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور تدوین نشده و این میتواند آینده توسعه ملی را به خطر بیندازد.»