کفایت سرمایه بانک مسکن؛ بالاتر از استاندارد، اما کاهشی/ ۲ چالش مهم بانک؛ کسری نقدینگی و ناترازی مالی
سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، بانک مسکن، به عنوان یک بانک توسعهای – تخصصی در حوزه مسکن و توسعه شهری، از سال ۱۳۵۸ با ادغام چندین بانک و مجموعه مالی تشکیل شد.
این بانک در سالهای گذشته، فراز و نشیبهای زیادی را در در مسیر حمایت از پروژههای دولتی و عمل به سیاستهای تکلیفی پشت سر گذاشت. از جمله این مسائل میتوان به همراهی بانک مسکن، با طرحهای ملی مانند مسکن مهر اشاره کرد؛ در حالی که تنها نتیجه این همراهی برای مجموعه، آسیبها و فشارهای مالی متعدد بود.
بانک مسکن از یک سو با «ناتوانی دریافتکنندگان تسهیلات از بازپرداخت وامها» مواجه بود که به «افزایش شدید مطالبات معوق» منجر شد. از سوی دیگر، این طرحها فشار شدیدی را بر منابع مجموعه وارد کردند که نتیجه آن «اضافه برداشت و بدهی به بانک مرکزی» و «وابستگی بانک به اعتبارات دولتی» بود. به چنین مواردی میتوان «فشار عملیاتی و ساختاری بر منابع بانک» و «فشار شنگین بر نیروی انسانی و عملیات بانکی» را نیز افزود.
شرایط به گونهای پیش رفت که مدیران وقت بانک مسکن اذعان داشتند، مشارکت در اجرای طرح مسکن مهر طی دهه ۸۰، از نظر مالی منفعتی برای مجموعه نداشت؛ پرداخت تسهیلات این پروژه، تنها بهعنوان تکلیف تخصصی و در قالب مسئولیت اجتماعی و ملی، صورت گرفت. در نهایت نیز بانک مسکن ناچار شد با بخشودگی و تعریف مشوقها و طرحهای جدید، از آن مرحله گذر کند.
۱۱۶ همت ناترازی؛ حاصل عمل به تعهدات تکلیفی بانک مسکن
در عین حال، بانک مسکن هنوز هم نقش پررنگی در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن دارد. علی خورسندیان، مدیرعامل این مجموعه، روز ۲۸ مرداد در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اعلام کرد که بانک مسکن، ۵۱ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به این طرح را پرداخت کرده. به گفته او، این آمار در حالی رقم خورده است که سیاستهای تکلیفی مربوطه، سهم بانک مسکن را ۱۸ درصد تعیین کرده بودند.
آنگونه که تسنیم گزارش داده است، خورسندیان جذب ۴۲ هزار میلیارد تومان (همت)، سپردهگذاری را یکی از نقاط قوت این بانک در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴ دانسته. او در عین حال، بزرگترین چالش فعلی بانک مسکن را منابع محدود این بانک برای عمل به تعهدات خود اعلام کرده است؛ تعهداتی که باید در زمینه تامین مالی نهضت ملی مسکن به آن عمل کند.
چنین چالشی، به ناترازی گسترده در منابع و مصارف مجموعه منجر شده است؛ خورسندیان در روزهای پایانی مرداد، عدد این ناترازی را بیش از ۱۱۶ همت اعلام کرد.
همچنین، گزارش فعالیت هیاتمدیره بانک مسکن به مجمع عمومی صاحبان سهام (برای سال مالی منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۳) نشان میدهد که این بانک زیانده محسوب میشود. البته، امتداد به نقل از مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده که زیاندهی مجموعه تحت مدیریت او، در نتیجه تراز منفی ارزی و هزینههای مالی بالا رقم خورده است.
ضروت افزایش سرمایه در فرایندهای زمانبر و پیچیده
بر این اساس، مدیرعامل بانک مسکن، در جریان بازدید خبرنگاران از پروژههای نهضت ملی مسکن که در مرداد سال جاری انجام شد، ناترازی و کسری نقدینگی را دو چالش اصلی این مجموعه دانست و بر لزوم افزایش سرمایه شرکت تاکید کرد.
این موضوع، البته در قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز پیشبینی شده؛ قانون یادشده مقرر کرده است که سرمایه بانک مسکن باید ۱۰۰ همت افزایش یابد. محل تامین آن نیز واگذاری املاک و داراییهای دستگاه دولتی و همچنین انتشار اوراق مالی و رهنی تعیین شده است.
البته همین مساله، از نظر مدیران این بانک، چالشی مهم محسوب میشود؛ چرا که تامین سرمایه مورد نیاز از طریق چنین منابعی، به فرآیندهایی زمانبر و پیچیدهای نیاز دارد و نیازمند هماهنگی گسترده در ساختار دولتی و سطوح مختلف حاکمیتی است (ایرنا و تسنیم).
بدهی ۶۸۰ میلیون دلاری بانک مرکزی به بانک مسکن
در عین حال، بانک مسکن برای فراهم کردن امکان تجدید ارزیابی داراییها، افزایش سرمایه و کاهش ناترازیها، مزایدههایی را در زمینه فروش اموال مازاد منتشر کرده است؛ همچنین اقداماتی را برای مولدسازی و خروج از بنگاهداری، از طریق بازار سرمایه دنبال میکند.
از سوی دیگر، مدیران بانک مسکن میگویند که توانستهاند حدود ۹۵ درصد از اهداف مربوط به وصول نقدی مطالبات بانک را در سال ۱۴۰۳ محقق کنند؛ این عدد به معنای رقمی در حدود ۹۴.۸۵ همت است.
آنها همچنین مدعی هستند که ۲۵ همت از طلبها و در مجموع، ۱۹۸ هزار پرونده مربوط به مطالبات این بانک و مسکن مهر را نیز تعیین تکلیف کردند. بانک مسکن این موارد را نشانهای از تقویت قدرت تسهیلاتدهی مجموعه میداند.
این در حالی است که بانک یادشده همچنان بیش از ۳۰ همت مطالبه ارزی را از ابربدهکارانی دارد که شامل شش شرکت میشوند.
همچنین بررسیهای مجلس نشان میدهد که بانک مرکزی ۶۸۰ میلیون دلار به بانک مسکن بدهی دارد. این بانک همچنین نتوانسته است، مطالبات ریالی خود را از دولت به طور کامل دریافت کند.
صابر عسگرپور، رئیس هیات مدیره بانک مسکن اخیرا اعلام کرده است که این بانک حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که عمده آن به به یارانه سود تسهیلات تکلیفی و حمایتی مربوط میشود.
کفایت سرمایه بانک مسکن؛ بالاتر از استاندارد، اما کاهشی
در عین حال، کفایت سرمایه به عنوان یک شاخص مهم در رابطه با تابآوری موسسات پولی و مالی، بر اساس آخرین گزارشهای موجود، در بانک مسکن شرایط خوبی دارد. این شاخص نشان میدهد که بانکها تا چه حد میتوانند در برابر بحرانهای احتمالی مقاومت کنند و ریسکها را بدون انتقال هر گونه خطر به سپردهگذاران، پشت سر بگذارند.
بانک مرکزی، حداقل عدد برای کفایت سرمایه را ۸ درصد اعلام کرده است. آخرین گزارش موجود در سایت بانک مسکن، این عدد را برای پایان شهریور سال گذشته ۸.۲۲ درصد نشان میدهد که بالاتر از عدد استاندارد است.
البته نکته قابل توجهای نیز در این میان وجود دارد؛ عدد کفایت سرمایه در گزارشهای بانک مسکن، روند کاهشی را طی کرده است. به گونهای که گزارش بانک یادشده برای پایان اسفند سال ۱۴۰۲، این عدد را ۹.۸۵ درصد و برای پایان شهریور همان سال، ۱۲.۱۳ درصد نشان میدهد. در حالی که آخرین رقم در محدوده ۸ درصد است.
به گزارش نبض بازار، به نظر میرسد پیگیری سیاستهای تکلیفی و حمایتی، فشار سنگینی را بر منابع مالی و انسانی بانک مسکن وارد میکند. دولت و نهادهای دولتی باید به تعهدات خود در قبال این بانک عمل کرده و امکان افزایش سرمایه آن را فراهم کنند.