پشت پرده هجمهها به وزیر کار/شایعات استعفای میدری از کجا آب می خورد؟
به گزارش نبض بازار، در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر استعفای احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها منتشر شد. اما بررسیها نشان میدهد این شایعات بیارتباط با تصمیمات اخیر او در حوزه شفافیت و مقابله با فساد رسانهای و مدیریتی نیست.
ماجرا از صدور دو بخشنامه مهم آغاز شد:نخست، وزارت تعاون طی نامهای به همه سازمانها، صندوقها، بانکها و شرکتهای زیرمجموعه خود اعلام کرد هرگونه همکاری با رسانههای غیررسمی و فاقد مجوز ممنوع است.
دومین بخشنامه ،عزل یا جابهجایی مدیرانی که با رسانههای غیررسمی یا به اصطلاح «باجنیوزها» همکاری داشتهاند. در این دستورالعمل تأکید شده بود مدیرانی که با این رسانهها وارد تعامل شدهاند، باید بلافاصله تغییر کنند و هرگونه قصور در این زمینه تخلف محسوب میشود.
این دو تصمیم در ظاهر اداری به نظر میرسند، اما در عمل ضربه مستقیمی به شبکهای از روابط غیررسمی میان برخی مدیران و رسانههای ذینفع وارد میکند؛ رسانههایی که در سالهای اخیر از رانت اطلاعرسانی و قراردادهای تبلیغاتی برای بقا و تأثیرگذاری استفاده کردهاند.
به دنبال انتشار این بخشنامهها، موجی از حملات رسانهای به احمد میدری آغاز شد. برخی رسانهها و کانالها شایعه استعفای او را منتشر کردند تا فضای بیثباتی در وزارت کار القا کنند. اما سینا رحیمپور، خبرنگار فعال سیاسی، در توییتی تأکید کرد که این شایعات بیاساس است و میدری نهتنها قصد کنارهگیری ندارد، بلکه پرانرژیتر از گذشته در حال پیشبرد اصلاحات است.
رحیمپور تصریح کرد که «حملات اخیر به میدری و شایعه استعفایش بیدلیل نیست»، چرا که او با پیشنهاد اهالی رسانه بخشنامه منع همکاری با شبهرسانهها را ابلاغ کرده و مدیران آلوده به فساد یا همکار با این رسانهها را کنار گذاشته است.
در ساختار اقتصادی و رسانهای کشور، بخش قابل توجهی از منابع تبلیغاتی و مالی به جای هدایت به رسانههای رسمی و حرفهای، به سمت شبکههایی میرود که با روشهای غیرشفاف فعالیت میکنند. این رسانهها معمولاً در پوشش خبر، نقش ابزار فشار و معامله را ایفا میکنند و در ازای دریافت امتیاز یا منابع مالی، خطوط خبری خود را تغییر میدهند.
تصمیم میدری برای قطع همکاری با این رسانهها در واقع به معنای خشکاندن یک منبع درآمد غیررسمی است؛ اقدامی که طبیعی است با مقاومت و حملات گسترده روبهرو شود. از سوی دیگر، تغییر مدیرانی که با این جریانها همکاری داشتهاند نیز به معنی برخورد با لایههای مدیریتی است که منافعشان در تداوم همین مناسبات است.
این برخورد میتواند چند پیامد مهم به همراه داشته باشد. از یکسو منابع مالی تبلیغاتی که پیشتر در اختیار رسانههای غیرمجاز قرار میگرفت، به سمت رسانههای رسمی و حرفهای هدایت میشود و این امر به تقویت جریان اطلاعرسانی شفاف کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، در سطح مدیریتی نیز الزام به رعایت ضوابط قانونی موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی در شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت کار میشود. با این حال، نباید از مقاومت ذینفعان غافل شد؛ گروههایی که منافعشان در تداوم مناسبات غیررسمی و همکاری با شبهرسانههاست، به احتمال زیاد در هفتهها و ماههای آینده موج تازهای از تخریبها و شایعهسازی علیه میدری را سامان خواهند داد.