ادغام بدون اصلاح مدیریت، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی را جبران نمیکند
به گزارش نبض بازار،در روزهایی که وضعیت صندوقهای بازنشستگی در ایران بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته و دولت ناگزیر به انجام اصلاحاتی در این حوزه شده است، اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادغام دو صندوق بازنشستگی دولتی، موجی از واکنشها و تحلیلها را بهدنبال داشته است.
برای بررسی دلایل، ضرورتها و تبعات این تصمیم، با حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار گفتوگو کردیم. او معتقد است که اگرچه این اقدام میتواند بخشی از بحرانهای مالی صندوقها را موقتاً کنترل کند، اما بدون اصلاحات ساختاری، صرفاً بهمثابه “پاک کردن صورت مسئله” است.
حاجاسماعیلی به دلایل اصلی تصمیم دولت برای ادغام دو صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد اشاره کرده و گفت:«واقعیت این است که زیرساختهای لازم برای مدیریت صحیح صندوقهای بازنشستگی در کشور فراهم نیست. اکثر این صندوقها طی سالیان گذشته به دلیل سوءمدیریت، سیاسیکاری، و عدم برنامهریزی بلندمدت، ورشکسته شدهاند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. صندوق بازنشستگی کشوری نیز بهطور کامل متکی به بودجه عمومی شده و دیگر توان تأمین منابع از طریق سرمایهگذاری داخلی یا حق بیمه را ندارد.»
او افزود:«بسیاری از شرکتهای اقتصادی زیرمجموعه این صندوقها در اختیار مدیران غیرمتخصص و سیاسی بودهاند و عملاً به بنگاههای زیانده تبدیل شدهاند. این شرکتها بهجای ایجاد درآمد پایدار، محلی برای تأمین منافع افراد بانفوذ شدهاند.»
حاجاسماعیلی با اشاره به روند جاری انتقال بیمهشدگان دستگاههای دولتی به سازمان تأمین اجتماعی گفت:«دولت بهخوبی میداند که توان ادامه تأمین اعتبارات صندوقهای ورشکسته را ندارد، برای همین بیمههای مراکز دولتی را به سمت سازمان تأمین اجتماعی سوق میدهد. اما باید توجه داشت که این سازمان هم با مشکلات ساختاری، بدهیهای کلان دولت و فشار مضاعف منابع روبهروست.»
او هشدار داد:«ادغام صندوقهای ورشکسته در تأمین اجتماعی بدون اصلاح ساختار مدیریتی و مالی، میتواند این سازمان را هم دچار بحران عمیقتری کند.»
راه نجات صندوق های بازنشستگی اصلاحات ساختاری است، نه ادغامهای موقتی
درادامه این گفتوگو، حاجاسماعیلی با بیان اینکه ادغام فعلی نمیتواند بحران صندوقهای بازنشستگی را حل کند، گفت:«ادغام صندوقها بدون اصلاحات اساسی، مثل پاک کردن صورتمسئله است. دولت باید به سمت اصلاح مدیریت، کاهش تصدیگری، واگذاری به بخش خصوصی واقعی، و شفافسازی کامل داراییها و هزینهها حرکت کند. در غیر این صورت، حتی سازمان تأمین اجتماعی نیز در آیندهای نه چندان دور با بحران جدی مواجه خواهد شد.»
این کارشناس بازار کار تصریح کرد:«ادغام صندوقها، راهحل اساسی برای حل بحران بازنشستگی در ایران نیست. شکل و ظاهر ساختارها اگرچه ممکن است تغییر کند، اما ماهیت مشکل پابرجاست. ما نیاز به اصلاحات اساسی، ساختاری و فنی در مدیریت صندوقها داریم.»
او ادامه داد:«تا زمانی که مدیران این صندوقها بر اساس رابطه، نفوذ سیاسی و بدون تخصص انتخاب میشوند و از فناوریهای نوین و شفافیت مالی خبری نیست، هیچ اقدامی نمیتواند نجاتبخش باشد. این نوع تصمیمگیریها بیشتر یک واکنش موقتی برای کاهش فشارهای بودجهای است.»
لزوم اصلاح نظام بیمهای کشور
حاجاسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهایش بر ضرورت بازطراحی کامل نظام بیمهای کشور تأکید کرده و گفت:«باید یک نظام چندلایه بیمهای طراحی شود که بیمه پایه برای همه مردم در دسترس باشد و خدمات تکمیلی بر اساس میزان سرمایهگذاری افراد ارائه شود. این مدل که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته اجرا میشود، میتواند هم عدالت را تأمین کند و هم منابع را پایدار سازد.»
او با اشاره به نقش فناوری در بهبود کارکرد صندوقها گفت:«استفاده از فناوریهای نوین برای کاهش هزینههای اداری، تسهیل ارائه خدمات و شفافسازی حسابها ضروری است. ساختارهای سنگین و فربه اداری، منابع زیادی را میبلعند بدون اینکه بهرهوری بالایی ایجاد کنند.»
در پاسخ به این سوال که آیا بازنشستگان و بیمهشدگان باید بابت ادغام نگران حقوق یا سهام خود باشند، حاجاسماعیلی توضیح داد:«بیشتر صندوقهای بازنشستگی در ایران ماهیت خصوصی ندارند. سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و سایر صندوقها نیز اغلب وابسته به نهادهای دولتی هستند. بنابراین واژه “سهامدار” در اینجا مفهومی محدود دارد.»
اما او تأکید کرد:«نگرانی مردم بهجاست. وقتی دولت نتواند تعهداتش را انجام دهد و شفافیت مالی هم وجود نداشته باشد، طبیعی است که اعتماد عمومی آسیب ببیند. در واقع، یکی از بزرگترین بحرانهای صندوقهای بازنشستگی در ایران، نه صرفاً مالی، بلکه بحران اعتماد عمومی است.»
حاجاسماعیلی معتقد است:«تجربه جهانی نشان داده که دولت کارفرمای خوبی نیست و باید از تصدیگری فاصله بگیرد. نقش دولت باید نظارتی، حاکمیتی و حمایتی باشد. امور اجرایی و مدیریت صندوقها باید به بخش خصوصی واقعی و نهادهای متخصص واگذار شود.»
او ادامه داد:«اما این واگذاری نباید بدون نظارت باشد. دولت باید ساختار نظارتی دقیق و ضدفساد داشته باشد تا جلوی انحرافها، رانت و سوءاستفاده را بگیرد.»