هزینه انتقال پایتخت از تهران چقدر است؟/ موجودی صندوق توسعه ملی هم کفاف این طرح را نمیدهد!
به گزارش نبض بازار، در اقتصاد سیاسی شهر، «انتقال پایتخت» یک اقدام فراتر از مهندسی شهری است؛ تصمیمی که به بازتوزیع قدرت، سرمایه و توجه عمومی گره میخورد و با روایتهایی از «اقتدار ملی»، «امنیت»، «توسعه متوازن» و «آیندهگرایی» مشروعیت مییابد. با این حال، کارنامه جهانی این پروژهها، از برزیلیا تا نایپیداو و از آبوجا تا طرح تازه اندونزی برای «نوسانتارا»، تصویر پیچیدهای را ترسیم میکند: زمانبری، هزینهها، پیامدهای اجتماعی-فضایی ناخواسته، و تداوم مسائل کهنه در شهرِ رهاشده. این گزارش میکوشد ابعاد هزینه، زمان، مقدمات و پیامدهای انتقال پایتخت را بررسی کند و نسبت آن را با واقعیت امروز تهران نشان دهد.
از منظر کارنامه جهانی، روایتی که نشریه اکونومیست برجسته کرده، صریح است: انتقال پایتختها در مجموع کارنامهای ناموفق داشتهاند؛ شهرهای جدید اغلب از اهداف ادعایی فاصله میگیرند و به نابرابریها و فاصله اجتماعی جدید دامن میزنند. نمونه کلاسیک برزیلیا بود که قرار بود نماد برابری و توسعه متوازن باشد اما یکی از نابرابرترین شهرهای جهان باقی ماند.
موجهای جدید جابهجایی: اندونزی و مصر زیر ذرهبین
اندونزی در سالهای اخیر پروژه انتقال پایتخت از جاکارتا به «نوسانتارا» در جزیره بورنئو را کلید زده است. هزینه برآوردی این طرح حدود 32 میلیارد دلار است و بر پهنهای نزدیک به 180 هزار هکتار در حال ساخت است؛ طرحی که با وعده شهر کمکربن و توزیع دوباره ثروت پیش میرود اما با نقدهایی درباره مالکیت زمین و پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی روبهروست. مصر نیز نخستین جلسه کابینه را در «پایتخت اداری جدید» برگزار کرد؛ شهری که حدود 49 کیلومتری شرق قاهره ساخته میشود تا بخشی از فشار کلانشهر تاریخی را تخفیف دهد، هرچند پرسشهای بزرگی درباره بار مالی، دسترسیپذیری و عدالت مکانی پابرجاست.
نمونههای تاریخی نزدیک: از آبوجا تا نایپیداو
انتقال پایتخت در دهههای اخیر مسبوق به سابقه است: نیجریه در ۱۹۹۱ از لاگوس به آبوجا کوچ کرد تا تعادل قومی-مذهبی و تمرکززدایی جغرافیایی را پیش ببرد؛ پاکستان در دهه ۱۹۶۰ اسلامآباد را جایگزین کراچی کرد؛ قزاقستان در ۱۹۹۷ از آلماتی به آستانه (نورسلطان) رفت؛ میانمار در ۲۰۰۵ پایتخت را به نایپیداو انتقال داد؛ برزیل در ۱۹۶۰ برزیلیا را ساخت؛ استرالیا کانبرا را بین سیدنی و ملبورن برگزید؛ و روسیه بین سنتپترزبورگ و مسکو جابهجا شد.
دلایل رسمی کشورها متنوع است: از مدیریت خطرات طبیعی و امنیتی تا توسعه متوازن و کاستن از تمرکز جمعیت. اما انگیزههای سیاسی-نمادین نیز پررنگ بوده؛ مثلا انتقال ناگهانی میانمار به نایپیداو بیش از آنکه به کارایی حکمرانی کمک کند، به مثابه سنگری نظامی و فاصلهگذاری از جامعه ناآرام فهم شد.
هزینه و زمانبری: مقیاس واقعی پروژه
برآوردهای رسمی منتشرشده در ایران، برای سناریوی انتقال مرکز سیاسی-اداری، از نیاز به حدود 23 میلیارد دلار سرمایه و بازه زمانی نزدیک به 25 سال سخن میگویند؛ سنجهای که مقیاس و ریسک بالای این پروژه را نشان میدهد. در عین حال، برخی ارزیابیها، هزینه را بسیار فراتر، در تراز 78 تا حتی 100 میلیارد دلار دانستهاند؛ ارقامی که بسته به مکانیابی، استاندارد ساخت، زیرساختهای همبند و ملاحظات پدافندی، میتواند دچار نوسان باشد. این مبلغ بسیار بیشتر از کل ذخایرمان در صندوق توسعه ملی ست.
در سطح جهانی نیز انتقالهای تازه، دهها میلیارد دلار هزینه داشتهاند: پروژه نوسانتارا بهتنهایی دهها میلیارد دلار برآورد شده و افق تکمیل آن بلندمدت است. این واقعیت که پروژههای اینچنینی، پس از افتتاحهای نمادین، سالها تا بلوغ کارکردی فاصله دارند، بخشی از تعارضِ وعده-واقعیت در سیاستگذاری نمادین است.
مقدمات سخت: زیرساخت، حکمرانی و مطالعات انباشته
انتقال پایتخت بدون آمادهسازی زیرساختهای حملونقل، آب و فاضلاب، انرژی، اسکان و همچنین نظام حکمرانی میانمقیاس (ملی-منطقهای-شهری) به شکست میانجامد. حتی در ادبیات کارشناسی داخل، «توسعه زیرساختها» بهعنوان پیشنیاز صریح انتقال ذکر شده و بر ضرورت تعامل تقسیمات کشوری، مشارکت شهرهای پیرامونی و برنامهریزی مرحلهای تأکید شده است. همین ملاحظات بود که در مقاطعی، سیاست از «انتقال» به سوی «ساماندهی تهران» و تمرکززدایی وظایف تغییر جهت داد.
مطالعات امکانسنجی و راهبردی متعددی در دهههای گذشته انجام شده، اما عدم تداوم و پیوستگی، و نیز شکاف بین سطح تصمیمگیری و اجرا، مانع از انباشت مؤثر دانش سیاستی شده است. تجربه کشورهایی که انتقال را برگزیدند هم نشان میدهد بدون معماری نهادیِ همگام، شهرِ جدید صرفا پوستهای اداری میشود که بهسختی با اقتصاد واقعی کشور همپیوند میشود.
نسبت این تجربهها با تهرانِ امروز
روایت اکونومیست از انگیزههای پشت پرده برخی انتقالها، مثل ساخت سنگرهای دور از مردم ناراضی (میانمار) یا انتخاب نقاطِ «حائل» قومی-مذهبی (آبوجا)، هشدار میدهد که انتقالِ پایتخت همواره پروژهای برای بهبود حکمرانی نیست؛ گاه سیاستی برای دوری از پاسخگویی عمومی است. به همین قیاس، احیای شعار انتقال در کشورمان، اگر بدون پیوستهای دقیق هزینه-فایده، عدالت فضایی، و نقشه راهِ تأمین مالی و حکمرانی میانمقیاس باشد، بیش از آنکه علاج درد تهران باشد، به تعویقِ درمانِ مشکلات واقعی منجر خواهد شد.