واقعیت ناترازی انرژی و چالش خوراک پتروشیمیها در دوران تحریم
به گزارش نبض بازار، «صنایع ایران و از جملهپتروشیمیها، انرژی ارزان دریافت میکنند و حالا همینسوبسیدها وبال گردنشان شده است؛ چراکه قیمتگذاری دستوریانرژی سبب ناترازی گسترده شده است و برق و گاز صنایع مدامقطع میشود». این جملاتی است که مدام از زبان کارشناسانانرژی شنیده میشود. اعتراض به این وضعیت گاه به نطقهاینمایندگان مجلس هم کشیده شده است. سال گذشته جعفر قادری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که پتروشیمیها انرژییارانهای دریافت میکنند اما قبوض گاز خود را نمیپردازند.
با این حال فعالان صنعت پتروشیمی روایت دیگری از ماجرا دارند. تقی صانعی، سرپرست معاونت نظارت بر تولید و زنجیره تامین و سرآمدی عملیات هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس میگوید کهپتروشیمیهای ایران انرژی ارزان دریافت نمیکنند و اتفاقاخوراک مصرفی آنها بسیار گران است و حتی به قیمتهایی بالاتراز قیمتهای منطقه میرسد. او تأکید میکند که قیمت خوراکپتروشیمیهای ایران با یک فرمول ویژه تعیین میشود و دستدولت را برای اعمال نرخهای گزاف باز گذاشته است؛ طوری کهدولت هر زمان اقتصاد تحریم بوده و با کسری بودجه دستوپنجهنرم میکرده، سعی داشته کسری بودجه خود را با همین فرمول واز جیب پتروشیمیها تعیین کند.
عارضه خوراک
تقی صانعی، کارشناس سرشناس صنعت پتروشیمی، فرمولقیمتگذاری خوراک پتروشیمی را یکی از چالشهای اساسیصنایع پتروشیمی در ایران میداند و میگوید: «سوخت یا انرژیکه به پتروشیمیها تعلق میگیرد، دو نوع است؛ یکی برای سوختبهاصطلاح فرایندی پتروشیمی و دیگری خوراک گازی. خوراک گازدر ایران، خوراکی نسبتا گرانقیمت است و قیمت آن بر اساسفرمولی تعیین میشود که توسط انجمن صنفی کارفرمایانپتروشیمی متشکل از مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی پیشنهادشده است، اما این فرمول از نگاه فعالان این صنعت چندانمنطقی نیست». او توضیح میدهد: «گازی که بهعنوان خوراک بهپتروشیمیها داده میشود، در مقایسه با گاز مصرفی شرکتهایمشابه در کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی آسیا، قیمت بالاتریدارد. از سوی دیگر، به دلیل ناترازی انرژی، خوراک گاز در فصلزمستان برای دو تا سه ماه قطع میشود که این مسئله، خسارتسنگینی به پتروشیمیها وارد میکند». صانعی ادامه داد: «درحال حاضر چند سالی است تلاش میشود فرمول قیمتگذاریخوراک اصلاح شود، اما به دلیل تحریمها و کمبود بودجه دولت،فرمولهایی ارائه میشود که منطقی نیستند و درواقع با هدفتأمین درآمد برای دولت و رفع کسری بودجه تعریف میشوند. بهعبارت دیگر دولت بهجای آنکه با منطق بازار جهانی قیمتگذاریکند، سعی میکند قیمت را بالاتر از میزان عرف و منطقی تعیینکند تا بخشی از کسری بودجه جبران شود». این کارشناسصنعت پتروشیمی همچنین توضیح میدهد: «برخلاف آنچه گفتهمیشود، ناترازی انرژی در کشور نه بهدلیل یارانه به پتروشیمیها،بلکه ناشی از مصرف بالای انرژی در سطح کل کشور است. قیمتگازوئیل و بنزین در ایران آنقدر پایین است که از یک بطری آبارزانتر تمام میشود و همین مسئله زمینه قاچاق گسترده را فراهمکرده و متأسفانه تاکنون برخورد مؤثری هم با این پدیده صورتنگرفته است». صانعی در ادامه میگوید: «راهحل این مسئلهنیازمند سازوکارهای خاص است. باید قیمت انرژی در کشورمنطقی شود. البته این کار اثرات اجتماعی خواهد داشت و برزندگی اقشار کمدرآمد فشار میآورد، اما واقعیت این است کهقیمت سوخت در کشور ما منطقی نیست و همین امر زمینه قاچاقگسترده را فراهم کرده و به ناترازی دامن زده است».
مجوزبازی برای تولید انرژی تجدیدپذیر
عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با اشاره بهعقبماندگی کشور از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید میکند: «یکی از حوزههایی که بهشدت در آن عقب ماندهایم، استفاده ازانرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی است. متأسفانهدولتها هیچ اقدام جدی و مؤثری در این زمینه انجام ندادهاند وفرایند احداث نیروگاه خورشیدی در کشور بسیار پیچیده است. درایران برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی باید ۱۸ مجوز بگیرید وهرکدام از این مجوزها روند اداری و پیچیدگی خاص خود رادارند. تازه پس از دریافت همه این مجوزها، مجوز نهایی برایتولید انرژی خورشیدی صادر میشود». او همچنین توضیحمیدهد: «در نهایت اگر نیروگاه را هم احداث کنید، بسیاری ازشرکتهایی که به دولت برق میفروشند، پولشان را دریافتنمیکنند و این وضعیت باید اصلاح شود. خوشبختانه اخیرا اقداممثبتی انجام شده که امیدوارم پایدار بماند؛ اینکه کسانی کهنیروگاه خورشیدی احداث میکنند، میتوانند انرژی تولیدی خود رادر بورس انرژی عرضه کنند». صانعی ادامه داد: «این یعنیشرکتهایی که در تابستان یا زمستان با کمبود برق مواجهند،میتوانند از تولیدکنندگان انرژی خورشیدی خرید مستقیم انجامدهند.
این خرید با قیمت آزاد انجام میشود، یعنی انرژی به شکلمنطقی مبادله میشود، نه با قیمتهای یارانهای. در این فضا هممصرفکننده راضی است، هم تولیدکننده؛ دیگر نیازی به پرداختسوبسید نیست». این کارشناس با اشاره به راهحل بلندمدت برایاصلاح وضعیت انرژی کشور میگوید: «مهمترین راهحل، توسعهانرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی است. خوشبختانهایران منابع بسیار خوبی در این زمینه دارد، اما استفادهای ازآنها نشده است. دولت باید مثل چین یا برخی کشورهای دیگر،احداث نیروگاه خورشیدی را تسهیل کند؛ هم در صدور مجوز و همدر توزیع و فروش انرژی تولیدی، مثلا از طریق بورس انرژی». اومیافزاید: «در مورد حاملهای انرژی مثل بنزین و گازوئیل هم همهمیدانند که قیمت آنها بهشدت پایین است، اما دولتها نمیتوانندآن را افزایش دهند، چون درآمد عمومی مردم پایین است. با اینحال راهحلهایی وجود دارد، مثلا میتوان قیمتها را بهصورتپلکانی افزایش داد؛ کاری که در مورد برق آغاز شده و نسبتا موفقهم بوده است. این روش میتواند بهتدریج قیمت را به سطح واقعینزدیک کند».
پتروشیمیهای ایران گرفتار هزینه گزاف تحریم
صانعی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت قیمت انرژی را برایصنایع واقعی کند، این صنایع چگونه میتوانند به سودآوریبرسند؟ عنوان میکند: «شرایط متفاوتی در کشور ما نسبت بهسایر کشورها وجود دارد. متأسفانه، شرکتهای پتروشیمی ایرانتحت تحریم هستند. اگر بخواهیم یک شرکت پتروشیمی ایرانی رابا یک شرکت مشابه در عربستان سعودی مقایسه کنیم، فرضا هردو در حال تولید متانول باشند، میبینیم که ما بهواسطه تحریمهابا هزینههای اضافی مواجهیم». این کارشناس ادامه میدهد: «بهعنوان نمونه، ممکن است نتوانیم کشتی اجاره کنیم یا صادراتانجام دهیم یا انتقال پول بهراحتی صورت بگیرد. تمام این مواردباعث میشود شرکتهای ایرانی نسبت به همتایان خود درکشورهای بدون تحریم، با هزینههای بالاتری مواجه شوند. درچنین شرایطی، اگر بخواهیم متانول تولیدی خود را صادر کنیم،باید توان رقابت با عربستان را داشته باشیم. بنابراین، اگر قیمتخوراک نیز بالا باشد، باید نوعی منطقیسازی در قیمتها صورتگیرد تا این رقابت ممکن شود. اگر تولید مقرونبهصرفه باشد،شرکتها که عمدتا خصوصی یا نیمهخصوصی هستند، همچونسایر شرکتهای خصوصی در جهان، بر مبنای عرضه و تقاضا وسود تصمیمگیری میکنند». او میافزاید: «زمانی که تولید صرفهاقتصادی دارد، تولید را افزایش میدهند و اگر بهصرفه نباشد، آنرا کاهش میدهند. دولت در این روند نقشی در سود یا زیانشرکت ندارد. کاری که دولت باید انجام دهد، منطقیکردن قیمتگاز و نفت و ارائه تخفیفاتی بهدلیل هزینههای اضافی ناشی ازتحریمهاست، هزینههایی که خارج از اختیار شرکتها بوده وشامل انتقال پول، لجستیک و حملونقل مواد پتروشیمی میشود کهبسیار پرهزینه است». صانعی ادامه میدهد: «اگر دولت اینهزینهها را تا حدی جبران کند، شرکتها میتوانند رقابتپذیر باقیبمانند. درواقع، شرکتهای پتروشیمی چیزی بیش از این از دولتنمیخواهند. علیرغم هجمههایی که به این صنایع وارد شده، درسالهای اخیر که کشور تحت تحریم بوده، پتروشیمیها نقش قابلتوجهی در ارزآوری ایفا کردهاند. هرچه تولید آنها بیشتر باشد،ارزآوری بیشتری برای کشور حاصل خواهد شد». عضو پیشینانجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی مطرح میکند: «از سویدیگر، یکی از مشکلات موجود، تفاوت زیاد نرخ ارز رسمی با بازارآزاد است. در کشورهایی مانند عربستان چنین اختلافی وجودندارد. دولت ایران نیز تلاشهایی کرد تا نرخ ارز حاصل از فروشصادراتی پتروشیمیها را به نرخ آزاد نزدیک کند، اما موفقیتآمیزنبود. هر میزان که این نرخ به ارز آزاد نزدیکتر شود، صنایعپتروشیمی بیشتر منتفع خواهند شد». او تأکید میکند: «با توجهبه منابع عظیم نفت و گاز، سیاست اقتصادی کشور باید بهجایخامفروشی، بر تبدیل مواد اولیه به محصولات پتروشیمی با ارزشافزوده بالا استوار باشد. این امر نیز فقط زمانی ممکن میشود کهتولید برای شرکتهای پتروشیمی بهصرفه باشد.در چنین شرایطی،نقدینگی بالایی که امروز در بازار وجود دارد و به سمت خرید طلا،ارز یا رمزارزها میرود، بهجای آن وارد بورس خواهد شد. بورس،شاخصی برای وضعیت اقتصادی هر کشور است. اگر اقتصادخوب باشد، بورس هم وضعیت مناسبی دارد». صانعی ادامهمیدهد: «سرمایهگذاران خارجی نیز برای ارزیابی اقتصاد یککشور، پیش از هر چیز به وضعیت بورس آن نگاه میکنند. اگربورس فعال، شفاف و سودآور باشد، سرمایهگذاران جذبمیشوند. اما بورس زمانی شکوفا خواهد بود که شرکتهای فعالدر آن، سود قابل قبولی داشته باشند». این کارشناس اقتصادیاظهار میکند: «این سود نیز مستقیما به سیاستهای دولتبازمیگردد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، دولت گاه بهجایدرنظرگرفتن منطق اقتصادی و شرایط داخلی، قیمت گاز و نفت رابر اساس کسری بودجه خود تعیین میکند؛ یعنی ابتدا میزانمخارج را مشخص میکند و سپس سعی میکند درآمد را به سطحمخارج برساند. این رویکرد، به صنایع کشور آسیب میزند. درنهایت، باید گفت کشوری که تولید نداشته باشد، اقتصاد نخواهدداشت و سایر بخشهای آن نیز دچار مشکل خواهند شد».
پتروشیمیها انرژی مفت نمیخواهند
او در پاسخ به این پرسش که نظر شما در مورد اینکه برخیمعتقدند چون ایران مهد انرژی است، پرداخت یارانه انرژی بهصنایع امری طبیعی و انرژی ارزان یکی از مزیتهای تولیدپتروشیمی در ایران است، بیان میکند: «همانطور که عرضکردم، در بسیاری از بخشها برخی صنایع بیش از حد یارانهانرژی دریافت میکنند. این مسئله به ساختار برخی صنایع مثلصنعت سیمان یا سایر بخشها برمیگردد». صانعی ادامهمیدهد: «تا جایی که من اطلاع دارم، صنایع پتروشیمی ایراندیگر به دنبال یارانه انرژی از دولت نیستند. بهویژه در بحثخوراک، این صنایع به دنبال منطقیسازی قیمتها هستند. درگذشته، دولت یارانههای زیادی به این صنایع میداد، اما اکنوناین وضعیت تغییر کرده و قیمت گاز برای شرکتهای پتروشیمیایران به مراتب بالاتر از قیمتهای کشورهای خاورمیانه و حتیایالات متحده است». عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایانپتروشیمی تصریح میکند: «علیرغم این تغییرات، صنعتپتروشیمی ایران به هیچ عنوان به دنبال سوخت ارزان و یارانهاینیست، بلکه هدف آنها رسیدن به فرمولی منطقی برای قیمتگذاریانرژی است. این فرمول باید با شرایط واقعی بازارهای جهانیهمخوانی داشته باشد». او میگوید: «در نهایت، قیمت انرژی درسطح جهانی تعیین میشود و دولت ایران باید با توجه به تحریمهاو هزینههای اضافی حملونقل و انتقال پول که شرکتها متحملمیشوند، تصمیمگیری کند. برخی از شرکتها ممکن است برایرقابت با تولیدکنندگان خارجی، تخفیفهایی روی محصولات خودارائه دهند». صانعی همچنین توضیح میدهد: «بنابراین،درحالیکه برخی صنایع مانند سیمان یارانههای زیادی دریافتمیکنند، صنایع پتروشیمی دیگر به این یارانهها نیازی ندارند وباید قیمتگذاریها با توجه به شرایط اقتصادی و بینالمللیمنطقیتر انجام شود». این کارشناس صنعت پتروشیمی در پاسخبه این پرسش که در کشورهای دیگر قیمت انرژی برای صنایعپتروشیمی چگونه محاسبه میشود و آیا پرداخت یارانه سنگینانرژی مانند ایران در این کشورها هم متداول است؟ مطرحمیکند: «در کشورهای اروپایی و آمریکایی اینگونه نیست کهقیمت انرژی برای صنایع پتروشیمی به صورت یارانهای محاسبهشود، اما در کشورهای حاشیه خلیج فارس، قیمت خوراکپتروشیمیها بهطور معمول ارزانتر است. با این حال، باید توجهداشته باشیم که دنیای انرژی همیشه در حال تغییر است وسیاستها ممکن است با توجه به دادههای جدید در سطح جهانیتغییر کند». او میافزاید: «در ایران، به دلیل تحریمها، قیمتهایبینالمللی به شرکتهای پتروشیمی داده نمیشود، و این وضعیتخاص در مقایسه با کشورهای دیگر است که به دلیل نبود تحریم،انتقال پول و محدودیتها راحتتر انجام میشود. برخی کشورهایمهد انرژی، یارانههایی به صنایع پتروشیمی میدهند، اما در چندسال اخیر، قیمتهای خوراک پتروشیمی در این کشورها نیز بهسمت قیمتهای منطقیتری سوق پیدا کرده است». صانعی ادامهمیدهد: «یکی از نکات قابل توجه این است که در برخی کشورها،گازهایی که قابل فروش نیستند، بهطور معمول نگهداری میشوند. برای مثال، برخی شرکتها ترجیح میدهند میعانات گازی را دردریا نگه دارند تا از آنها استفاده نکنند. همچنین، این کشورهامعمولا هزینههای بالای نگهداری کشتیها را به دلیل تحریمها ومشکلات دیگر تحمل نمیکنند».
هزینه گزاف بوروکراسی
عضو پیشین انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی میگوید: «درایران، اگرچه قیمتها در مقایسه با برخی کشورهای خارجیممکن است پایینتر باشد، اما این کاهش قیمتها بهطور معمول باهزینههای مختلفی مانند حملونقل و بازرسی جبران میشود. درواقع، تخفیفهایی که در قیمتها به مصرفکنندگان داخلی دادهمیشود، فقط بهطور ظاهری به نظر میرسد و هزینههای سنگیندیگری در پی دارد که توسط شرکتهای داخلی باید تحمل شود». او در ادامه تصریح میکند: «در نهایت، قیمتهای داخلی میعاناتگازی در ایران برای مصرفکنندگان داخلی و خارجی بر اساسمعیارهای خاصی تعیین میشود که برخی از آنها ممکن است درمقایسه با قیمت صادراتی تفاوتهای قابل توجهی داشته باشند. این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای مصرفکنندگان داخلیمیشود، زیرا گاهی اوقات میعانات گازی با کیفیت بالا که برایصادرات مناسب هستند، به شرکتهای داخلی داده نمیشود وبهجای آن میعانات با کیفیت پایینتری برای مصرف داخلیتخصیص مییابد».
صانعی در پایان با اشاره به راهکار اصلاحاین وضعیت میگوید: «راهکار اصلاح وضعیت بسیار ساده استو باید به میزان شفافسازی توجه کنیم. به نظر من، اگر فرمولی کهمجلس برای پنج درصد پروسه صادراتی و اسناد مدارک اصلاحکرده بهدرستی پیادهسازی شود، این مسئله میتواند حل شود. البته به دلایلی، این اطلاعات ممکن است بهطور کامل در اختیارقرار نگیرند، اما در نهایت باید روشن شود که همان قانون مجلسدر حال اجراست و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد». اوادامه میدهد: «از طرف دیگر، باید کیفیت محصولاتی که بهشرکتهای خارجی واگذار میشود، بهتر شود. متأسفانه،قراردادهایی که بسته میشود، بهطور معمول بهگونهای است که درآن، مشخصات خوراک در قرارداد با یک بازه وسیع تعیین میشود. این بازه بهگونهای است که هر محصول با کیفیت پایینتر و بالاترمیتواند در آن قرار گیرد. این مشکل زمانی بهوجود میآید که درتلاش برای کاهش کیفیت محصول، انواع مختلفی از محصولات باکیفیتهای متفاوت در این بازه قرار میگیرند». این کارشناساقتصادی میگوید: «یکی از راهکارها این است که ضریب کیفیتبهطور مشخص در قراردادها قید شود. تا آنجا که یادم میآید، درزمانهای گذشته حتی خود ابلاغ وزیر نیز مشخص کرده بود کهضریب کیفیت برای شرکتهای مصرفکننده میعانات گازی وپتروشیمی باید مشخص شود. متأسفانه، وزارت نفت هیچگاه اینضریب کیفیت را به شرکتهای پتروشیمی نداد. در حال حاضر،همان قانون ۹۵ درصد صادراتی اعمال شده است، اما در عملکیفیت محصولات صادراتی با کیفیت محصولات داخلی بسیارتفاوت دارد و این باعث مشکلات جدی میشود».
منبع: شرق