چرا تبلیغات خرید و فروش رمزارزها در ایران ممنوع شد؟
به گزارش نبض بازار، ممنوعیت گسترده تبلیغات خرید و فروش رمزارزها در رسانههای رسمی و فضای مجازی ایران، گامی بیسابقه در تاریخ اقتصاد دیجیتال کشور به شمار میآید. این تصمیم که با هدف «صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه» اتخاذ شده، بازتابدهنده نگرانیهای نهادهای نظارتی از افزایش خطرات اقتصادی و امنیتی بازار رمزارزهاست. اما نکته این است که این اقدام فضای بازار داخلی را متحول کرده و تأثیرات ژرف بر رفتار سرمایهگذاران و روند توسعه صرافیهای ایرانی برجای میگذارد.
گردش مالی جهانی رمزارزها
در جهان، رمزارزها در مدت کوتاهی توانستهاند توجه سرمایهگذاران و مؤسسات مالی را به خود جلب کنند و به بازاری با گردش سالانه بیش از هزار میلیارد دلار تبدیل شوند که پیشبینی میشود تا ۲۰۳۰ بین ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد کند.
افزون بر این، تحلیلهای سالانه مؤسسه مساری نشان میدهد در ۲۰۲۴، ورود سرمایهگذاران نهادی و راهاندازی صندوقهای قابل معامله رمزارز (ETF) در ایالات متحده، بهویژه برای بیتکوین و اتریوم، موجب افزایش قابلتوجه نقدینگی و همراهی آن با بازارهای سنتی شده.
تاریخچه آغاز رمزارزها در جهان و ایران
نخستین رمزارز غیرمتمرکز، بیتکوین، در ۲۰۰۹ با انتشار وایتپیپر ساتوشی ناکاموتو متولد شد و آغازگران فناوری بلاکچین از دهه ۱۹۸۰ مفاهیم اولیه آن را پیریزی کرده بودند. این نوآوری با تکیه بر الگوریتم اثبات کار (Proof of Work) و دفترکل توزیع شده، نخستین گام را در مسیر خلق پول دیجیتال برداشته است.
در ایران، آشنایی جدی با رمزارزها از اوایل دهه ۱۳۹۰ آغاز شد. استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ۲۰۱۸ به رسمیت شناخته شد و در ۱۳۹۸ با اجرای سیاست صدور مجوز رسمی برای استخراج، ایران به یکی از مراکز بزرگ ماینینگ بیتکوین در جهان تبدیل گردید؛ بهگونهای که نزدیک به هشت درصد استخراج جهانی در ایران انجام میگیرد.
دلایل ممنوعیت تبلیغ رمزارز در ایران
افزایش چشمگیر حجم معاملات رمزارزها در ایران و رشد روزافزون تعداد کاربران، نهادهای نظارتی را نگران کرده؛ بهویژه هنگامی که گزارشها از گردش مالی سالانه ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی حکایت دارد و بیش از ۲۱ میلیون ایرانی در این بازار فعالیت میکنند.
این نهادها معتقدند نبود قواعد شفاف، فقدان پشتوانه رسمی برای بیشتر توکنها و ریسک بالای کلاهبرداریهای مجازی، سرمایهگذاران خرد را در معرض زیانهای سنگین قرار میدهد. به همین دلیل تبلیغ و تشویق به خرید یا سرمایهگذاری در رمزارزها ممنوع اعلام شد تا ضمن کنترل هیجانات کاذب، از آسیبهای اقتصادی و اجتماعی پیشگیری شود.
وضعیت صرافیهای رمزارز ایرانی
در ایران بیش از ۲۰۰ صرافی رمزارز ثبتشده فعالیت میکنند که عمده آنان مجوزهای رسمی از نهادهای صنفی یا دولتی دریافت کرده و برخی تحت فشار محدودیتهای قانونی و بانکی، با چالشهای عملیاتی و امنیتی دست به گریبان هستند.
نمونه صرافی نوبیتکس، بهعنوان بزرگترین بازیگر این حوزه با بیش از شش میلیون کاربر، پس از تجربه حمله امنیتی چندصد میلیون دلاری در خرداد ۱۴۰۴، به تدریج خدمات خود را به حالت عادی بازگرداند، اما تردیدها نسبت به توانایی پلتفرمهای داخلی در مقابله با تهدیدات سایبری همچنان پابرجاست.
سهم صرافیها از اقتصاد و اشتغال در ایران
صرافیهای رمزارز ایرانی با گردش مالی بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۲۰ هزار نفر، نقش قابلتوجهی در رشد اقتصاد دیجیتال داشتهاند.
این نهادها علاوه بر معاملات اسپات، معاملات اهرمی، استیکینگ و ییلد فارمینگ را نیز معرفی کردهاند که میتواند درآمدهای جدیدی برای فعالان این بازار و پلتفرمهای پشتیبان ایجاد کند؛ هر چند نظارت دقیق بر عملکردشان همچنان از دغدغههای اصلی اقتصاد کشور است.
نمونههای مشابه در جهان
بسیاری کشورها، همزمان با مواجهه با رشد انفجاری بازار رمزارز، اقدام به تنظیم تبلیغات آنها کردهاند. ایالات متحده با بسته شدن تبلیغات ارزهای دیجیتال در رسانههای سنتی و الزام درج هشدارهای ریسک هنگام تبلیغات آنلاین، الگوی خود را ارائه داده. سازمان FTC نیز افراد و شرکتهای متخلف را به جرایم سنگین و جریمههای نقدی محکوم کرده.
در بریتانیا، نهادهای نظارتی مشابه FCA تبلیغات استیبلکوین و صرافیها را منوط به دریافت مجوز از این نهاد و ارائه مستندات شفاف کردهاند. ایالت هاینی در چین نیز هرگونه تبلیغ، اعم از تبلیغات محیطی و فضای مجازی را پس از ۲۰۲۱ ممنوع اعلام ساخته تا ضمن کنترل مصرف برق، از تشدید رفتار سرمایهگذاران پرریسک جلوگیری کند.
ابعاد امنیتی و فرهنگی ممنوعیت تبلیغات
ممنوعیت تبلیغات رمزارزها تنها یک تصمیم اقتصادی نیست؛ این اقدام دارای پیامدهای امنیتی قابل توجهی نیز هست. از یک سو کاهش تبلیغات میتواند به کنترل انتشار اطلاعات نادرست و ادعاهای سود تضمینی کمک کند و از سوی دیگر زمینهساز سوق یافتن معاملات به کانالهای زیرزمینی میشود که نظارت بر آنها بسیار مشکل است.
از بعد فرهنگی، این ممنوعیت به یک نماد بیاعتمادی بین مردم و بازارهای دیجیتال تبدیل شود و انگیزه دولت را برای سرمایهگذاری در توسعه اقتصاد دیجیتال زیر سؤال ببرد؛ به ویژه هنگامی که بسیاری کشورهای پیشرفته، رمزارزها را به عنوان فناوری نوین پذیرفته و قوانینی حمایتی برای آنها تصویب میکنند.
پیشبینی وضعیت آینده رمزارزها در ایران
با توجه به روند جهانی و تجارب کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا، انتظار میرود چارچوبهای قانونی ایران نیز به سمت محدودسازی تبلیغات بیضابطه و در مقابل تسهیل زیرساختهای فنی پیش برود. بانک مرکزی احتمالا به استقرار سند «تنظیمگری رمزارزها» شتاب میدهد تا نقش موثرتری در ارائه مجوز صرافیها و تنظیم بازار ایفا کند.
از سوی دیگر، در صورت بهبود وضعیت قانونگذاری و تضمین امنیت پلتفرمهای داخلی، میتوان انتظار داشت مصرفکنندگان و کسبوکارها با اطمینان بیشتری در این بازار فعالیت کنند. مدلسازیهای اقتصادسنجی با دادههای گردش مالی و شاخصهای اشتغال، نشان میدهد در صورت کاهش ریسکهای امنیتی و مقرراتی، رشد سالانه بازار رمزارز میتواند ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد (مدل رگرسیون چندمتغیره؛ دادههای ۵ ساله)؛ اما اگر محدودیتها ادامه یابد، نرخ رشد بازار به زیر ۱۰ درصد نزول میکند.
راهکارها
در کنار اعمال ممنوعیت تبلیغات، ضروری ست نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای حمایت از کاربران و توسعه متوازن بازار رمزارزها اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند.
بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی باید سازوکار صدور و تمدید مجوز رسمی برای صرافیها را تسریع کنند و ضوابط شفاف و ثابتی برای تبلیغات با مجوز تدوین نمایند تا ضمن کنترل پیامهای گمراهکننده، زمینه رشد پلتفرمهای معتبر فراهم شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نیرو و سازمان اطلاعات سپاه، باید چارچوبهای نظارتی بر مصرف برق مزارع استخراج رمزارز را بازبینی و آن را به سمت بهرهوری انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر هدایت کند. این اقدام ضمن کاهش هزینههای عملیاتی، از فشار بر شبکه برق کشور میکاهد.
آموزش عمومی از کلیدیترین مؤلفههاست. وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادهای آموزشی باید با تولید محتوای آگاهسازی در فضای مجازی و رسانههای رسمی، مخاطرات رمزارزها را تشریح کنند و مهارتهای پایهای مانند مدیریت کیف پول و شناسایی کلاهبرداری را به مردم آموزش دهند.
در نهایت، تشکیل صندوقهای پژوهشی مشترک میان دانشگاهها، اندیشکدهها و فعالان صنعت رمزارز برای بررسی روندهای نوین جهانی و انتقال تجربه موفق کشورهایی مانند کانادا و ژاپن میتواند به تسریع فرآیند تدوین قوانین کارآمد و حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان منجر شود.