دولت پزشکیان در مقایسه با 2 دولت قبل چه عملکردی داشت؟
به گزارش نبض بازار، یکسال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد این دولت بر پایه شاخصهای اقتصاد سیاسی فراهم آمد. در چارچوب تحلیل مقایسهای، بررسی سال اول این دولت در کنار نخستین سالهای دولت ابراهیم رئیسی و حسن روحانی، تصویری روشنگر از روندها، انقطاعها و استمرار در سیاستگذاریهای کلان را ترسیم میکند.
نخستین برخورد: مهار تورم یا تسلیم به آن؟
از کلیدیترین وعدههای دولت پزشکیان، مهار تورم و بازگشت ثبات به بازارهای داخلی بود. مطابق گزارش Trading Economics، نرخ تورم رسمی در پایان سال نخست دولت چهاردهم در حدود ۴۲ درصد ثبت شد، که اندکی نسبت به دولت پیشین کاهش یافته، اما هنوز فاصله معناداری با تورم هدفگذاریشده دارد. در مقایسه، دولت رئیسی در پایان سال اول خود با تورمی حدود ۴۸ درصد مواجه بود، در حالیکه دولت روحانی با ارثبردن رکود تورمی از دولت پیشین، سال نخست خود را با نرخ تورمی نزدیک به ۳۵ درصد به پایان رساند.
نکته قابلتأمل، تداوم سیاستهای مداخلهگرایانه بانک مرکزی و فشار بر پایه پولی برای جبران کسری بودجه در هر سه دولت است. مطالعه مشابهی در آرژانتین، که توسط International Monetary Fund (IMF) در ۲۰۲۲ منتشر شد، نشان میدهد تداوم تأمین مالی دولت از طریق چاپ پول، بهرغم تغییر دولتها، منجر به بیثباتی مزمن شده؛ وضعیتی که در کشورمان نیز بهنحو قابلتوجهی مشاهده میشود.
ارز، ثبات یا فرمانپذیری؟
بازار ارز، آینه تمامنمای اعتماد عمومی به سیاستهای کلان اقتصادی ست. طی نخستین سال زمامداری پزشکیان، نرخ دلار دهها هزار تومان نوسان داشت. اگرچه بخشی از این ثبات نسبی را میتوان به کاهش انتظارات تورمی نسبت داد، اما تحلیل کارشناسانه Financial Times حاکی از آن است که وضع یاد شده، مصنوعی و ناشی از تزریق گسترده ارز از سوی بانک مرکزی بوده یا خبرهای مرتبط با مذاکره با ایالات متحده؛ رویکردی که در بلندمدت با تضعیف ذخایر ارزی و گسترش شکاف نیما-بازار آزاد، و هم از سویی تداوم خصومتهای جهانی، تداومپذیر نیست.
دولت رئیسی در سال نخست، با سیاستهای چندنرخی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عملا کنترل خود را بر بازار ارز از دست داد و با جهش بیسابقهای مواجه شد. در دولت روحانی نیز، بحران ارزی تابستان ۱۳۹۷ عملا در انتهای سال نخست وی پدیدار گشت. تجربه ترکیه در دوران نخست ریاستجمهوری اردوغان (۲۰۰۳) نشان میدهد ایجاد ثبات پایدار ارزی، بدون اصلاحات بنیادین پولی و کاهش وابستگی به ارز خارجی در بودجه، دستیافتنی نیست.
حاکمیت اقتصادی؛ از منطق مجلس تا قید نظارتگریزی
از نقاط چالشانگیز در دولت چهاردهم، نحوه تعامل قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی بود. گزارش Middle East Eye به نقل از مقامات پارلمانی ایران نشان میدهد بهرغم وعده شفافیت و تعامل سازنده، دولت پزشکیان با انتقادهایی جدی درباره عدم ارائه بهموقع برنامه هفتم توسعه و مقاومت در برابر شفافسازی بودجه مواجه شده. مشابه این بحران، در نخستین سال دولت رئیسی نیز با ارائه لایحه بودجهای که با واقعیتهای منابع درآمدی همخوانی نداشت، بروز کرد.
روحانی، اما در سال نخست، با توجه به حمایت نسبی مجلس وقت و همراهی شورای نگهبان، فضای آرامتری برای سیاستگذاری داشت؛ هرچند همان ساختار غیرپاسخگو، در سالهای بعدی سبب انفجار بحران شد. تجربه مصر در دوران ژنرال دکتر عبدالفتاح السیسی (۲۰۱۵) نشان میدهد عدم توازن میان قدرت اجرایی و پاسخگویی پارلمانی، منجر به گسترش ناکارآمدی نهادی میشود.
سیاست خارجی؛ از احتیاط راهبردی تا بلاتکلیفی ساختاری
از تفاوتهای محسوس دولت پزشکیان با اسلافش، تاکید گفتمانی بر تعامل متوازن با جهان و بازسازی روابط منطقهای بود. اما دادههای اقتصادی حاکی از آناند که این تحول در سیاست خارجی، هنوز به بهبود چشمگیر در شاخصهای سرمایهگذاری خارجی یا تسهیل تجارت منجر نشده. مطابق گزارش World Bank, جریان ورود سرمایه خارجی به ایران در ۲۰۲۴ کمتر از ۸۰۰ میلیون دلار بوده؛ رقمی که نسبت به میانگین جهانی، ناچیز است.
در حالیکه دولت روحانی با برجام، در سال نخست خود توانست موجی از امید در جذب سرمایه خارجی ایجاد کند، دولت رئیسی با رویکرد تمرکز بر شرق و کاهش همکاری با غرب، درهای بسیاری را بست. پزشکیان بهنظر میرسد در میانه این دو قطب، بهدنبال موازنهای ناکامل مانده است. تجربه ویتنام در دهه ۹۰ میلادی نشان میدهد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی، مستلزم اجماع در سطح حاکمیت و ثبات سیاست خارجی در بلندمدت است.
رفاه اجتماعی و شکاف طبقاتی؛ شعار یا سیاست؟
بهرغم تاکید دولت چهاردهم بر عدالت اجتماعی و توانمندسازی دهکهای کمدرآمد، آمارهای منتشرشده از مرکز آمار ایران نشان میدهد ضریب جینی در پایان سال نخست دولت پزشکیان به حدود د ۴۲ درصد رسیده، که بالاتر از سال نخست دولت رئیسی ۴۰ درصد) و روحانی (۳۸ درصد) است؛ این شاخص بیانگر نابرابری بیشتر در توزیع درآمد است.
تحلیل منتشرشده در Brookings Institution درباره تجربه کشورهای در حال توسعه نشان میدهد حمایت اجتماعی بدون چارچوب نهادی و تخصیص دقیق منابع، نهتنها نابرابری را کاهش نمیدهد، به افزایش وابستگی و رانتیشدن سیاستهای رفاهی میانجامد؛ مسألهای که در دولت چهاردهم نیز با حذف ناکارآمد یارانهها و توزیع غیرشفاف بستههای حمایتی مشهود است.
راهکارهای پیشنهادی در چارچوب تجربه بینالمللی و تحلیل بومی
تقویت استقلال بانک مرکزی با محوریت کنترل پایه پولی، منع تأمین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و ارتقاء شفافیت؛ الگویی برگرفته از سیاستگذاری موفق در شیلی و اندونزی.
اصلاح ساختار بودجه عمومی با تفکیک بودجه جاری از سرمایهگذاری و حذف ردیفهای غیرمولد؛ همانند الگوی اصلاح مالیاتی در گرجستان و کرهجنوبی.
تعمیق دیپلماسی اقتصادی منطقهای با تمرکز بر توافقات ترجیحی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بهجای تکیه صرف بر روند احیای برجام.
هدفمندی واقعی حمایتهای اجتماعی از طریق پیادهسازی بانک اطلاعات رفاهی و حذف یارانههای غیرهدفمند؛ تجربه موفق مکزیک با طرح «پروسپرا» میتواند الگوی راهبردی باشد.
تقویت شفافیت نهادی و پاسخگویی بودجهای از طریق ارائه عمومی جداول بودجه، ارزیابی مستقل عملکرد دستگاهها و تسهیل دسترسی رسانهها به دادههای اقتصادی.