مقایسه حکمرانی اقتصادی در ایران و همسایگان
به گزارش نبض بازار، حکمرانی اقتصادی به شیوه اداره و هدایت امور اقتصادی یک کشور اشاره دارد؛ این شامل تدوین سیاستها، نظارتهای نظارتی و تعادل بین مداخله دولت و نیروهای بازار میشود. در ایران و عربستان سعودی، نهادهای دولتی نقش غالبی دارند. در ایران، مدل پس از انقلاب جمهوری اسلامی، ترکیبی از ملاحظات ایدئولوژیک و برنامهریزی دولتی است که منجر به تعامل پیچیده مالکیت عمومی، ساختارهای نظارتی ترکیبی و مکانیسمهای بازار میشود.
در مقابل، عربستان سعودی به عنوان پادشاهی نفتی، سیاستهای اقتصادی خود را با درآمد حاصل از منابع طبیعی هدایت میکند که برنامههای اصلاحی مانند «چشمانداز ۲۰۳۰» را تحت تأثیر قرار داده. از سوی دیگر، ترکیه تاریخی متکی بر یک نظام مبتنی بر بازار با مشارکت قابلتوجه بخش خصوصی دارد، اگرچه در سالهای اخیر شاهد افزایش نفوذ سیاسی در تصمیمگیریهای اقتصادی بودهایم. پاکستان در عین حال نمونهای از چالشهای مزمن مالی و نواقص نهادی ست که در آن حکمرانی بهصورت واکنشی با کسریهای بزرگ بودجه و بدهیهای خارجی مواجه میشود.
ایران: حکمرانی تحت تحریمها
حکمرانی اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی در طول دههها و محدودیتهای داخلی دچار پیچیدگیهای فراوانی شده است. دولت، که شامل نهادهایی تحت تأثیر نیروهای منتخب و مقامات مذهبی ست، کنترل بر انرژی، بانکداری و تولید دارد. در حالی که شرکتهای دولتی درآمدهای اساسی را تأمین میکنند، با فرآیندهای بروکراتیک ناکارآمد روبهرو هستند. نرخ تورم، دورهای، به ارقام ۴۰–۵۰ درصد رسیده که تأثیر بر اعتماد عمومی و هزینه زندگی تاثیرداشته داشته است. سیستم دوگانه ارز که به عنوان ابزاری برای مدیریت کمبودها و فعالیتهای بازار سیاه معرفی شده، باعث ابهام در قیمتگذاری و تصمیمات سرمایهگذاری شده. طبق تحلیلهای اقتصادی متعدد، تولید ناخالص داخلی (اسمی) ایران در سالهای اخیر در بازه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار قرار داشته، اما به دلیل انزوای بینالمللی و ناکارآمدیهای داخلی، رشد اقتصادی متوقف شده است. در حالی که وجود منابع طبیعی پتانسیل بالایی را به ایران میدهد، مدل حکمرانی آن که با سیاستهای بیش از حد دستوری و عدم شفافیت مشخص میشود، فرصتهای تنوعبخشی و نوآوری را محدود کرده است.
ترکیه: اقتصاد بازار محور در توازن با مداخلههای سیاسی
سیستم حکمرانی اقتصادی این کشور مبتنی بر چارچوبهای بازار محور با مشارکت چشمگیر بخش خصوصی است. در سالهای اخیر، ترکیه شاهد نوسانات چشمگیری بوده است. در دورههای رشد قوی، تولید ناخالص داخلی ترکیه به ارقامی نزدیک یا فراتر از ۹۰۰ میلیارد دلار رسیده و این کشور به عنوان یک هاب اقتصادی منطقهای با بخشهای قدرتمند صنعتی، ساخت و ساز و خدمات شناخته شده است. با این حال، دورههای کاهش شدید ارزش ارز و تورم بالا—گاهی در سطوح بیش از ۴۰ درصد گزارش شده—چالشهای ناشی از مداخلههای سیاسی را نشان میدهد. منتقدان معتقدند تضعیف استقلال بانک مرکزی و سیاستهای مالی ناپایدار منجر به محیط اقتصاد کلان شکنندهای شده است. تغییرات سیاستی در واکنش به فشارهای افراد محبوبگرای سیاسی گاهی موجب از دست رفتن اعتماد سرمایهگذاران و خروج سرمایه و افزایش کسری حساب جاری شده است. بهرغم داشتن اقتصادی چندمنظوره، چنین آسیبپذیریهایی سیاستگذاران ترکیه را مجبور به تعادلبخشی اصلاحات مبتنی بر بازار و موارد سیاسی کرده است.
عربستان: ثروت نفتی، تنوعبخشی مبتنی بر مدل دولتی و چشمانداز ۲۰۳۰
عربستان از صادرکنندگان برتر نفت در جهان، سیاستهای اقتصادی خود را بهطور ذاتی بر مدیریت منابع طبیعی متمرکز کرده است. دولت با هدایت مرکزی سیاستهای اقتصادی، از شرکت دولتی عظیم Saudi Aramco نیز به عنوان موتور درآمد و نمادی از قدرت ملی استفاده میکند. درآمدهای نفتی بیش از نیمی—و در برخی برآوردها تا ۷۰ درصد—از درآمدهای دولت را تأمین میکند؛ طوری که سیاستهای مالی وابسته به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی ست. در پاسخ به این وابستگی، عربستان سعودی طرح «چشمانداز ۲۰۳۰» را راهاندازی کرده که برنامهای جامع برای تنوعبخشی به اقتصاد، افزایش مشارکت بخش خصوصی و کاهش وابستگی به نفت است. در سالهای اخیر بخشهای غیرنفتی با معدل رشد سالانهای بین ۳ تا ۵ درصد پیشرفت داشتهاند و ابتکاراتی در زمینه گردشگری، سرگرمی و فناوری در جریان است. در مقایسه با مدلهای حکمرانی پراکنده در برخی از اقتصادهای منطقهای، سیستم متمرکز عربستان امکان اجرای سریع اصلاحات ساختاری را فراهم آورده؛ اما منتقدان بر این باورند که کنترل سرسخت دولت گاهی نوآوری و رشد طبیعی بخش خصوصی را محدود میکند.
پاکستان: چالشهای مزمن مالی و شکافهای حکومتی
حکمرانی اقتصادی در پاکستان با چالشهای ساختاری مداوم و ضعفهای نهادی مشخص میشود. اقتصاد این کشور، با تولید ناخالص داخلی در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار، دچار کسری بودجه بالا است—به حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی میرسد—و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در برخی تحلیلها از ۸۰ درصد فراتر رفته است. این فشارهای مالی با عدم قطعیتهای سیاسی و نوسانات متناوب در سیاستهای اقتصادی ترکیب میشود که باعث میشود پاکستان از مداخلات مکرر سازمانهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) بهره ببرد. ناهماهنگیهای نظارتی و فساد گسترده علاوه بر کاهش سرمایهگذاری، باعث شده سیاستهای کوتاهمدت غالب شوند و اصلاحات ساختاری بهطور مؤثری از میدان عقب بمانند. تلاشها برای اجرای اصلاحاتی مانند بهبود جمعآوری مالیات و کاهش یارانههای انرژی به دلیل منافع ذاتی و سازوکارهای سیاسی محدود نتایج مطلوبی را به همراه نداشتهاند. همچنین، چالشهای حکومتی پاکستان با آسیبپذیریهای خارجی از جمله نوسانات قیمت کالاهای اساسی و مسائل امنیتی منطقهای تشدید میشود، که گزینههای سیاستی را محدود و تابآوری اقتصادی را کاهش میدهد. در نتیجه، رشد اقتصادی در این کشور متوسط باقی مانده و فرصتهای صنعتی شدن یا تنوعبخشی به دلیل مسائل مربوط به حکمرانی بهطور مکرر مختل شدهاند.
نکات تطبیقی: کارایی، پایداری و ظرفیت اصلاحات
هنگام مقایسه این چهار مدل، چند موضوع برجسته میشود:
- تسلط دولت در مقابل اقتصاد بازار محور:
در ایران و عربستان سعودی مداخله دولت شدید است—یا بر اساس اصول ایدئولوژیک در ایران یا بهدلیل تکیه بر درآمدهای نفتی در عربستان. در حالی که این تمرکز میتواند امکان اتخاذ تصمیمات قاطع (مانند اجرای اصلاحات در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۰ در عربستان) را فراهم آورد، موجب سرکوب دینامیک بازار و کاهش شفافیت میشود. در مقابل، مدل مبتنی بر بازار ترکیه که در بسیاری بخشها نوآورانه عمل میکند، با چالشهای ناشی از مداخلات سیاسی روبهروست که عملکرد اقتصادی را ناپایدار میکند. پاکستان نیز با ناکارآمدیهای نهادی مواجه است که هم از مداخله دولت و هم از کارایی بخش خصوصی کاسته و فضای رشد اقتصادی را محدود میسازد.
- ثبات مالی و مدیریت بحران:
عربستان به دلیل ثروت نفتی از ثبات نسبی در امور مالی بهرهمند است، اگرچه همچنان در معرض شوکهای ناشی از نوسانات قیمت نفت است. ترکیه دورههایی از بحرانهای ارزی را تجربه کرده ناشی از تعارض میان شیوههای لیبرال و تصمیمات سیاسی غیراستاندارد. ایران، به دلیل تحریمها و عدم تنوعبخشی اقتصادی، با چالشهای جدی در سیاستهای مالی مواجه است، در حالیکه کسریهای مزمن بودجه پاکستان باعث وابستگی آن به تأمین اعتبار خارجی و وامهای صندوق بینالمللی پول شده است. نرخ تورم در ترکیه و ایران گاه به ارقام بالایی رسیده که در مقابل، اقتصاد وابسته به نفت عربستان ثبات نسبی بیشتر دارد.
- ظرفیت اصلاحات و فشارهای خارجی:
ظرفیت اصلاحی در عربستان بدون شک بیشتر به چشم میخورد، چرا که دولت نقشه راه روشنی برای تنوعبخشی و مدرنسازی داده. در ترکیه، فرایند بازسازی اقتصادی بهطور ناپیوسته پیش رفته و با سیاسیسازی نهادهای مالی روبهرو ست. در ایران، محدودیتهای اقتصادی و تحریمهای بینالمللی موجب تضعیف ظرفیت اصلاحی شده و امکان جذب سرمایه خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی را کاهش داده. تلاشهای اصلاحی پاکستان نیز به دلیل توجههای کوتاهمدت سیاسی و منافع تثبیت شده ناکام مانده. این تفاوتها به نقش قدرت نهادی و استقلال سیاستگذاری در ارتقای پایداری اقتصادی اشاره دارند.