صفحه نخست

عکس

فیلم

بانک

بیمه

اقتصاد کلان

خودرو

بورس

صنعت

انرژی

گردشگری

طلا و ارز

فناوری

معیشت

پلاس

صفحات داخلی

کد خبر: ۲۱۷۴۹۹
۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰
بررسی سند چشم‌انداز توسعه در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی:

رفاه مردم در ۱۴۰۴ حتی از ۱۳۸۴ هم عقب‌تر است/ چشم انداز ۱۴۰۴ بر باد رفت

۲۰ سال پس از آغاز اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، نه‌تنها ایران به جایگاه نخست اقتصادی و علمی منطقه نرسید، بلکه به گفته وحید شقاقی، اقتصاددان، در بسیاری از شاخص‌های کلیدی حتی از رقبای منطقه‌ای عقب‌ افتاده‌ایم. او با انتقاد از خصوصی‌سازی نافرجام، می‌گوید آنچه اجرا شد تنها انتقال انحصار از دولت به شبه‌دولتی‌ها بود؛ جابه‌جایی صندلی‌ها، نه اصلاح ساختار.

به گزارش نبض بازار،با نزدیک شدن به پایان بازه زمانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور (۱۴۰۴) و همزمان با طرح تدوین سند چشم‌انداز ۱۴۳۰، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با انتقاد از عملکرد گذشته، تأکید کرد که ایران نه‌تنها به اهداف کلیدی سند ۱۴۰۴ نرسیده، بلکه در برخی شاخص‌ها از رقبای منطقه‌ای خود عقب افتاده است.


وی با اشاره به مهم‌ترین هدف سند ۱۴۰۴ که تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه بود، گفت: «در عمده شاخص‌های اقتصادی نه‌تنها پیشرفتی نداشتیم، بلکه پس‌رفت نیز مشاهده می‌شود. وقتی این سند ابلاغ شد، ایران در بسیاری از شاخص‌ها فاصله کمی با ترکیه و عربستان داشت؛ اما امروز اقتصاد ترکیه بیش از دو برابر ایران و اقتصاد عربستان حدود ۳۰ درصد بزرگ‌تر شده است.»


به گفته شقاقی، در حوزه‌هایی مانند صادرات، رفاه اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها نیز فاصله ایران با رقبای منطقه‌ای‌اش به شکل معناداری افزایش یافته است.


این اقتصاددان با اشاره به تجربه کشورهای موفق دنیا در جهش‌های اقتصادی، تأکید کرد: «کشورهایی مثل چین، کره‌جنوبی، هند، و حتی ویتنام و اندونزی، همگی با وجود تفاوت در مسیر، یک دستورالعمل مشترک را دنبال کرده‌اند. این دستورالعمل شامل کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، گشودن اقتصاد به جهان، تمرکز بر صادرات‌محوری، بهبود محیط کسب‌وکار، حذف انحصارات، حمایت از بخش خصوصی و تشکیل دولت حداقلی مقتدر بوده است.»

چرا به اهداف ۱۴۰۴ نرسیدیم؟

وحید شقاقی، اقتصاددان، می‌گوید ایران به جای اصلاحات واقعی، درگیر شعارهای عوام‌پسند شد. نه قیمت‌گذاری دستوری کنار رفت، نه خصوصی‌سازی به شکل اصولی اجرا شد. او معتقد است ذی‌نفعان قدرتمند اجازه ندادند اقتصاد رقابتی و بازارمحور شکل بگیرد و نتیجه این شد که امروز، نه‌تنها از ترکیه و عربستان عقب افتاده‌ایم، بلکه در برخی شاخص‌ها حتی نسبت به ۲۰ سال قبل نیز پس‌رفت کرده‌ایم.


او افزود: «ما در ایران این اصلاحات را فقط شعار دادیم. اصل ۴۴ ابلاغ شد، اما در عمل نه خصوصی‌سازی واقعی انجام شد و نه رقابت‌پذیری اقتصاد جدی گرفته شد. ساختار اقتصاد ایران همچنان اسیر ذی‌نفعانی است که مانع اصلاحات می‌شوند.»


شقاقی هشدار داد که اگر سند چشم‌انداز ۱۴۳۰ نیز بدون درنظر گرفتن تجربه شکست‌خورده ۱۴۰۴ و بدون اصلاحات واقعی تنظیم شود، نه‌تنها پیشرفتی حاصل نخواهد شد، بلکه ممکن است در برخی زمینه‌ها عقب‌گرد بیشتری هم تجربه شود.


او در پایان گفت: «اگر می‌خواهیم ایران را در افق ۱۴۳۰ به جایگاهی قابل‌قبول برسانیم، باید شجاعانه از شعارهای عوام‌گرایانه فاصله بگیریم و برنامه‌ای مبتنی بر واقعیات جهانی و اقتضائات داخلی طراحی کنیم.»

 خصوصی‌سازی واقعی هرگز اتفاق نیفتاد؛ فقط صندلی‌ها بین دولت و شبه‌دولت جابه‌جا شد

 وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، با انتقاد تند از عملکرد اقتصادی دو دهه اخیر، تاکید کرد که علیرغم وعده‌های زیبا و شعارهای پرطمطراق، منافع کلان تنها نصیب اقلیتی محدود شده و خصوصی‌سازی در ایران هرگز به معنای واقعی اجرایی نشده است.


وی با اشاره به اختلافات نرخ ارز به‌عنوان یکی از کانال‌های رانت، گفت: «در ظاهر صحنه، صحبت از عدالت و پیشرفت می‌شود، اما در پشت صحنه، منافع بزرگی به جیب یک اقلیت خاص سرازیر می‌شود. همین حالا نیز شکاف ارزی فرصت‌های میلیاردی در اختیار برخی قرار داده است.»


شقاقی با مرور روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: «هدف از خصوصی‌سازی، افزایش رقابت و بهبود بهره‌وری بود، اما در عمل، دولت بنگاه‌های خود را به شبه‌دولتی‌ها واگذار کرد؛ همان مدیران دولتی امروز در هیئت‌مدیره بانک‌ها، صنایع فولاد، مس، پتروشیمی و معادن جای گرفته‌اند. فقط صندلی‌ها جابه‌جا شده‌اند، نه ساختار.»
او ادامه داد: «به‌جای اینکه انحصارها از بین برود، شاهد تعمیق و تثبیت آن‌ها در پوشش جدید هستیم. رقابت‌پذیری اقتصاد هم به‌جای تقویت، تضعیف شده است.»


شقاقی یکی از مهم‌ترین عوامل این وضعیت را نگاه‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه دانست و گفت: «شعارهایی مثل جلوگیری از افزایش قیمت بنزین یا برق، در ظاهر برای حمایت از مردم بود، اما در واقع مانع از اصلاح ساختاری اقتصاد شدند. در هیچ‌جای دنیا غذا و انرژی مجانی نیست؛ پایداری اقتصادی نیازمند اصلاحات واقعی است.»


این استاد اقتصاد در پایان با ارزیابی کلی از تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: «به نظر من، در بسیاری از شاخص‌های کلیدی اقتصادی نه‌تنها پیشرفتی نداشتیم، بلکه عقبگرد نیز رخ داده است. در سال ۱۳۸۴، از منظر رفاه، زیرساخت و ساختار اقتصادی، وضعیت ایران بهتر از امروز بود. این یعنی نه‌تنها چشم‌انداز ۱۴۰۴ محقق نشد، بلکه حتی از نقطه شروع هم دورتر شدیم.»

 

ارسال نظرات