ریزگردها اجازه استفاده از پنل خورشیدی در جنوب و غرب ایران را نمیدهد
به گزارش نبض بازار،با توجه به اهمیت فزاینده انرژیهای تجدیدپذیر در کاهش آلودگی و حفظ محیطزیست، ایران با ظرفیت فنی قابلتوجه در حوزه خورشیدی و بادی، میتواند نقش کلیدی در این حوزه ایفا کند. اما تحقق این پتانسیل نیازمند فراتر رفتن از صرفاً ابلاغ قوانین است و مستلزم تأمین مالی، تسهیل مقررات، و برنامهریزی دقیق منطقهای است. در این مصاحبه، با امیرحسین جاوید، کارشناس انرژی، درباره چالشها و راهکارهای عملیاتیسازی اهداف دولت در توسعه انرژیهای پاک گفتگو میکنیم.
امیرحسین جاوید، کارشناس انرژی، در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به پتانسیل بالای ایران در حوزه انرژیهای پاک گفت: «ایران با ظرفیت فنی بیش از ۶۰ گیگاوات برق خورشیدی و ۳۰ گیگاوات برق بادی، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه برای گذار به انرژیهای تجدیدپذیر است؛ اما تحقق این ظرفیت صرفاً با ابلاغ آییننامههای دولتی میسر نمیشود.»
وی افزود: «برای بهرهبرداری مؤثر از این توان بالقوه، باید تأمین مالی نوآورانه، تسهیل در مقررات، ارتقای فناوری و اولویتبندی منطقهای در دستور کار قرار گیرد.»
مطابق با برنامه هفتم توسعه و مصوبه هیئت وزیران، دستگاههای اجرایی موظفاند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل ۲۰ درصد از مصرف برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. با این حال، به گفته جاوید، «بسیاری از دستگاههای دولتی هنوز برآورد دقیقی از میزان مصرف انرژی خود ندارند، چه رسد به تدوین نقشه راه برای احداث نیروگاه خورشیدی.»
تکلیف قانونی فقط روی کاغذ مانده است
این کارشناس انرژی، چالشهای اجرایی شدن این الزامات را در سه محور خلاصه کرد: «نخست آنکه اگرچه الزام قانونی نصب نیروگاههای تجدیدپذیر در تمامی دستگاههای دولتی تصویب شده، اما تأمین بودجه و هماهنگیهای بیندستگاهی همچنان چالشبرانگیز است.»
او ادامه داد: «دوم اینکه تجربه اجرای پروژههای خورشیدی نظیر طرح احداث ۵۰۰ مگاوات تا تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد ظرفیت فنی در کشور وجود دارد، اما تأمین مالی و واردات بهموقع تجهیزات نیازمند اصلاحاتی در مقررات گمرکی است.»
جاوید همچنین به موانع محیطی و اداری اشاره کرد و گفت: «کمبود منابع اعتباری، پیچیدگی فرآیندهای صدور مجوز و مشکلات زیستمحیطی مانند ریزگردها، بهویژه در استانهایی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان، میتواند روند اجرا را به تأخیر بیندازد یا متوقف کند.»
وی پیشنهاد کرد: «اجرای پروژههای تجدیدپذیر باید با زمانبندی دقیق و اولویتبندی منطقهای همراه شود و با بهرهگیری از فاینانس بینالمللی، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تقویت زیرساختهای فنی، موانع موجود از پیشرو برداشته شود.»
طرح تجدیدپذیر دولت به یک فرمان بیاثر تبدیل میشود
جاوید، با اشاره به تکلیف دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه مبنی بر تأمین حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی دستگاههای اجرایی از منابع تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴، گفت: «این الزام قانونی در قالب آییننامهای اجرایی از سوی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نیز ابلاغ شده، اما در نبود منابع مالی کافی، اجرای آن در هالهای از ابهام قرار دارد.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «بودجه زیرساختی کشور برای سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخش عمده آن به پروژههای ملی و امنیتی اختصاص یافته است. در نتیجه، اعتبارات جاری دستگاهها برای اجرای طرحهای نیروگاهی بسیار محدود شده است.»
به گفته این کارشناس، اجرای سراسری پروژه تأمین ۲۰ درصد برق از انرژیهای تجدیدپذیر، به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری اولیه نیاز دارد. وی تأکید کرد: «با توجه به محدودیتهای بودجهای، اجرای این طرح یا به تخصیص بودجه ویژه نیاز دارد یا به جذب سرمایهگذار غیردولتی وابسته است؛ در غیر این صورت، این الزام قانونی بیش از آنکه به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود، صرفاً در حد یک دستور بیاثر در فضای اداری باقی میماند.»
ظرفیت فنی وجود دارد، مشکل در واردات و تأمین مالی است
جاوید تأکید کرد: «دانش فنی لازم برای طراحی، ساخت، نصب و بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی و بادی در کشور وجود دارد، اما واردات تجهیزات کلیدی و مهمتر از آن، تخصیص بودجه، تسهیلات بانکی و جذب فاینانس خارجی از موانع جدی محسوب میشود.»
وی با اشاره به برنامه دولت برای نصب ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی روی پشتبام ساختمانهای دولتی تا پایان تابستان ۱۴۰۴ گفت: «این هدف نشاندهنده وجود ظرفیت فنی لازم در کشور است، اما اجرای آن با چالشهایی نظیر موانع گمرکی و ارزی در واردات قطعات کلیدی روبهروست.»
او افزود: «قطعاتی مانند اینورترها، ماژولهای پیشرفته، سیستمهای خودپاکشونده و تجهیزات کنترل شبکه، نیازمند واردات هستند و در حال حاضر بسیاری از آنها در گمرک معطل ماندهاند. همچنین سرعت پایین در صدور مجوزهای زیستمحیطی، اتصال به شبکه و وجود تضاد میان آییننامههای اجرایی، مانع تحقق بهموقع این طرحها شده است.»
جاوید همچنین به نمونههایی از پروژههای موفق در حوزه انرژی تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: «پروژههای مشارکتی نظیر نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی در کرمان و نیروگاه ۹۹ مگاواتی بادی در منجیل، نمونههایی از همکاری دولت و بخش خصوصی هستند که نشاندهنده وجود دانش فنی و قابلیت اجرای این پروژهها در کشورند.»
او هشدار داد: «تا زمانی که موانع ساختاری، مالی و قانونی برطرف نشوند، این پروژهها از مرحله کاغذ و برنامهریزی فراتر نخواهند رفت.»
غبارهای خاکستری بر آینده سبز نیروگاههای تجدیدپذیر
جاوید با اشاره به موانع اقلیمی پیشروی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور گفت: «استانهایی مانند خوزستان، ایلام، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان با وجود بهرهمندی از تابش بالای خورشید، بهدلیل وجود ریزگردها، با کاهش عملکرد پنلهای خورشیدی تا بیش از ۶۰ درصد مواجهاند.»
وی با استناد به نتایج مطالعات دانشگاه تهران و مرکز بینالمللی توسعه انرژیهای پاک ادامه داد: «استفاده از پوششهای نانو، شستوشوی مکانیزه و سیستمهای پایشمحور میتواند این میزان افت عملکرد را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد، اما این اقدامات نیازمند برنامهریزی تخصصی و تخصیص منابع مالی است.»
موانع اجرایی؛ از کمبود بودجه تا پیچیدگی مجوزها
او افزود: «سه عامل اصلی باعث کندی یا شکست پروژههای نیروگاههای تجدیدپذیر در ایران شدهاند: کمبود تخصیص بودجه از سوی دولت و مجلس، فرآیند پیچیده اخذ مجوز و ریزگردهای اقلیمی در استانهای میزبان.»
به گفته جاوید، منابع مالی جاری دولت برای خرید و نصب تجهیزات کافی نیست و اولویت تخصیص منابع نیز عمدتاً به پروژههای امنیتی و زیرساختی اختصاص یافته است.
وی افزود: «در حال حاضر، فرآیند دریافت موافقت اصولی، مجوزهای زیستمحیطی و اتصال به شبکه بین ۶ تا ۱۲ ماه طول میکشد که زمانبندی کل پروژه را دچار اخلال میکند.»
جاوید ادامه داد: «پدیده ریزگردها نیز که باعث تجمع غبار روی پنلها میشود، بازدهی آنها را تا ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش داده و هزینههای شستوشو و نگهداری را چند برابر کرده است.»
راهکارها: از فاینانس بینالمللی تا پنجره واحد مجوزدهی
این کارشناس انرژی، تسهیل تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری را از راهبردهای کلیدی توسعه دانست و گفت: «ایجاد خطوط اعتباری ویژه در بانکهای تخصصی و استفاده از ظرفیت فاینانس بینالمللی میتواند بخشی از مشکل تأمین منابع را برطرف کند.»
وی پیشنهاد کرد برای تسهیل امور اداری، «با راهاندازی یک پنجره واحد صدور مجوز در سازمان ساتبا با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیطزیست، فرآیندهای اداری به یک سامانه متمرکز منتقل شده و زمان صدور مجوزها از ماهها به چند هفته کاهش یابد.»
جاوید همچنین تأکید کرد: «استفاده از فناوریهای نوین نظیر پوششهای نانو و سامانههای خودکار شستوشوی پنلها، میتواند اثرات ریزگردها را بهطور معناداری کاهش دهد و ریسک فنی اجرای پروژهها را کنترل کند.»
او افزود: «اختصاص تسهیلات کمبهره از سوی بانکهای توسعهای و صندوق توسعه ملی با دوره بازپرداخت متناسب با عمر تجهیزات، در کنار مذاکره با نهادهایی چون بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی یا EBRD برای دریافت خطوط اعتباری یا قراردادهای خرید تضمینی برق (PPA)، از مهمترین گامهایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.»
ضرورت زمانبندی و اولویتبندی منطقهای در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
جاوید در گفتگو با ما بر لزوم برنامهریزی دقیق منطقهای برای اجرای پروژههای نیروگاههای خورشیدی و بادی تأکید کرد و گفت: «تنوع اقلیمی و زیرساختی استانهای کشور ایجاب میکند که اجرای پروژهها به صورت مرحلهای و منطقهای انجام شود تا منابع محدود بهینه مصرف شوند.»
او افزود: «اجرای همزمان این پروژهها در همه مناطق، موجب تمرکز منابع و در نهایت تأخیر در روند اجرا خواهد شد. برای مثال، استانهای پرریزگردی مثل خوزستان، ایلام و سیستانوبلوچستان نیازمند اقدامات مقدماتی خاصی مانند طراحی و ساخت مخازن شستوشوی خودکار پنلها و توسعه تجهیزات آمایش شبکه هستند.»
جاوید ادامه داد: «بر این اساس، در گام نخست باید پروژههای نیروگاههای خورشیدی در استانهایی با آلودگی کم و تابش بالا مانند کرمان، یزد و اصفهان به صورت گسترده اجرا شود. سپس نوبت به استانهای با ظرفیت متوسط مانند گیلان و مازندران برسد و در نهایت، استانهای پرریزگرد پس از تکمیل زیرساختهای لازم وارد فاز اجرایی شوند.»
در پاسخ به سؤال درباره قابلیتسنجی مناطق پرریزگرد، جاوید اظهار داشت: «مطالعات نشان میدهد تجمع غبار در جنوبغرب ایران میتواند تابش مؤثر خورشید را تا ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد، اما با استفاده از فناوریهای نوین مانند شستوشوی روزانه پنلها یا پوششهای هیدروفوبیک، میتوان این کاهش را به زیر ۱۰ درصد رساند و بهرهوری را حفظ کرد.»
وی با اشاره به موانع مالی و اجرایی گفت: «تحول در حوزه انرژی، بهویژه در بخش دولتی، مستلزم تلفیق الزام قانونی با راهکارهای مالی و فناوری است. تنها با تسهیل مقررات، جذب سرمایهگذاری خصوصی و بینالمللی، بهرهگیری از سامانههای خودپاککن و اولویتبندی منطقهای میتوانیم این برنامه را به موفقیت برسانیم.»
جاوید پنج راهکار کلیدی را برای گذار از شعار به طرح اجرایی برشمرد:
تأسیس صندوق توسعه تجدیدپذیرهای دولتی با منابع صندوق توسعه ملی و بانکهای توسعهای،
تدوین سازوکارهای خرید تضمینی برق (PPA) میان وزارت نیرو و دستگاههای مجری،
ایجاد پنجره واحد صدور مجوز با مشارکت وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان برنامه و بودجه،
مذاکره با نهادهای بینالمللی مانند UNDP، EBRD و ADB برای دریافت فاینانس یا خطوط اعتباری،
طبقهبندی اقلیمی و اولویتبندی منطقهای برای تمرکز منابع بر استانهای با تابش بالا و آلودگی کم.
او در پایان تأکید کرد: «موفقیت برنامه دولت برای تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمانهای دولتی از انرژیهای تجدیدپذیر، فراتر از صدور بخشنامهها است. تحقق این هدف نیازمند درک واقعبینانه از شرایط اقتصادی، برنامهریزی منطقهای، جذب منابع غیردولتی و تسهیل رویههای اجرایی است. اگر دولت به جای صدور احکام و آییننامهها، نهادسازی در حوزه گذار انرژی را در اولویت قرار دهد، این الزام قانونی میتواند به نقطه عطفی در سیاست انرژی کشور تبدیل شود.»