خودروسازی جای آزمون و خطا نیست، سایپا را به اهلش بدهید
به گزارش نبض بازار، در حالیکه واگذاری سهام سایپا به بخش خصوصی به یکی از داغترین مباحث اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده، بسیاری از ناظران نسبت به شفافیت فرآیند و اهلیت خریداران هشدار میدهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از جمله چهرههایی است که با نگاهی نقادانه به این واگذاری مینگرد. در گفتگو با جعفر قادری به بررسی ابعاد اقتصادی، الزامات نظارتی و خطرات احتمالی این خصوصیسازی پرداختیم؛ واگذاریای که به گفته قادری، اگر درست اجرا نشود، ممکن است نه تنها مشکلی را حل نکند، بلکه بحران تازهای در صنعت خودروی کشور ایجاد کند.
جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به روند خصوصیسازی شرکت سایپا گفت:«در خصوص واگذاری سهام سایپا تردیدی نیست که باید هر چه زودتر این واگذاری انجام شود؛ اما نکته مهم این است که با توجه به ساختار این شرکت، بهتر است فرآیند خصوصیسازی به صورت بخشی انجام گیرد. برخلاف ایرانخودرو، سایپا دارای اجزای متنوعی است و اگر این اجزا به صورت جداگانه واگذار شوند، نتایج بهتری خواهد داشت.»
وی در پاسخ به پرسش مطرح شدن نامهایی چون علی انصاری و بابک زنجانی در فهرست احتمالی خریداران سایپا، اظهار کرد: «بنده تا این لحظه بهطور رسمی نام این افراد را در فرآیند واگذاری ندیدهام و از جزئیات حضور آنها اطلاعی ندارم؛ اما بهصورت کلی تأکید میکنم که اهلیت، پاکدستی و سابقه حرفهای خریداران باید خط قرمز دستگاههای نظارتی باشد. اگر کسانی با پروندههای قضایی یا سابقه سوء در لیست خریداران باشند، قطعاً باید با دقت و حساسیت بیشتری بررسی شوند، چرا که نباید اجازه دهیم داراییهای ملی در اختیار افراد مسئلهدار قرار گیرد و تجربههای تلخ گذشته تکرار شود.»
او با تاکید بر ضرورت رعایت اهلیت خریداران تصریح کرد:«اینکه سهام به کسانی واگذار شود که تخصصی در حوزه خودرو ندارند، نگرانکننده است. کسی که هیچگاه در صنعت خودرو فعالیت نداشته، طبیعتاً نمیتواند مدیریت مؤثری در این بخش داشته باشد. بنابراین اگر واگذاری به افرادی صورت گیرد که تجربه و دانش لازم در این صنعت را دارند، میتواند زمینهساز توسعه خودروسازی در کشور باشد.»
نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین به موضوع شرکتهای تودلی و واگذاری غیرقانونی اشاره کرد و افزود:«در قانون برنامه تصریح شده که نباید سهام شرکتهای بزرگ به مجموعههایی واگذار شود که سهام تودلی دارند. یعنی وقتی یک مجموعه خودش سهامدار شرکت مادر است، نمیتواند در جایگاه خریدار هم قرار گیرد. این موضوع از نظر حقوقی و قانونی اشکال دارد و باید در چارچوب قانون مورد بررسی قرار گیرد.»
لزوم اصلاح ساعت کاری مجلس برای بهرهبرداری بیشتر از روز
در بخش دیگری از گفتوگو، قادری درباره ساعات کاری مجلس با توجه به حذف تغییر ساعت رسمی کشور اظهار کرد:«در حال حاضر ساعت آغاز رسمی کار مجلس همان ساعت ۸ صبح است، اما برخی جلسات از ساعت ۶ صبح شروع میشود. به اعتقاد من، با توجه به شرایط جدید و استفاده بهینه از روشنایی روز، بهتر است ساعت رسمی کار مجلس نیز به ۶ صبح تغییر یابد. حتی میتوان جلسات طولانیتری برگزار کرد و در یک روز هفته جلسات نداشته باشیم تا نمایندگان بتوانند در وزارتخانهها یا حوزههای انتخابیه فعالیت کنند.»
وی در پایان به مسأله تنظیم ساعات کاری دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت:«هرچند دولت تغییر رسمی در ساعت کشور ایجاد نکرده، اما میتوان برنامهریزی مناسبی در سطح ادارات، مدارس و بازارها داشت. مشکل اصلی، در هماهنگسازی رسانهای است. مثلاً صدا و سیما هنوز برخی برنامههای خود را مطابق ساعت قدیم پخش میکند، در حالی که باید هماهنگ با شرایط جدید شود.»