چرا قیمت خرید تضمینی گندم محل مناقشه است؟

به گزارش نبض بازار،با شروع فصل برداشت گندم در استان‌های کشور، موضوع خرید تضمینی این محصول استراتژیک به یکی از مباحث داغ تبدیل شده است. نرخ خرید تضمینی ۲۰٬۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم معمولی که توسط شورای قیمت‌گذاری اعلام شده، با واکنش‌های منفی بسیاری از کشاورزان روبه‌رو شده است. این واکنش‌ها تنها به مشکلات اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز دارد که می‌تواند اثرات بلندمدتی بر امنیت غذایی کشور و رضایت عمومی بگذارد.

چالش‌های اقتصادی کشاورزان: هزینه‌های بالا و نارضایتی از قیمت خرید تضمینی

کشاورزان در بسیاری از مناطق کشور با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو هستند. به گفته کشاورزان، هزینه‌های بذر، کود اوره و سوخت به شدت افزایش یافته است و اگر قیمت خرید تضمینی گندم به ۲۴ هزار تومان نرسد، آنها قادر به پوشش هزینه‌های تولید نخواهند بود و به شدت ضرر خواهند کرد. برای مثال، سعید جلالی، کشاورز دزفولی، با اشاره به قیمت‌های بالا و مشکلات تأمین سوخت می‌گوید: "اگر کیلویی ۲۴ هزار تومان ندهند، ضرر کامل می‌کنیم."

در گلستان نیز، محمدرضا اسدی که ۱۸ هکتار زمین زیر کشت دارد، اشاره می‌کند که شاید گندم را اصلاً به دولت نفروشد و به جای آن به مرغداری‌ها یا انبار کند. این صداهای اعتراض از نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که کشاورزان قادر به ادامه فعالیت‌های خود با قیمت‌های فعلی نیستند.

آیا نرخ خرید تضمینی پاسخگوی هزینه‌ها است؟

علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، اعلام کرده که هزینه واقعی تولید هر کیلوگرم گندم در سال جاری بین ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان است. بر اساس این داده‌ها، نرخ خرید تضمینی باید حداقل ۲۴ هزار تومان باشد تا کشاورزان بتوانند هزینه‌های تولید خود را پوشش دهند و انگیزه کافی برای تولید گندم داشته باشند. این نکته به وضوح نشان می‌دهد که قیمت فعلی گندم، به هیچ‌وجه نمی‌تواند هزینه‌های کشاورزان را جبران کند.

احد آزادی‌خواه،نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی،  بر لزوم بازنگری در قیمت تضمینی گندم تأکید دارد. وی با توجه به افزایش هزینه‌های کشت، آب و برق، و تورم، پیشنهاد می‌کند که قیمت تضمینی گندم به ۲۵ هزار تومان افزایش یابد تا کشاورزان ضرر نکنند. او همچنین اظهار می‌کند که دولت باید در این زمینه کمک کند تا از واردات گندم بی‌نیاز شویم و هزینه‌های اضافی برای واردات کاهش یابد.

آزادی‌خواه می‌گوید که اگر قیمت تضمینی افزایش یابد، باید منابع مالی آن مشخص شود و تأکید دارد که حمایت از تولیدکنندگان داخلی به نفع کشور است. به گفته وی، شرکت‌های واردکننده گندم تمایل دارند که قیمت تضمینی تغییر نکند، اما در نهایت مصلحت نظام حمایت از کشاورزان داخلی است.

خرید تضمینی گندم به چند تن رسید؟

مجری طرح گندم کشور، سهراب سهرابی، اعلام کرد که تاکنون ۹۸۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از زمان برداشت تا امروز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خرید تضمینی شده است. این میزان خرید نسبت به سال گذشته ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. قیمت خرید تضمینی برای گندم نان ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۲۱ هزار تومان است. همچنین، کاهش بارندگی‌ها و ذخیره آب سدها باعث کاهش میزان برداشت در برخی مناطق شده است.

سهرابی افزود که حدود ۲۰ هزار کمباین برای برداشت گندم در سراسر کشور مشغول به کارند و بیش از ۱۱۰۰ مرکز خرید تضمینی در حال دریافت گندم از کشاورزان هستند. استان‌های خوزستان، کرمان و فارس بیشترین میزان خرید تضمینی را داشته‌اند. وی از کشاورزان خواست تا گندم خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند و از تحویل آن به دلالان خودداری کنند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران: هیچ ریالی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده و در صورت ادامه این وضعیت شکایت خواهیم کرد

رئیس بنیاد ملی گندمکاران، عطاالله هاشمی، اعلام کرد که با گذشت یک ماه از آغاز فصل برداشت گندم، هیچ ریالی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است. وی افزود که این وضعیت باعث می‌شود کشاورزان از تحویل گندم به مراکز خرید اجتناب کنند و در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات، از سازمان‌های مربوطه شکایت خواهند کرد.

هاشمی تأکید کرد که تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، بی‌توجهی و قانون‌شکنی است و دولت باید به تعهدات خود عمل کند. وی همچنین اشاره کرد که برخی واردکنندگان ممکن است به دنبال کاهش تولید داخلی و افزایش واردات گندم باشند تا از این طریق به منافع خود برسند.

پاسخ دولت: مشکلات مالی و محدودیت بودجه

دولت با اشاره به مشکلات مالی و محدودیت منابع در بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرده است که نرخ خرید تضمینی فعلی بر اساس منابع موجود در بودجه تعیین شده و هر هزار تومان افزایش قیمت، بار مالی سنگینی به دولت تحمیل خواهد کرد. معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفته است که این افزایش هزینه به ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافی منجر خواهد شد. اما منتقدان تاکید دارند که تمرکز صرف بر بار مالی، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و امنیتی، یک خطای راهبردی است.

خطرات ناشی از نارضایتی کشاورزان: قاچاق و منحرف شدن محصول

یکی از مشکلاتی که در صورت نارضایتی کشاورزان به وجود می‌آید، منحرف شدن بخشی از محصول از مسیر قانونی و افزایش قاچاق گندم به کشورهای همسایه است. در استان‌های مرزی مانند خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان، این پدیده به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. قاچاق گندم نه تنها درآمدهای قانونی کشور را کاهش می‌دهد بلکه ممکن است باعث کمبود گندم در بازار داخلی و افزایش قیمت‌ها شود که تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشت.

آمار خرید تضمینی گندم در سال‌های اخیر

در سال‌های اخیر، نرخ خرید تضمینی گندم به تدریج افزایش یافته است:

سال زراعی ۱۴۰۰–۱۴۰۱: نرخ خرید تضمینی ۷٬۵۰۰ تومان

سال زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۲: نرخ خرید تضمینی ۱۱٬۵۰۰ تومان

سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳: نرخ خرید تضمینی ۱۹٬۵۰۰ تومان

سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴: نرخ خرید تضمینی گندم معمولی ۲۰٬۵۰۰ تومان و گندم دوروم ۲۱٬۰۰۰ تومان

میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت 

سال زراعی ۱۴۰۰–۱۴۰۱: حدود ۴.۵ میلیون تن گندم خریداری شد.

سال زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۲: میزان خرید تضمینی به ۷.۵ میلیون تن افزایش یافت.

سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳: دولت موفق به خرید ۹.۷ میلیون تن گندم شد.

سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴: تا پایان مردادماه، میزان خرید تضمینی گندم از مرز ۱۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تن گذشت.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت خرید تضمینی گندم

گندم صرفاً یک محصول کشاورزی نیست. سیاست‌گذاری درست در حوزه قیمت‌گذاری آن، خط مقدم حفظ امنیت غذایی، جلوگیری از نارضایتی اجتماعی و حفظ اعتماد عمومی است. امروز، تصمیمی عادلانه و واقع‌بینانه در قبال گندم‌کاران، نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری برای ثبات آینده کشور خواهد بود.دولت می‌تواند با مجوز شورای عالی امنیت غذایی، نرخ خرید در استان‌های مرزی را به‌طور ویژه افزایش دهد تا انگیزه تحویل قانونی را تقویت کند.پرداخت یارانه مستقیم به گندم‌کاران،مانند تجربه کشورهای ترکیه و هند، پرداخت نقدی مکمل به کشاورزان می‌تواند بار مالی را تعدیل کند بدون اینکه نرخ رسمی را افزایش دهد. مشارکت بخش خصوصی در خرید توافقی هم می تواند اثر گذار باشد.شرکت‌های تولید آرد، ماکارونی و دامداری می‌توانند بخشی از گندم کشاورزان را در قالب قراردادهای توافقی خریداری کنند و فشار از روی دولت برداشته شود.