متوسط اجاره بها در تهران ماهانه ۳۴ میلیون تومان شد!

به گزارش نبض بازار; طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بازار اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ به ۴۰.۳ درصد رسید؛ یعنی مستأجران فقط برای ماندن در همان خانه‌ای که سال گذشته زندگی می‌کردند، باید به‌طور میانگین ۴۰ درصد بیشتر هزینه می‌کردند.

این در حالی‌ است که تورم عمومی سال ۱۴۰۳، معادل ۳۲.۵ درصد گزارش شده؛ یعنی هزینه اجاره‌ بها ۷.۸ واحد درصد بالاتر از میانگین تورم کل کشور رشد کرده است .این شکاف بزرگ به‌خوبی نشان می‌دهد که بازار اجاره به حال خود رها شده و هیچ سیاست مؤثری برای کنترل آن وجود نداشته است.
در ابتدای سال ۱۴۰۴، شاخص اجاره نشان می‌دهد مستأجران تهرانی به‌طور میانگین حدود ۳۴ میلیون تومان در ماه برای اجاره می‌پردازند؛ این عدد حاصل تبدیل پول‌پیش (۶۰۰ میلیون تومان) و اجاره ماهانه (۱۶ میلیون) به اجاره کامل است.

در مناطق پایین شهر(مناطق ۹ تا ۲۰)، میانگین اجاره ماهانه حدود ۲۵ میلیون تومان است (با ۸.۲ میلیون اجاره و ۵۲۱ میلیون تومان ودیعه). این مبلغ عملاً معادل کل حداقل دستمزد یک زوج کارگراست، و نشان می‌دهد اجاره‌بها در این مناطق هم از توان قشر کارگر خارج شده است. 

در حالی که حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند در سال 1403، معادل ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حق مسکن نیز 900 هزار تومان ابلاغ شده است ، حق مسکن کارگران هزینه یک سوئیت را نیز تامین نمی‌کند . حق مسکن کارگران نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نکرد و روی قیمت 900 هزار تومان درجا زد که تامین هزینه‌های مسکن بیش از هر زمان دیگری برای مردم سخت شده است.
بررسی آگهی‌های مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد حتی اجاره یک سوئیت، زیر متراژ استاندارد، نیز چند برابر حق مسکن برای کارگران آب می‌خورد.
برای مثال اکنون مالک سوئیتی 35 متری در محله گرگان، برای ملک خود رهنی 20 میلیون تومانی و اجاره‌ای 10 میلیون تومانی در نظر گرفته است.

با وجود وعده‌های متعدد، دولت حتی نتوانست سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را در عمل اجرایی کند. در واقع این سقف فقط روی کاغذ بود؛ در عمل، بسیاری از موجران افزایش‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را اجرا کردند و مستأجران ناچار به پذیرش آن شدند، یا کوچ به خانه‌های کوچکتر و مناطق ارزان‌تر.

سکوت در برابر بازار بی‌ضابطه

سیاست‌گذاران به‌جای تنظیم بازار اجاره، نقش تماشاگر را ایفا کرده‌اند .نه ابزار نظارتی وجود دارد، نه مالیات مؤثر بر خانه‌های خالی، نه سیاست بازدارنده‌ای برای رشد افسارگسیخته قیمت‌ها. در نتیجه، خانه‌دار شدن دورتر و اجاره‌نشینی پرهزینه‌تر از همیشه شده است.

در چنین شرایطی، دولت به جای اصلاح ساختاری، به راه‌حل‌های موقتی مانند "وام ودیعه مسکن" پناه می‌برد؛ وام‌هایی که با نرخ‌های بالا، شرایط پیچیده و مبلغ ناکافی، نه‌تنها مشکلی از مستأجران حل نمی‌کند، بلکه گاه خود به بدهی جدیدی برای خانواده‌ها تبدیل می‌شود.

یک سیاست، چند سوال بی‌پاسخ

- چرا سقف اجاره‌بها ضمانت اجرایی ندارد؟  
- چرا ابزار نظارتی روی قراردادهای اجاره وجود ندارد؟  
- چرا با وجود تورم بالا، حمایت واقعی از مستأجران دیده نمی‌شود؟  
- چرا سیاست‌های مسکن فقط در قالب وام و تبلیغات رسانه‌ای ظاهر می‌شود؟

واقعیت تلخ این است که مسکن، به جای حق، به کالا تبدیل شده؛ و تا زمانی که نگاه سوداگری به بازار اجاره تغییر نکند، مستأجران هر سال ضعیف‌تر، و مالکان قوی‌تر خواهند شد.