افزایش ۴۵ درصدی دستمزد برای کارفرمایان دردسر می‌شود؟
به گزارش نبض بازار، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، هرچند اقدامی کم‌سابقه محسوب می‌شود، اما از سوی کارفرمایان چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار تأکید دارد که با وجود سختی‌های این افزایش برای واحدهای خرد و متوسط، کارفرمایان تلاش خواهند کرد با به‌کارگیری روش‌های مدیریتی کارآمد، فشار هزینه‌ای ناشی از این تصمیم را مدیریت کنند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، این تصمیم را حاصل توافق میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی دانست و تأکید کرد که با وجود برخی چالش‌ها، این افزایش در نهایت به تصویب رسید.
وی با اشاره به مذاکرات شورایعالی کار گفت: «گروه کارفرمایی در ابتدا افزایش حقوق را در محدوده نرخ تورم، یعنی حدود ۳۲ تا ۳۵ درصد پیشنهاد داده بود، اما در نهایت توافق بر افزایش ۴۵ درصدی حاصل شد.» آهنی‌ها با بیان اینکه نیروی کار از مهم‌ترین ارکان تولید برای کارفرمایان محسوب می‌شود، افزود: «در نشست‌های شورایعالی کار تلاش کردیم به نتیجه‌ای برسیم که ضمن حفظ توان اقتصادی کارفرمایان، آرامش خاطر نیروی کار نیز تأمین شود.»
بر اساس این مصوبه، پایه مزد از ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار ریال افزایش یافت. همچنین بن خواروبار از ۱۴ میلیون ریال به ۲۲ میلیون ریال و حق سنوات از ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال به ۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال ارتقا یافت.
آهنی‌ها با اشاره به چالش‌های کارفرمایان در اجرای این افزایش حقوق اظهار داشت: «واحدهای خرد و متوسط به دلیل محدودیت‌های مالی، با دشواری‌هایی در پرداخت این دستمزد روبه‌رو خواهند شد، اما ما تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مدیریتی و افزایش بهره‌وری، فشار هزینه‌های اضافی را جبران کنیم.»
وی همچنین بر اهمیت تأثیر این افزایش دستمزد بر وضعیت معیشتی بازنشستگان تأکید کرد و افزود: «یکی از دلایل موافقت با این افزایش، تسری آن به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بود. هدف این بود که بیشترین میزان افزایش بر پایه مزد اعمال شود تا بازنشستگان نیز از آن بهره‌مند شوند. بازخوردهایی که دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد که این تصمیم رضایت نسبی آنان را جلب کرده است.»
نماینده کارفرمایان در پاسخ به اینکه آیا این افزایش کافی خواهد بود، تصریح کرد: «بدون شک، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد به معنای حل کامل مشکلات معیشتی کارگران نیست، اما با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، شورایعالی کار بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کرد.»
آهنی‌ها در پایان خاطرنشان کرد: «سال ۱۴۰۳ برای کارگران و کارفرمایان با چالش‌های بسیاری همراه بود؛ از یک‌سو کارگران با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کردند و از سوی دیگر، کارفرمایان درگیر بحران حفظ نیروی کار و ادامه حیات واحدهای تولیدی بودند. با این حال، تصمیم نهایی برای افزایش ۴۵ درصدی مزد، گامی مهم در جهت بهبود شرایط هر دو گروه محسوب می‌شود.»
منبع: ایلنا