ایجاد سازمان ویژه برای کاهش هدررفت انرژی
علیرضا کفش کنان کارشناس حوزه انرژی در گفت و گو با نبض بازار با بیان اینکه چندین سال است که ایران با مشکل ناترازی انرژی روبرو است و ریشه این مشکل به دو دهه اخیر بازمی گردد ، گفت : از سال ۸۴، زمانی که مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها را برای حامل‌های انرژی تصویب کرد، این ناترازی آغاز شد. از آن زمان، صنعت برق و گاز به تدریج وارد دوره‌ای از رکود و مشکلات اقتصادی شد، به طوری که بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها و صنعت برق تا امروز به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تحریم‌های اقتصادی وضعیت را پیچیده‌تر کرده است ، اظهار داشت : اعمال تحریم‌ها موجب ایجاد تورم شدید و افزایش شکاف میان قیمت تمام‌شده انرژی و قیمت فروش آن شده و از طرف دیگر، به دلیل محدودیت‌های مالی، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی کاهش یافته است. این وضعیت به ویژه در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و احداث نیروگاه‌ها مشهود است.
افزایش ناترازی برق ایران؛ از ۶ هزار مگاوات به ۱۸ هزار مگاوات طی ۳ سال
وی نتیجه این شرایط را افزایش ناترازی در تولید برق و گاز دانست و افزود : در سال ۱۴۰۰، ناترازی برق ایران ۶ هزار مگاوات بود، اما اکنون این رقم به ۱۸ هزار مگاوات رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده این رقم به ۲۲ تا ۲۴ هزار مگاوات برسد.
این کارشناس حوزه انرژی اذعان داشت : برای حل این بحران، راهکارهایی در نظر گرفته شده است. در ابتدا، اصلاحات در نظام تعرفه‌ها به ویژه برای صنایع انرژی مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی صورت گرفته است. این اصلاحات در تلاش است تا قیمت‌ها واقعی‌تر شود و صنایع بزرگ انرژی، که سال‌ها از یارانه‌های انرژی بهره‌مند بودند، بخشی از هزینه‌های خود را به صورت واقعی پرداخت کنند. برخی از کارشناسان معتقدند که این تغییرات ممکن است فشارهایی به صنایع وارد کند، اما از طرف دیگر فرصت‌های جدیدی را در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر به وجود آورده است.
ایجاد انگیزه برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۶ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع موظف هستند که سالانه یک درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند ، گفت : این اقدام باعث شده تا انگیزه‌هایی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و دیگر منابع تجدیدپذیر ایجاد شود. در نتیجه، علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، فرصت‌های جدیدی در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر شکل گرفته است.
کفش کنان با اشاره به اینکه در کنار این تغییرات، بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز در دستور کار قرار گرفته است ، تصریح کرد : در برنامه هفتم توسعه، بهینه‌سازی انرژی به عنوان یکی از اولویت‌ها مطرح شده و سازمان ویژه‌ای برای این منظور تحت معاونت ریاست جمهوری ایجاد خواهد شد. هدف این است که عوارض ناشی از بد مصرفی انرژی توسط صنایع و مصرف‌کنندگان به حساب ویژه‌ای واریز شده و از آن برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی استفاده شود. این گام‌ها می‌تواند به کاهش هدررفت انرژی و بهبود بهره‌وری در بخش‌های مختلف کشور کمک کند.
وی در پایان به سیاست‌های جدید و اقدامات در حال اجرا برای حل مشکل ناترازی اشاره کرد و افزود : به نظر می‌رسد که ایران در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند بحران ناترازی انرژی را به تدریج حل کند و به سمت تأمین انرژی پایدارتر حرکت کند. البته این روند نیاز به زمان و سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد، اما به گفته مسئولان، افق روشنی در انتظار این بخش از اقتصاد کشور است.