فروپاشی درونی: زمینه‌های فرهنگی مهاجرت یهودیان از سرزمین‌های اشغالی
به گزارش نبض بازار، حسین میرزائی عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی با عنوان «فروپاشی درونی: زمینه‌های فرهنگی مهاجرت یهودیان از سرزمین‌های اشغالی» نوشت:
تقریبا هفته‌ای نیست که بر تعداد قوانین و بخشنامه‌هایی که رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان تصویب می‌کند، افزوده نشود. مانند تمام رژیم‌های آپارتایدی، قواعدی جداگانه برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، به طور رسمی تدوین شده است. ولی زین پس، یعنی پس از کشتار وحشیانه در غزه و بیداری بیش‌ازپیش جهانیان در مخالفت با این نسل‌کشی، این قوانین، یهودیان اسرائیلی را نیز در بر خواهد گرفت.
اکنون در سرزمین‌های اشغالی، این امکان وجود دارد اسرائیلی‌هایی که با نسل‌کشی و نبرد سر سازش نداشته باشند، خیانتکار تلقی شوند.
دراین راستا، اصحاب رسانه، کارگردانان سینما، مدیران سازمان‌های غیردولتی و مبارزان صلح‌طلب در نوک این پیکان قرار دارند. از تابستان گذشته تا امروز، چند فیلم از پرده سینما‌های سرزمین‌های اشغالی به بهانه تضعیف دولت به پائین کشیده شده است، مثلا در مهرماه ۱۴۰۳ فیلم «لید» ساخته رامی یونس، روزنامه‌نگار فلسطینی و شهروند اسرائیل، و سارا اِما فریِدلاند، مستندساز آمریکایی، همچنین فیلم «۱۹۴۸ - به‌خاطر آور، به یاد نیاور» به کارگردانی نِتا شوشانی سینماگر اسرائیلی یا در تابستان امسال، فیلم «جنین جنین ۲»، ساختۀ محمد بَکری، هنرپیشه و سینماگر فلسطینیِ شهروند اسرائیل.
اما فزونی چنین اقداماتی در دوره‌ای کوتاه، نشانه تغییراتی مبرهن است: افزایش سانسور در حوزه عمومی که در آن تمایل به «دولتی قوی» و مستبد همچنان رو به فزونی است. روز ۱۶ مهرماه ۱۴۰۳، مجلس رژیم صهیونیستی، قانونی مصوب کرد که به واسطه آن «اخراج تروریست» با اخراج نزدیکان او، پدر و مادر، فرزندان، برادران یا خواهران تواَمان باشد. نکته قابل توجه اینجاست که این اقدام فقط متوجه شهروندان اسرائیلی است چرا که تاکنون، اسرائیل هرگز برای اخراج فلسطینیان از سرزمین‌شان، نیازی به قانون نداشته است. این قانون جدید، به لیست بلندبالای قانون‌های برتری‌طلبانه که رفتار با شهروندان اسرائیلی را بر این اساس که یهودی باشند یا فلسطینی، از جنبه قضائی از هم متمایز می‌کند، افزوده می‌شود.
از حدود ده سال پیش، مجلس قانون‌گذاری رژیم شاهدِ موجی از رأی‌گیری‌ها درباره لایحه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیم‌هایی است که از محدودیت آزادی بیان و عمل حکایت دارد که مختص جماعت فلسطینی نیست. این قانون زین پس، شامل هر کنشی است که نسبت به اسرائیل و سیاست آن «تهاجمی» تلقی شود. هدف این قانون شناسایی «یهودیان خائن» است. نمونه‌ای دیگر، آن که در مهرماه ۱۴۰۳، قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن، می‌توان هر معلمی را که نسبت به یک سازمان تروریستی «همدردی» نشان داده، از محل خدمت خود اخراج کرد. نیک می‌دانیم که در سرزمین‌های اشغالی هر گونه حمایت از آرمان فلسطین، امری «تروریستی» شمرده می‌شود.
مثلا معلمان تاریخ نباید از اخراج فلسطینیان در سال ۱۹۴۸ صحبت کنند و باید این روایت را تدریس کنند که اسرائیل هیچ عربی را اخراج نکرده و آنان همه به میل خود از این سرزمین رفته‌اند؛ و یا قانونی دیگر از این نمونه که در حال بررسی است، پیش‌بینی کرده هر کس، پرچم یا نماد فلسطین را در یک مؤسسه دولتی نمایش دهد، به پرداخت جریمه‌ای سنگین نقدی و یک سال زندان محکوم خواهد شد. هدف این طرح، به طور مشخص دانشجویان هستند.
همچنین فشار بر روزنامه هآرِتس که مرکز اصلی انتقاد علیه سیاست‌های نتاننیاهو در جامعه اسرائیلی است نمادی از تلاش برای نفی حق آزادی بیان است. در مهرماه گذشته، به همه ادارات دولتی و همه سازمان‌های تحت حمایت دولت دستور داده شد که از دادن آگهی به این روزنامه خودداری کرده و اشتراک آن را تهیه نکنند. آنها این اقدام را این چنین توجیه کردند که بسیاری از نوشته‌های روزنامه به حقانیت دولت اسرائیل آسیب زده‌اند. مالک هآرتس، آموس شوکِن متهم شد که از تروریسم حمایت می‌کند.
در واقع، او چند روز قبل از این تصمیم، در جریان یک سخنرانی در لندن با حضور یهودیان به «رژِیم آپارتاید تحمیلی به فلسطینیان» انتقاد سرسختانه کرده و رزمندگان فلسطینی را که اسرائیل آنها را تروریست می‌نامد، مبارزان آزادی‌خواه نام داده بود. البته او اندکی بعد، حرف‌هایش را انکار کرد، اما ترور به هر شکل آن را محکوم کرد.
در همین ایام، یاریو لِوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در پی تصویب قانونی در مجلس است تا بر پایه آن، هر اسرائیلی که دعوت به منزوی‌سازی سازمان‌دهی‌شده دولت یا سردمداران آن کند، بدون استثنا، به ده سال زندان در شرایط عادی و بیست سال در زمان جنگ محکوم شود. وزیر جدید دفاع اسرائیل، کاتز، فرمان داده که شهروندان یهودی دیگر نمی‌توانند تحت نظام «بازداشت اداری» زندانی شوند. این در حالی است که بیش از سه‌هزار فلسطینی بدون تفهیم اتهام در زندان هستند.
این اقدام به‌عنوان نمادی از آپارتاید رسمی توصیف شده و یهودیان تندرو از این قانون خوشحالند. اگر این روزها، همچنان شهروندان یهودی به‌طور فزاینده‌ای در حال ترک اسرائیل هستند، صرفا به خاطر عدم‌امنیت یا جنایت‌های وسیع در سرزمین‌های اشغالی نیست، بلکه ظاهرا بیشتر به علت احساس افول سریع «دموکراسی» در برخی حوزه‌ها و ایجاد نوعی «آپارتاید رسمی» است. البته باید توجه داشت که موضوع عدم‌امنیت عمدتا شهرک‌نشینان را تهدید می‌کند و آنها جزو طبقات پایین هستند و چندان امکان مهاجرت ندارند.
از این دیدگاه، تصویب قانون «اسرائیل دولت-ملت خلق یهود» در سال ۱۳۹۷ نقطه عطفی برای رسمیت‌بخشیدن به برتری‌جویی یهود به‌عنوان پایه اصلی دولت تلقی می‌شود.
با «طوفان‌الاقصی»، افکار عمومی نژادپرست و استعمارگرای ساکن در سرزمین‌های اشغالی، بدون در نظرگرفتن سابقه این اشغال و جنایت‌های روا داشته شده، انتقام از فلسطینیان را امری مشروع تلقی کردند. در این زمان، حس متناقض ناشی از ترس، احساس قدرت و مصونیتی که بر فضای سرزمین‌های اشغالی چیره شده بود، فقط به طردِ شدیدِ «خائنان داخلی» ختم می‌شد. اسرائیل مدت‌های مدیدی در جهان خود را به عنوان تنها دموکراسی غرب آسیا تبلیغ می‌کرد و به‌شدت از آن دفاع می‌کرد. امروز این تبلیغ برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی، چون نقشی بر آب شده و آپارتاید رسمی روزبه‌روز در حال گسترش است.
برای بسیاری از یهودیان، ماندن در چنین سرزمینی، که با کلی امید و آرزوی بدان رهسپار شده بودند، رنج‌آور شده و این رویکرد هر چه گسترده‌تر شود –که می‌شود- مهاجرت‌ها به بیرون افزایش خواهد یافت. این تهدیدی است که به‌زودی جامعه اسرائیلیِ رادیکال‌شده را از درون به بحران خواهد کشید.
آپارتاید رسمی روزبه‌روز در حال گسترش است. برای بسیاری از یهودیان، ماندن در چنین سرزمینی، که با کلی امید و آرزوی بدان رهسپار شده بودند، رنج‌آور شده و این رویکرد هر چه گسترده‌تر شود –که می‌شود- مهاجرت‌ها به بیرون افزایش خواهد یافت. این تهدیدی است که به‌زودی جامعه اسرائیلیِ رادیکال‌شده را از درون به بحران خواهد کشید.