«افزایش قیمت دارو» ربطی به پرداختی از جیب مردم ندارد
به گزارش نبض بازار «شهرام کلانتری خاندانی» رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به نگرانی‌هایی که درخصوص افزایش قیمت دارو پس از اعلام خبر حذف ارز ترجیحی دارو توسط وزیر بهداشت وجود دارد، ارزیابی شما از وضعیت پیش رو در حوزه دارو کشور چیست؟ گفت: مباحثی که اخیرا در مورد ارز ترجیحی مطرح شده است، معطوف به آخرین اظهار نظر وزیر بهداشت در راستای حذف ارز ترجیحی است. اما پس از آن، این اظهار نظر تصحیح شد و اعلام گردید که تغییری در بحث ارز ترجیحی نخواهد بود.
وی ادامه داد: نکته‌ای که در مورد ارز ترجیحی وجود دارد این است که در سال ۱۴۰۳ نیز ارز پایه ۴۲۰۰ تومان به دارو اختصاص داده نشده است و صنایع دارویی و واردکنندگان، ارز ترجیحی را با این نرخ دریافت نکردند. تنها در موارد بسیار خاص که ثبت سفارش‌ها مربوط به سال قبل بوده است یا برای معدود داروهای بیماری‌های خونی از این سرفصل مبالغ جزئی تخصبص کرده اند.
او تاکید کرد: بنابراین ارز ترجیحی به معنای ۴۲۰۰ تومان از قبل حذف شده بود و پرداخت تمامی ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳ به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان بوده است. بنابر آنچه مجلس تا کنون گفته، پرداخت این نوع ارز در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت و به صنایع دارویی و حوزه داروسازی هم داده می‌شود. در بودجه ۱۴۰۴ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان رشد پیدا می‌کند و احتمالا به حدود ۳۷۰۰۰ تا ۴۰۷۰۰ تومان افزایش می‌یابد. از این رو این افزایش اگر اعمال شود، قیمت دارو نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس انجمن داروسازان ایران درباره تاثیر افزایش نرخ ارز ترجیحی در پرداختی از جیب مردم توضیح داد: این افزایش قیمت دارو ربطی به پرداختی از جیب مردم ندارد، چرا که بخشی از افزایش قیمت دارو مربوط به سهم خود بیمه از داروهای بیمه‌ای می‌شود و بخشی دیگر مربوط تعهدات سازمان هدفمندی برای پرداخت سهم ارز از مطالبات می‌شود. لذا مردم در مورد داروهای بیمه‌ای‌شان نباید نگران باشند چون پرداختی‌هایشان افزایش چشمگیر نخواهد داشت.
او افزود: اما جامعه داروسازی و داروخانه‌ها به شدت نگران هستند، چون در زنجیره تامین دارو نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیدا خواهند کرد. از طرف دیگر بیمه‌ها نیز به موقع پول را پرداخت نمی‌کنند. در حال حاضر بیمه تأمین اجتماعی از خرداد ماه به بعد پرداخت نکرده است یعنی حدود شش ماه سرمایه‌گذاری داروخانه‌ها و داروی خریده شده به بیماران بصورت بیمه‌ای تحویل شده وجود دارد، اما هنوز سازمان بیمه‌گر تعهداتش را تسویه نکرده و هیچ پاسخ روشنی در مورد این که چه زمانی تسویه می‌شود ندارند. سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز آخرین پرداختی‌هایش مربوط به چهار ماه قبل است. این امر نیز فشار مضاعفی برای داروخانه‌ها به وجود می‌آورد.
کلانتری خاندانی متذکر شد: لذا افزایش نرخ ارز پایه، برای مردم در بخش داروهای بیمه‌ای ایجاد هزینه مازاد نمی‌کند اما برای کسانی که می‌خواهند خدمت را ارائه دهند، قطعاً آسیب‌زا است و ممکن است که داروخانه‌ها دیگر نتوانند بیشتر از این تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی را پوشش دهند. آن چیزی که ما خیلی نگران هستیم این است که کسانی که در طول زنجیره تأمین دارو فعالیت می‌کنند، اعم از واردکننده، تولیدکننده، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها نتوانند نقدینگی لازم را برای خود تأمین کنند و به دلیل اینکه نقدینگی‌شان کاهش پیدا می‌کند نتوانند دارو را به موقع تولید کنند یا به مصرف‌کننده نهایی برسانند. بنابراین نگرانی عمدتاً در بخش احتمال وقوع کمبود دارو در کشور به دلیل ناتوانی تولید، خرید، انبارش و توزیع دارو است.
رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به این سوال که داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار ندارند در شرایط افزایش نرخ ارز مابه‌التفاوت آن چگونه پرداخت می‌شود؟ گفت: بیمه‌ها داروها را یا در تعهد خود می‌گیرند و یا به جهت مسائل هزینه اثر بخشی، یک دارویی را مثلا در محدوده داروهای اثربخش تلقی نمی‌کند، لذا پذیرش هم نمی‌کنند. دولت توصیه می‌کند که مردم از یکی از بیمه‌های پایه استفاده کنند و برای اینکه بتوانند از یارانه‌های دارو استفاده کنند، خودشان را بیمه کنند. شرط لازم این است که تحت پوشش یکی از بیمه‌های پایه قرار گرفته باشند.
او ادامه داد: برای کسانی که تحت پوشش بیمه هستند و نسخه‌شان حاوی داروهای در تعهد بیمه است، این هزینه‌ها قاعدتاً هزینه‌های بزرگی نخواهد بود و افزایش ناگهانی هم نخواهد داشت. اما اگر کسی اصرار دارد که از داروی برند خارجی استفاده کند که اکثرا جزو قشر متمکن جامعه هم هستند، او به اختیار خودش انتخاب می‌کند که از داروی خارجی استفاده کند و خواه ناخواه مابه‌التفاوت‌های مربوطه را از جیب پرداخت می‌کند.در تمام دنیا نیز همین‌طور است، یعنی حتی در کشورهایی که به لحاظ سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی وضعیت خوبی دارند، در آن کشورها هم بدین گونه نیست که همه داروها در تعهد بیمه باشد یا اینکه دولت همه هزینه‌ها را پوشش دهد. در واقع کسانی که می‌خواهند خدمات لوکس بگیرند، عموما این مابه‌التفاوت‌ها را از جیب پرداخت می‌کنند.
رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به این پرسش که با افزایش نرخ ارز ترجیحی آیا آمادگی لازم برای مدیریت این شرایط وجود دارد؟ گفت: واقعیت این است که این آمادگی به دو دلیل وجود ندارد. دلیل اول این است که در آنچه که در همان اعدادی که مجلس برای جبران هزینه‌های یارانه ارزی دارو تصویب می‌شود، یک تأخیر بسیار بزرگ در تخصیص این منابع داریم. به طور مثال اکنون در آذر ماه هستیم و علی‌القاعده باید نه دوازدهم بودجه طرح دارویار تا این لحظه پرداخت شده باشد. اما چیزی که تا این لحظه پرداخت شده، نصف آن چیزی است که باید پرداخت می‌شد. این یک پیام روشن دارد؛ آن هم این است که دولت چیزی حدود ۵۰ درصد نسبت به آن چیزی که باید تخصیص بدهد، دائماً دچار عقب‌ماندگی وعدم تخصیص به موقع اعتبار است.
وی افزود: دومین دلیل این است که اگر ارز ۲۸۵۰۰ به ۴۰۰۰۰ هزار تومان تبدیل شود، مابه‌التفاوت نزدیک به ۴۰ درصد رشد خواهد کرد. این نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری در طول زنجیره تأمین از مواد اولیه تا داروی مصرفی بیمار چیزی حدود ۱۰۰ الی ۱۲۰ همت مازاد نقدینگی دارد که متأسفانه این نقدینگی الان در صنعت دارو و در حوزه عرضه دارو یعنی داروخانه‌ها وجود ندارد و توان تامین آن نیز وجود ندارد. از طرف دیگر تسهیلات بانکی ارزان هم به هیچ‌کدام از این بخش‌ها داده نمی‌شود و حتی تسهیلات گران قیمت به لحاظ بهره و کارمزد نیز به راحتی در اختیار صنایع دارویی قرار نمی‌گیرد.
کلانتری خاندانی در پایان خاطر نشان کرد: لذا این یک خلأ بسیار بزرگ سرمایه در گردش برای سال۱۴۰۴ ایجاد خواهد کرد که حتما سیستم زمین‌گیر خواهد شد، مگر اینکه دولت تصمیمات بسیار جدی و البته اجرایی بگیرد؛ یعنی فقط در حد شعار و وعده باقی نماند و اقدام صورت بگیرد
منبع ایلنا