واردات خودرو‌های دست‌دوم در ابهام

آنطور که وزیر صمت می‌گوید «مشکلاتی در بخشنامه واردات خودرو‌های دست‌دوم وجود دارد که می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد». به‌نظر می‌رسد دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودرو‌های دست‌دوم هم‌نظر هستند.

لایحه خودرو‌های کارکرده خردادماه پارسال در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن سیاستگذار ارزی کشور بود، اما با توجه به اینکه واردات خودرو‌های کارکرده، انحصار ایران‌خودرو و سایپا را به‌شدت خواهد شکست، نمی‌توان از نظر دور داشت که مهم‌ترین مخالف واردات خودرو‌های کارکرده، قطعا خودروسازان داخلی هستند که ذی‌نفع تداوم وضع موجودند.

طرح واردات خودروی دست‌دوم

طبق این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال از سایر کشور‌ها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد باشد.

بانک مرکزی نیز باید منشأ ارز را تأیید کند. همچنین واردات تمام خودرو‌ها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشأ تامین ارز این خودرو‌ها را تأیید کند.

اما با گذشت یک سال از زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده هنوز هیچ خودرویی براساس این طرح وارد ایران نشده و به‌نظر می‌رسد علت اصلی این موضوع نگرانی‌های ارزی و احتمالا تلاش‌های پشت‌پرده خودروسازان داخلی است.

موضع دولت چهاردهم درباره واردات خودرو‌های کارکرده

آنطور که محمد اتابک، وزیر صمت می‌گوید: «اشکالاتی در بخشنامه خودرو‌های دست‌دوم وجود دارد که برای جلوگیری از هزینه اضافه برای کشور و بروز مشکل برای شهروندان باید مرتفع شود، اما خودرو‌های نو با استاندارد‌های تعریف شده در حال واردات هستند.» زهرا سعیدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این‌باره می‌گوید: «نظر وزیر صمت این است که برای واردات خودرو‌های دست‌دوم برنامه ارزی ارائه نشده است.»

همانطور از اظهارنظر وزیر صمت و عضو کمیسیون صنایع مجلس برمی‌آید، گره اصلی کار در واردات خودرو‌های کارکرده به موضوع تامین ارز بازمی‌گردد و به‌نظر می‌رسد به همین دلیل دولت چهاردهم تمرکز اصلی را بر واردات خودرو‌های نو گذاشته است.