چرا با وجود رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی اخیر، هیچ تغییری در زندگی مردم ایجاد نشده؟
به گزارش نبض بازار، با وجود آنکه مسئولان دولت قبل از رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی سخن می گویند این موضوع هرگز در زندگی مردم تاثیری نگذاشته و از قضای وضعیت مععیشت رو به وخامت گذاشته است. رییس اتاق بازرگانی ایران درباره دلیلی این اتفاق، می گوید رشد اخیر بی کیفیت بوده.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجودی که رشد اقتصادی سه سال اخیر ۴.۵ درصد بوده اما این رشد بی‌کیفیت و ناپایدار است و به گواه گزارش شامخ در مرداد ماه همچنان صنعت کشور در رکود به سر می‌برد و همه صنایع به جز صنایع غذایی در رکود هستند.
صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی ایران در شانزدهمین جلسه دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دغدغه همه مدیران واحد‌های تولیدی این است که کشور ما رشد اقتصادی است و اگر گاه با صدای بلند حرف می‌زنند به دلیل این است که نمی توانند فشارها را تحمل کنند.
وی افزود: اتاق ایران در حد بضاعت و در چهارچوب اختیارات مشکلات را بررسی و برای حل آنها اقدام می کند و در مورد محکومیت مدیران اقتصادی کشور و محبوس بودن آنها اتاق با اینکه وظیفه قانونی ندارد اما در تلاش است به این مسأله در حد توان ورود می‌کند.
حسن زاده ادامه داد: درست نیست که یک فعال اقتصادی با ۸۰ سال سن به دلیل مشکلات مالی زندانی باشد و می شود با این عزیزان با ادبیات بهتری صحبت کرد.
وی اظهار کرد: برای اینکه صادرات فولاد ادامه داشته باشد و ارز آن بازگردد اجازه داده شده ارز حاصل از صادرات فولاد در بازارچه های مرزی به صورت توافقی معامله شود و اگر این اقدام در فولاد نتیجه خوبی داشته باشد در صادرات سایر کالاهای دیگر از همین راهکار استفاده می شود .
رییس اتاق ایران تصریح کرد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی از دولت محترم تقاضا دارد که در جلسات ستاد بودجه، نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند و لایحه بودجه با حضور فعالان اقتصادی تنظیم شود در حالی که این موضوع در سال های گذشته مغفول مانده است.
وی افزود: با وجودی که رشد اقتصادی سه سال اخیر ۴.۵ درصد بوده اما این رشد بی‌کیفیت و ناپایدار است و به گواه گزارش شامخ در مرداد ماه همچنان صنعت کشور در رکود به سر می برد و همه صنایع به جز صنایع غذایی در رکود هستند.
وی خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۴ باید نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شود و به موضوعاتی مانند تحریم و انتخابات آمریکا در بودجه بندی توجه شود.
حسن زاده در ادامه به موضوع مالیات ها پرداخت و گفت: متأسفانه در سال های اخیر تامین درامد دولت از محل مالیات فشار زیادی بر فعالان اقتصادی وارد کرده و این از میزان شفافیت در فعالیت های اقتصادی کاسته است.
وی اضافه کرد: در شرایط رکوردی باید از سیاست هایی استفاده کرد که به رونق تولید بینجامد و دولت نیز باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و فشار کمتری به فعالان اقتصادی وارد آورد. همچنین موضوع قیمت گذاری دستوری در تدوین لایحه بودجه باید در اولویت باشد و همچنین در بودجه ۱۴۰۴ باید برای جبران قطعی برق و گاز صنایع کشور محلی برای پرداخت خسارت دیده شود و دولت باید به بودجه به عنوان سند سیاست مالی نگاه کند.