خبر داغ آخر هفته ای از افزایش حقوق کارگران در ماه جاری
به گزارش نبض بازار، اطلاعیه مهم دولت از حقوق کارگران در شهریور ماه با انتشار خبر تصویب افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران توسط دولت باعث نارضایتی کارگران از مبلغ افزایش حقوق شد.
اگرچه افزایش حداقل دستمزد در طول سال‌ها آنطور که باید رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نداشته اما دولت‌ها تلاش می‌کنند تا حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود.
نمایندگان کارگر همه ساله درصدد افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم هستند و بر جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تاکید دارند. نمایندگان کارفرمایی نیز با وجود آنکه به مشکلات اقتصادی واقفند و از شرایط زندگی کارگران خود آگاهند اما هزینه‌های جانبی بنگاه اعم از تامین مواد اولیه، مالیات و بدهی بانکی را یادآور شده و مشکلات خود را مطرح می‌کنند.
به اذعان برخی کارفرمایان افزایش دستمزد موجب ریزش نیروهای کار می‌شود در حالی که کارشناسان بر این عقیده‌اند که افزایش مزد نه تنها ریزش نیروی کار را درپی ندارد بلکه موجب ارتقای سطح کیفی محصولات و تولیدات بنگاه شده و بهره‌وری واحدهای اقتصادی را بالا می‌برد.
در همین راستا، احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در اظهارنظری نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرده و با درنظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما، گفته است: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مساله نگاه کنیم.
از نگاه وی واحدهای کارآمدی وجود دارند که در اقتصاد باید از آنها حمایت کرد و فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف به وجود آورد.
البته وزیر کار تاکید دارد که حمایت از بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص،باید همواره منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.
همه چیز از ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شروع شد. کارگران با نگرانی به تلویزیون خیره شده بودند وقتی صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، جلوی دوربین‌ها ظاهر شد و از تصویب دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ خبر داد؛ اما هیچ اشاره‌ای به نبودن امضای نمایندگان جامعه کارگری پای این مصوبه نشد.
دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده بود. این خبر جامعه کارگری را در شوک فرو برد. با وجود انتقادهایی که به این میزان افزایش دستمزد می‌شد، دولت سیزدهم این مصوبه را با افتخار تصویب کرد. حتی وزیر وقت معتقد بود این افزایش حاصل چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. اگرچه نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری با دستمزد اعلامی داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ پس اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه می‌شود؟
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود.ما در سال ۱۴۰۲برای هزینه‌های سال ۱۴۰۳تصمیم می‌گیریم؛ لذا ما هرسال یکسال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم.در سال ۱۴۰۱سبد معیشت حدود ۱۳میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به ۱۵میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.
وی گفت: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.
منبع: خبر آنلاین