مجلس شورای اسلامی تکمیل سامانه املاک و اسکان را ملاک رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد

به گزارش نبض بازار،سامانه املاک و اسکان یکی از طرح‌های مهم و در عین حال حساس در حوزه مسکن و شهرسازی است که به تازگی شروع به کار کرده است. این سامانه با هدف گردآوری و تحلیل داده‌های مربوط به املاک و اسکان در کشور طراحی شده و قرار است نقشی کلیدی در کنترل بازار مسکن، جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و همچنین اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ایفا کند.

 اما این سامانه تاکنون با چالش‌های متعددی روبرو بوده است؛ از عدم همکاری برخی دستگاه‌های دولتی و بانکی گرفته تا مسائل مرتبط با محرمانگی اطلاعات. در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز دست به کار شده و اعلام کرده که تکمیل این سامانه را به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی در نظر خواهد گرفت.

این تصمیم، بحث‌ها و واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مسئولان و کارشناسان به دنبال داشته و سوالاتی را درباره آینده این سامانه و تأثیر آن بر بازار مسکن به وجود آورده است.

احمد دنیا مالی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر تکمیل سامانه املاک و اسکان بر ساماندهی وضعیت زمین و ملک در کشور گفت: سامانه املاک و اسکان موضوعی است که به تازگی آغاز شده و ما در حال تلاش هستیم تا دستگاه‌های مختلف اطلاعاتشان را در این سامانه بارگذاری کنند.

دنیا مالی در ادامه بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن بحث کنترل افزایش اجاره بها به گونه‌ای تدوین شده که دیگر کسی نتواند به صورت دل بخواهی اشاره مسکن را افزایش دهد این مسأله خیلی به مردم کمک کرده درست است که این افزایش باز هم برای مردم سخت است. اما با این وجود این موضوع به کنترل وضعیت اجاره بها کمک کرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: در کمیسیون عمران در تلاش هستیم که به تمام اطلاعاتی که در این سامانه نیاز داریم برسیم ضمن اینکه این داده‌ها را برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیاز داریم.

دنیا مالی با بیان اینکه نیاز داریم که دولت جدید عزم جدی‌تری داشته باشند تا داده‌های مورد نیاز سامانه املاک و اسکان که از سوی دستگاه‌های مختلف در اختیار این سامانه قرار داده نشده است به اشتراک گذاشته شود افزود: تا این اطلاعات در این سامانه بارگذاری شود تا بتوانیم شرایط بهتری را در این خصوص رقم بزنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: به عنوان مثال سازمان ثبت احوال بر اساس قانون مکلف بود اطلاعات سرپرستان خانوار را در اختیار این سامانه قرار دهد و یا بانک مرکزی نیز مکلف بود از افرادی که دست چک می‌گرفتند اطلاعات ملکی‌شان را دریافت کند که هر دوی این نهاد به این وظیفه خود عمل نکردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: دلیل این مسأله تا حدودی به محرمانگی اطلاعات برمی‌گردد و دولت بایستی در داخل خودش این مشکلات را حل کند این مسأله در واقع یک نوع مشکل میان بخشی است.

این نماینده مجلس دوازدهم بیان کرد: مجلس قطعاً در جلسه رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی این موضوع را ملاک قرار خواهد داد که سامانه املاک و اسکان تکمیل شود اما مسأله مهم‌تر این است که تکمیل این سامانه کاملاً در اختیار وزیر راه و شهرسازی نیست بلکه در اختیار رگان‌های متعدد در درون بدنه دولت و سازمان ثبت که در زیر لوای قوه قضاییه قرار دارد بستگی دارد و باید این ارگان‌ها پای کار بیایند.

منبع:تسنیم