رازهای پنهان در بورس تهران و شوک جدید به بازار سرمایه

به گزارش نبض بازار،بازار سهام تهران که همواره به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور محسوب می‌شود در ماه‌های اخیر با رکود شدیدی روبرو شده است. با توجه به تغییرات قوانین و محدودیت‌های جدید اعمال‌شده وضعیت فعلی بورس نگران‌کننده‌تر از گذشته شده است.

شاخص کل بورس تهران که در ابتدای سال ۱۴۰۳ با امیدواری‌هایی مواجه بود، اکنون به سطحی رسیده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران را نگران کرده است.

بازی خطرناک با قوانین بورس

در روزهای اخیر، برخی تغییرات در قوانین بازار سهام مانند محدودیت دامنه نوسان به‌منظور کاهش ریسک و جلوگیری از خروج نقدینگی اعمال شده است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این تغییرات می‌توانند تأثیری واقعی بر روند بازار داشته باشند یا تنها به عنوان مسکنی موقت عمل می‌کنند؟

به نظر می‌رسد که این تغییرات تنها بخش کوچکی از مشکلات بازار را هدف قرار داده‌اند و نیاز به اقدامات بیشتری برای برگرداندن اعتماد به بازار وجود دارد. یکی از بزرگترین نگرانی‌ها، رکود جهانی است که همچنان بر بازار تاثیر می‌گذارد.

رکود جهانی و تاثیر آن بر بازار سرمایه

رکود اقتصادی جهانی که به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای جهانی و افت بهای نفت به وجود آمده، به طور مستقیم بر بازار سهام تهران نیز تأثیر گذاشته است. با کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی، بسیاری از شرکت‌های بورسی با کاهش سودآوری روبرو شده‌اند.

این وضعیت باعث شده است که بازار سهام در مسیر رکود قرار گیرد و همچنان تحت تاثیر فشارهای اقتصادی و سیاسی باقی بماند.

بازار سهام نخستین روز معاملاتی این هفته را در حالی آغاز خواهد کرد که با تصمیم سازمان، دادوستدهای این‌ روز با محدودیت دامنه نوسان آغاز خواهد شد.

در همین رابطه محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه گفت: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بازدهی منفی بیش از ۱۳درصدی شاخص هموزن از ابتدی سال تاکنون بدترین بازدهی از سال ۱۳۸۰ محسوب می‌شود. البته در سال ۹۱ نیز بازدهی نماگر مذکور در همین حوالی ثبت شده است.

این موضوع بیانگر آن است که بازار در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد. اگر بخواهیم از منظر تکنیکال بازار را بررسی کنیم، می‌توان گفت محدوده احتمالی برگشت، حوالی کانال یک‌میلیون و ۹۵۰هزار واحد است که می‌تواند کف حمایتی مستحکمی باشد.

در صورتی که بازار این کف مهم را از دست ندهد و شاهد ورود سیاستگذار به دستورالعمل‌های حمایتی، از قبیل تزریق منابع، باشیم، می‌توان به بازگشت بازار دل بست. اما نقطه ورود کجا خواهد بود؟ به نظر می‌رسد تثبیت شاخص کل بالای کانال ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد و استقامت در این محدوده، نقطه عطف ورود پول به بازار خواهد بود؛ البته به شرطی که روزهای مثبت بازار مستمر باشد.

در چنین شرایطی طبیعتا ارزش معاملات خرد نیز افزایش خواهد یافت. اما اکنون بازار در شرایطی به مراتب بدتر از سال‌های قبل قرار دارد، خروج پول سرعت گرفته و بازار سهام از رالی بازارها بازمانده است. با این رویکرد معاملات هفته آخر مردادماه آغاز خواهد شد. سازمان بورس با اعمال برخی قوانین عملا بازار را به سمت نابازار هدایت کرده و به رکود بازار دامن زده است.

یکی از موضوعاتی که در روزهای گذشته مشاهده کردیم این است که سیاستگذار به جای اقدامات فوری، حمایتی و تزریق منابع، دامنه نوسان را محدود کرد. همین امر نشان می‌دهد سیاستگذار برنامه‌ای برای کنترل بحران‌ها در مواقع سخت در چنته ندارد.

آنچه در بطن داد‌و‌ستدهای سهامی می‌گذرد به‌روشنی بیانگر آن است که هم‌زمان با قفل نقدینگی، شاهد افت چشمگیر ارزش معاملات خرد نیز بودیم. در حال حاضر تعداد معامله‌گران کوتاه‌مدت بازار رو به کاهش است و این دسته از سهامداران شرایط را برای خرید و فروش، مناسب ارزیابی نمی‌کنند.

بعد از ریزش یک ماه اخیر حتی اقبال به سمت صندوق‌ها نیز کاهش یافته است. در این شرایط افزایش حجم مبنا می‌تواند راهکار مناسبی برای وضعیت کنونی باشد. اگر سیاستگذار از اقدامات حمایتی بهره نبرد امکان سقوط بیشتر نیز وجود دارد. بازار سهام وارد چهارمین سال رکود شده است و اکنون به بازاری مبدل شده که با نااطمینانی بسیار گره خورده است.

تاثیرات نرخ بهره بالا و تحریم‌ها

نرخ بهره بالا در کشور نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر رکود بازار سهام است. با افزایش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها افزایش می‌یابد که منجر به کاهش سودآوری و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود.

علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی که همچنان به قوت خود باقی است، تأثیر مستقیمی بر بازار سهام دارد و امکان جذب سرمایه‌های خارجی را محدود کرده است.

سرکوب نرخ دلار نیما و تاثیر آن بر بورس

یکی دیگر از مشکلات عمده بازار سهام، سرکوب نرخ دلار نیما است. در حالی که نرخ دلار آزاد در بازار به‌صورت پیوسته افزایش می‌یابد، نرخ دلار نیما تحت کنترل قرار گرفته است.

این تفاوت نرخ‌ها باعث شده تا صادرات کاهش یافته و درآمدهای ارزی شرکت‌ها کم شود که این موضوع به نوبه خود به کاهش سودآوری شرکت‌ها و افت ارزش سهام منجر شده است.

پیش‌بینی وضعیت بازار در آینده نزدیک

با توجه به تمامی این عوامل، وضعیت بازار سهام در آینده نزدیک همچنان نامشخص و بلاتکلیف است. اگرچه برخی تحلیلگران امیدوارند که با تثبیت شاخص کل در محدوده دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، بازار به مسیر صعودی بازگردد اما این امیدواری به شرطی محقق خواهد شد که بازارهای جهانی و وضعیت اقتصادی داخلی بهبود یابد.

نیاز به تغییرات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی

به نظر می‌رسد که تنها راه بازگشت بازار سهام به مسیر رشد، تغییرات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور است. نیاز به ایجاد یک محیط اقتصادی با ثبات و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود. همچنین، حمایت دولت و سازمان بورس از بازار و سرمایه‌گذاران خرد می‌تواند به بازگشت اعتماد و نقدینگی به بازار کمک کند.

نتیجه‌گیری: راه‌حل‌های کوتاه‌مدت کافی نیستند

با توجه به وضعیت فعلی، به نظر می‌رسد که بازار سهام تهران نیازمند راه‌حل‌های بلندمدت و استراتژیک است. اقدامات کوتاه‌مدت مانند محدودیت دامنه نوسان تنها به عنوان مسکنی موقت عمل می‌کند و نمی‌تواند مشکلات ساختاری بازار را حل کند.

اگرچه شرایط فعلی بازار نگران‌کننده است، اما با انجام اصلاحات لازم و حمایت‌های بیشتر از سوی سیاستگذاران، می‌توان امید داشت که بازار سهام به مسیر رشد بازگردد و سرمایه‌گذاران دوباره به این بازار اعتماد کنند.

منبع:دنیای اقتصاد