فاجعه‌ در راه بازار خودرو و پیش‌بینی‌های نگران کننده تا سال ۱۴۰۸

به گزارش نبض بازار،با وجود تلاش‌های گسترده برای کنترل بازار خودرو، پیش‌بینی‌ها از آینده صنعت خودرو در ایران نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای است. آیا تقاضای واقعی خودرو در کشور طی پنج سال آینده به روند نزولی ادامه خواهد داد یا با تغییرات اقتصادی ممکن است شاهد رشد مجدد آن باشیم؟ بررسی‌های اخیر وضعیت پیچیده و مبهم بازار خودرو و عوامل تأثیرگذار بر تقاضا را به تصویر می‌کشد.

بازار خودرو در ایران سال‌هاست با بحران‌های متعددی دست‌به‌گریبان است که یکی از بارزترین آن‌ها، نوسانات شدید قیمت و وجود تقاضای کاذب در این بازار است.

سیاست‌گذاری‌های نادرست، از جمله عدم اصلاح قیمت‌ها و راه‌اندازی سیستم قرعه‌کشی، به ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار آزاد منجر شده و دلالان و واسطه‌گران را به سودآوری‌های کلان از این بازار سوق داده است.

حال با گذشت سال‌ها و بررسی شرایط اقتصادی و صنعت خودرو، سوالی که پیش می‌آید این است که آینده تقاضای واقعی خودرو در ایران چگونه خواهد بود؟

عوامل مؤثر بر تقاضای کاذب و واقعی

عوامل متعددی بر شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار خودرو تاثیرگذار بوده است. از جمله، سیاست‌گذاری‌های اشتباه در تعیین قیمت خودرو، راه‌اندازی سیستم‌های قرعه‌کشی و فروش خودرو از طریق سامانه‌های یکپارچه که به افزایش واسطه‌گری و دلالی منجر شده است.

این عوامل باعث شده‌اند که تقاضای واقعی برای خودرو در سایه تقاضای کاذب پنهان بماند. طی پنج سال گذشته، بسیاری از مشتریان واقعی از دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه محروم بوده‌اند، در حالی که دلالان با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد به سودهای هنگفتی دست یافته‌اند.

تغییرات در میزان عرضه و تقاضا

در سال‌های اخیر، وضعیت تولید خودرو در ایران به وضوح متغیر بوده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۶، تولید خودرو به حدود یک میلیون و پانصد هزار دستگاه رسید، اما به دلیل کاهش تقاضا، خودروسازان مجبور به فروش لیزینگ و استفاده از روش‌های دیگر برای جذب مشتری شدند. در سال‌های بعد، تولید خودرو کاهش یافت و در سال ۱۳۹۷ به حدود نهصد هزار دستگاه رسید که این کاهش تولید، تقاضای کاذب را در بازار افزایش داد.

پیش‌بینی تقاضای خودرو در پنج سال آینده

بر اساس گزارش‌های اخیر، سه سناریو برای پیش‌بینی تقاضای خودرو در ایران تا سال ۱۴۰۸ در نظر گرفته شده است: بهبود شرایط اقتصادی، تداوم شرایط فعلی و بدتر شدن شرایط اقتصادی.

-بهبود شرایط اقتصادی: در صورتی که شرایط اقتصادی بهبود یابد و قدرت خرید مردم افزایش یابد، تقاضای واقعی خودرو از یک میلیون و دویست هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار دستگاه در سال ۱۴۰۸ خواهد رسید. این روند صعودی تحت تأثیر بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم قرار خواهد داشت.

-تداوم شرایط فعلی: اگر شرایط اقتصادی به همان صورت فعلی باقی بماند، با کاهش قدرت خرید و تورم ثابت، تقاضای واقعی خودرو به صورت نزولی خواهد بود و از یک میلیون و بیست و پنج هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به هشتصد و پنجاه هزار دستگاه در سال ۱۴۰۸ کاهش خواهد یافت.

-بدتر شدن شرایط اقتصادی: در صورتی که شرایط اقتصادی به شدت بدتر شود و تورم فزاینده گردد، تقاضای واقعی خودرو به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت و از نهصد هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ششصد هزار دستگاه در سال ۱۴۰۸ خواهد رسید.

مسیر تقاضای خودرو

همان‌طور که عنوان شد در بازار خودروی کشور دو تقاضا برای خودرو وجود دارد: تقاضای واقعی و کاذب. تقاضای کاذب از سال ۹۷ همراه با افت تولید خودرو در کشور کلید خورد و تا به امروز بسیاری از مشتریان واقعی از دسترسی به خودرو، آن هم با قیمت کارخانه، محروم هستند؛ بنابراین در پروسه عرضه خودرو با قیمت دستوری، نه خودروساز تاکنون سودی برده و نه مشتری، و تنها واسطه‌گران و دلالان میوه بازار خودرو را چیده‌اند؛ کما اینکه سیاستگذار خودرو نیز نردبان میوه‌چینی واسطه‌گران بوده است.

حال با کنار گذاشتن تقاضای کاذب در بازار خودرو، سوالی که مطرح می‌شود این است که تقاضای واقعی خودرو تا ۵ سال آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آیا تقاضای واقعی روند صعودی خواهد داشت یا بنا بر شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، تقاضا نزولی خواهد شد؟

در این زمینه به گزارشی مراجعه می‌کنیم که چندی پیش یک پژوهشکده خودرو آن را منتشر شد. در این گزارش تقاضای واقعی خودروی سواری البته به شرط اصلاح قیمت‌ها از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ بررسی شده است؛ به‌طوری‌که به طور مشروط تقاضای ۵ سال آینده خودرو زیر ذره‌بین قرار گرفته است. در گزارش مذکور سه شرط برای میزان تقاضای واقعی تعریف شده است: بهبود شرایط، تداوم شرایط فعلی و بدتر شدن شرایط.

بهبود شرایط به این معنا که رشد اقتصادی پایدار باشد و در کنار آن قدرت خرید مردم هم بهبود پیداکند و از سوی دیگر اسقاط به طور گسترده انجام شود؛ در کنار این موارد تورم نیز کاهشی باشد. در چنین شرایطی تقاضای خودروی سواری رشد صعودی خواهد داشت و از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ می‌تواند به یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه می‌رسد.

همان‌طور که اشاره شد این رقم در صورت بهبود شرایط و بهبود قدرت خرید مردم اتقاق خواهد افتاد. روند رشد تقاضا در این سال‌ها به این صورت خواهد بود که در سال ۱۴۰۴ تقاضای واقعی به یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۵ به یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۶ به یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۷ به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه، و در نهایت در سال ۱۴۰۸ به یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ بنابراین طبق این پیش‌بینی از امسال تا ۱۴۰۸، تقاضای واقعی خودرو، آن هم به شرط اصلاح قیمت‌ها، هر سال ۱۵۰ هزار دستگاه رشد خواهد کرد.

همان‌طور که عنوان شد رشد تقاضا با بهبود شرایط اقتصادی روند خوبی خواهد داشت؛ این در شرایطی است که در صورت تداوم شرایط فعلی، یعنی کاهش قدرت خرید، اسقاط محدود و در نهایت تثبیت تورم، تقاضای خودرو بر اساس پیش‌بینی این پژوهشکده روند نزولی به خود خواهد گرفت؛ به‌طوری‌که تقاضای واقعی از یک‌میلیون و ۲۵ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۸۵۰ هزار دستگاه تا سال ۱۴۰۸ خواهد رسید.

در این گزارش تاکید شده که با توجه به تداوم شرایط فعلی، تقاضا در سال جاری به یک‌میلیون و ۲۵ هزار دستگاه می‌رسد؛ حال آنکه در سال ۱۴۰۴ این میزان به ۹۹۰ هزار دستگاه خواهد رسید. اما در سال ۱۴۰۵ تقاضا ۹۵۵ هزار دستگاهی را تجربه می‌کند و در سال ۱۴۰۶ تقاضا به ۹۲۰ هزار دستگاه می‌رسد. اما پیش‌بینی سال ۱۴۰۷ تعداد ۸۸۵ هزار دستگاه است و سال آخر مورد بررسی، یعنی ۱۴۰۸، نیز به ۸۵۰ هزار دستگاه می‌رسد؛ بنابراین روند تقاضای خودرو با توجه به تداوم شرایط فعلی نزولی است.

اما شرایط دیگری نیز در این گزارش در نظر گرفته شده و آن بدتر شدن شرایط است. بدتر شدن به این معنا که رشد اقتصادی منفی شود و در کنار آن قدرت خرید شهروندان افت شدیدی را به خود ببیند. در کنار آن، اسقاط متوقف و تورم فزاینده باشد. در چنین شرایطی تقاضای خودرو امسال به ۹۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و تا پنج سال آینده به ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. بدین ترتیب طبق این پیش‌بینی در سال آینده تقاضا به ۸۴۰ هزار دستگاه برسد و در سال ۱۴۰۵ تقاضای ۷۸۰ هزار دستگاهی را تجربه خواهد کرد.

اما در سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده که با بدتر شدن شرایط تقاضای واقعی ۷۲۵ هزار دستگاه خواهد بود و در سال ۱۴۰۷ تقاضا با روند نزولی به ۶۶۰ هزار دستگاه می‌رسد و در نهایت در سال ۱۴۰۸ تقاضای خودرو رقم ۶۰۰ هزار دستگاهی را تجربه خواهد کرد.

بدین ترتیب طبق این گزارش، اگر شرایط اقتصادی بدتر و تورم فزاینده شود، تقاضای واقعی خودرو افت خواهد کرد.

منبع:دنیای اقتصاد