جنگ بزرگ سازمان بورس با قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش نبض بازار،قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران بوده است که سال‌ها بر بسیاری از صنایع سایه انداخته است. این سیاست که به منظور کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شد در عمل به مانعی بزرگ بر سر راه تولید و افزایش کیفیت کالا‌ها تبدیل شد. صنعت خودرو یکی از بزرگترین قربانیان این سیاست بود.
خودروسازان ایرانی سال‌هاست که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، با مشکلات عدیده‌ای از جمله کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت محصولات روبرو بوده‌اند.
اکنون با اعلام خبر حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری از سوی سازمان بورس امید‌ها برای بهبود وضعیت صنایع و به خصوص صنعت خودرو افزایش یافته است. این تصمیم می‌تواند به افزایش رقابت در بازار، بهبود کیفیت محصولات و در نهایت کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده منجر شود.
اما این تغییر بزرگ، چالش‌های جدیدی را نیز به همراه خواهد داشت. شرکت‌ها باید خود را برای رقابت در بازار آزاد آماده کنند و مصرف‌کنندگان نیز باید به دنبال محصولات باکیفیت‌تر و با قیمت‌های رقابتی‌تر باشند.
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: همواره از گذشته بحث کنترل تورم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و نمی‌توان این مساله مهم و چالشی را به هیچ دولت خاصی نسبت داد اما همواره در طول این سال‌ها برخی سیاست گذاران به اشتباه بر این باور بودند که با کنترل نرخ‌ها در سمت عرضه شرکت‌های بزرگ می‌توان مانع افزایش تورم در کشور شد، ولی در عمل این امر به قیمت‌گذاری دستوری و فشار مضاعف بر روند فعالیت شرکت‌های بزرگ منتج شده است و در نهایت شاهد تأثیر منفی این نوع تصمیمات بر روند تولید و عرضه شرکت‌ها و در نهایت رشد تورم بودیم.
وی با اشاره به تجربه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و آثار نامطلوب آن طی سال‌های گذشته، افزود: صنعت خودرو تحت تأثیر برخی تصمیمات، وارد مسیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این امر عملاً به مانع افزایش تولید خودرو و زمین‌گیر شدن خودروسازان در هشت سال گذشته منجر شد.
عشقی تاکید کرد: برای رفع این مشکل، برنامه هفتم توسعه، به درستی، قیمت‌گذاری دستوری را فقط به کالاهای خاص و کالاهای انحصاری که در حال استفاده از ارز ترجیحی هستند، محدود کرده است و سازمان بورس، پیگیر است تا طبق برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها دیگر مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشوند. شرکت‌ها هم به اجرای این قانون ملزم خواهند بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با کمک مجلس، به عنوان ناظر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، در تلاش هستیم تا اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مبنی بر ممنوعیت قیمت گذاری دستوری، در دولت چهاردهم اجرایی شود تا در نهایت زمینه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و توسعه در شرکت‌ها فراهم شود و سازمان بورس همه توان خود را برای حمایت از سهامدارانی که منابع خود را برای کسب بازده مناسب از بورس وارد این بازار کرده‌اند، به کار گرفته است.
منبع:مهر