شرایط عجیب واردات خودروهای دست دوم
به گزارش نبض بازار،بعد از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم در دولت سیزدهم ابلاغ شد. این آیین‌نامه که به شرایط واردات خودروی دست‌دوم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می‌پردازد، حاوی نکات قابل‌توجهی است.
در این مقدمه به برخی از مهم‌ترین نکات آیین‌نامه جدید از جمله شرایط واردکنندگان، ممنوعیت‌ها، و ابهامات اشاره می‌کنیم. همچنین، انتقادات برخی از کارشناسان به این آیین‌نامه را بررسی می‌کنیم.
ابهامات و انتقادات به آیین‌نامه جدید چه سرنوشتی در انتظار خودروهای کارکرده است؟
دولت سیزدهم در اقدامی غافلگیرکننده، در آخرین روزهای عمر خود، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کرد. این آیین‌نامه که به مدت بیش از یک سال مسکوت مانده بود، ناگهان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و آغاز به کار دولت جدید، رونمایی شد.
در ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که چه کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند؟
طبق آیین‌نامه، اشخاص حقیقی با کد ملی و ثبت آماری در گمرک بدون نیاز به کارت بازرگانی صرفا به منظور استفاده شخصی از خودرو، آن هم مشروط به عدم‌امکان واگذاری خودروی وارداتی تا ۵ سال آینده. همچنین اشخاص حقوقی با کارت بازرگانی و انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت صمت می‌توانند خودرو وارد کنند.
اما دو موضوع در مورد واردات دست‌دوم‌ها از سوی اشخاص حقیقی حائز اهمیت است: یکی اینکه ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط بوده؛ و دوم اینکه شخص واردکننده تا ۵ سال حق واگذاری و فروش آن را ندارد. جالب اینجاست که اشخاص حقیقی و حقوقی حق ورود خودروهای چینی را نیز ندارند و خودروها باید کره‌ای، ژاپنی یا از کشورهای اروپایی باشد.
ورود محصولات دست‌دوم کره‌ای در شرایطی است که دولت چندی پیش ورود هر نوع خودروی کره‌ای به کشور، مخصوصا مناطق آزاد، را ممنوع اعلام کرده بود؛ با‌این‌حال ظاهرا خودروهای دست‌دوم کره‌ای منعی ندارند.
موضوع بعدی تامین ارز واردات دست‌دوم‌ها توسط اشخاص حقیقی است که در آیین‌نامه تاکید شده منابع ارزی با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات، اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تامین خواهد شد.
تامین منابع ارزی یکی از چالش‌های مهم در واردات خودرو است و واردات قطره‌چکانی محصولات خارجی از یک سال پیش نیز به عدم تامین ارز مناسب مربوط می‌شود. دولت در آیین‌نامه مصوب خود، تامین ارز دست‌دوم‌ها را به بانک مرکزی دولت چهاردهم واگذار کرده است. موضوع بعدی به سن خودروهای وارداتی برمی‌گردد، به‌طوری‌که در آیین‌نامه اشاره شده که سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسایی خودرو VIN، در زمان ورود به کشور بیشتر از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد.
اما واردات دست‌دوم‌ها با محدودیت‌هایی نیز مواجه است، به‌طوری‌که واردات خودروی سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودروهایی با فرمان راست ممنوع است و ورود محصولات آمریکایی نیز همچنان با محدودیت همراه است. همچنین اشخاص حقیقی به منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم واگذاری خودرو تا پنج سال، می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند. در ادامه اینکه ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است.
همان‌طور که عنوان شد انتقادات زیادی به تصویب اورژانسی آیین‌نامه خودروهای دست‌دوم وارد شده است. سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنابع مجلس، در گفت‌و‌گو با خانه ملت، در انتقاد به این مصوبه عنوان کرده، اینکه گفته شده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند خودرو به کشور وارد کند و بانک مرکزی باید ارز آن را تعیین کند، معنا و مفهوم مشخصی ندارد.
وی آیین‌نامه تصویب‌شده را آیین‌نامه‌ای خوانده که فاقد شفافیت است. وی تاکید کرده که قاعده بر این اساس است که آیین‌نامه باید شفاف بگوید افرادی که در خارج از کشور هستند مسائلی همچون پول‌شویی نداشته باشند و ارز واردات باید بر مبنای ارزی باشد که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند.
سیدجواد حسینی‌کیا افزود: همچنین باید این مساله مشخص شود که رجوع به این موضوع اگر قیمت ارز را در کشور بالا برد، تکلیف چیست؟ آیین‌نامه به این قبیل مشکلات و ابهامات پاسخ نداده و شفافیت لازم را ندارد.
اما این آیین‌نامه چه نکاتی را در بر می‌گیرد؟
طبق این آیین‌نامه، افراد حقیقی با کد ملی و ثبت آماری در گمرک و بدون نیاز به کارت بازرگانی، صرفاً به منظور استفاده شخصی، آن هم مشروط به عدم واگذاری خودروی وارداتی تا ۵ سال آینده، می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند.
همچنین اشخاص حقوقی با کارت بازرگانی و انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت صمت مجاز به واردات هستند.
نکته قابل توجه: واردات خودروهای چینی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است و خودروها باید کره‌ای، ژاپنی یا از کشورهای اروپایی باشند.
آیین‌نامه تاکید کرده که منابع ارزی با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات، اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تامین خواهد شد.چه خودروهایی
بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، این آیین‌نامه را دارای ابهامات و ایرادات متعددی می‌دانند.
از جمله این انتقادات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-عدم شفافیت در مورد منابع ارزی و نحوه تامین آن
-احتمال افزایش قیمت ارز در صورت افزایش تقاضا برای واردات
-عدم تعیین تکلیف در مورد خودروهای آمریکایی
-فقدان ضمانت‌های لازم برای جلوگیری از پول‌شویی
سرنوشت نامعلوم خودروهای کارکرده:
با وجود ابهامات و انتقادات موجود، هنوز مشخص نیست که این آیین‌نامه چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت.
برخی کارشناسان معتقدند که این آیین‌نامه می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو کمک کند، در حالی که برخی دیگر نگران افزایش قیمت ارز و تشدید تورم هستند.
در نهایت باید منتظر ماند و دید که دولت جدید چه رویکردی را در قبال این آیین‌نامه اتخاذ خواهد کرد و آیا ابهامات و ایرادات موجود در آن رفع خواهد شد یا خیر.
منبع:دنیای اقتصاد