بورس در آستانه سقوط آزاد؟ فاش شدن راز‌های پشت پرده ریزش بازار و آینده مبهم سرمایه‌ها
به گزارش نبض بازار،سرمایه‌گذاران در بورس ایران روز‌های سختی را سپری می‌کنند. شاخص کل بورس تهران که در سال‌های گذشته رونق چشمگیری داشت در حال حاضر در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. بسیاری از سهامداران با ضرر‌های سنگینی روبرو شده‌اند و اعتماد به بازار سرمایه به شدت کاهش یافته است.
در این میان کارشناسان معتقدند که سیاست‌های دولت نقش مهمی در این آشفتگی بازار ایفا می‌کند. به گفته آنها، سیاست‌هایی مانند قطعی برق، نرخ خوراک، قیمت‌گذاری دستوری و دامنه نوسان محدود، نه تنها کمکی به رونق بازار نمی‌کنند، بلکه باعث تشدید مشکلات و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌شوند.
در این گزارش به بررسی علل سقوط بازار سرمایه ایران و تأثیرات آن بر سایر بازارها می‌پردازیم. همچنین، به بررسی راه‌حل‌های احتمالی برای برون‌رفت از این بحران می‌پردازیم.
سیاست‌های نابود کننده بازار سرمایه
فردین آقا بزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص علل ریزش بازار به اقتصاد آنلاین گفت: البته شاید در ظاهر، محدود کردن دامنه نوسان در جهت منافع اشخاص حقیقی و خرد اتخاذ شده؛ اما از آنجایی که نوع حکمرانی کشور، بزرگترین عامل افزایش بی‌اعتمادی است، تحدید دامنه نوسان، این نوع حکمرانی را تشدید می‌کند؛ ضمن اینکه تداوم اتخاذ سیاست‌های ضد سهامداران هم، به مرور بازار را فرسایشی می‌کند و در عین حال، اعتماد که مهمترین رکن بازار سرمایه است را از بین می‌برد.
آقابزرگی با بیان اینکه عوامل بنیادی نظیر بررسی حاشیه سود شرکت‌ها، به دلیل رفتارهای دولت بی اثر شده است، در خصوص تاثیر این سیاست‌های غلط بر بازار سرمایه افزود: مصوبه پنهانی در اردیبهشت ۱۴۰۲، سبب کاهش ۸۴ همتی سود پتروشیمی‌ها شد؛ اما چرا در بازار شاهد بیش واکنشی و سقوط ۲ هزار همتی بورس بودیم؟
وی ادامه داد: علاوه بر عدم تقارن اطلاعاتی، ریشه سقوط ۲ هزار همتی به سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد؛ جایی که مردم خود را در دام دولت یافته و معتقدند تمام تبلیغات در خصوص ورود به بازار سرمایه، در راستای رسیدن به منبعی جهت تامین مالی و جبران ناترازی بودجه دولت بوده، نمی توان بیش از این انتظار داشت؛ ضمن اینکه از سوی دیگر، انفعال بیش از اندازه سازمان بورس هم در انتشار متخلفین اردیبهشت ماه و هم در سایر مواردی که باید حامی سهامدار باشد سبب سقوط بازار خواهد شد.
خروج پول حقیقی
آقابزرگی با مرور آمار، آینده بازار سرمایه و سایر بازارها را بررسی کرد و گفت: سال ۹۹ حدود ۲۵ همت ورود پول حقیقی به بازار سرمایه را تجربه کردیم؛ اما این پایان کار نبوده و در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۰، ۶۰ و ۸۵ همت خروج پول حقیقی را شاهد بودیم که این یعنی توفیقی در هدایت منابع و تشویق سرمایه‌گذاری، چه مستقیم و چه غیرمستقیم نداشتیم و علت آن را می‌توان در عدم حمایت و پوشش لازم از جانب ارکان بازار سرمایه، سازمان بورس و سیاست‌گذاران خلاصه کرد.
آینده بورس و سایر بازارها
وی در خصوص تاثیرات آن بر بازار سرمایه و سایر بازار‌های موازی نیز توضیح داد: این خروج نقدینگی که شیب آن نیز زنگ خطر است، در ابتدا تولید و بازار اولیه را نابود می‌کند و در ادامه بازار ثانویه را نیز به قهقرا می‌برد؛ ضمن اینکه واضح است که باید شاهد هدایت آن به سایر بازارها باشیم که در غالب فعالیت‌های سوداگرانه و جهت کسب انتفاع خواهد بود؛ اتفاقی که نتیجه آن بر همگان واضح است و آن، عدم اقبال از بازار سرمایه و رشد بدون پشتوانه سایر بازارها است.
خاموش کردن صدای بخش خصوصی
آقابزرگی ادامه داد: تحدید دامنه نوسان پاک کردن صورت مسئله است؛ مسئله‌ای به عمق انواع سیاست‌های ضد بازار سرمایه! به عنوان مثال بیماری در حال خونریزی شدید بوده، اما پزشک، سعی دارد او را با چسب زخم (تحدید دامنه نوسان) درمان کند.
برای درمان، بخش خصوصی نیز نمی‌تواند ورود کند چرا که طبق ماده ۳۳ قانون بازار، فعالیت بخش خصوصی حتما باید زیر نظر سازمان باشد. سازمانی که خود منفعل است و از سوی دیگر حتی تریبون‌ها و جایگاه‌های قانونی بخش خصوصی در خطر قرار دارد. به همین خاطر عملا خاموش کردن صدای بخش خصوصی را شاهد هستیم.
مقایسه بازارها
با تمام این تفاسیر حال بازار خوب نیست و حتی آینده‌ی روشنی را نیز نمی‌توان برای آن متصور بود. همان‌طور که مشخص است شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال جاری تا به امروز نزدیک به ۷ درصد و شاخص کل هم‌وزن که به واقعیت نزدیک‌تر است ۱۲ درصد افت کرده است.
حتی بازدهی دلار در مدت مشابه منفی بوده و فقط شاهد رشد ۳ درصدی قیمت طلا در ۳ ماهه اول سال بودیم.
سیاست‌های نابود کننده بازار سرمایه
وی افزودد: البته شاید در ظاهر، محدود کردن دامنه نوسان در جهت منافع اشخاص حقیقی و خرد اتخاذ شده؛ اما از آنجایی که نوع حکمرانی کشور، بزرگترین عامل افزایش بی‌اعتمادی است، تحدید دامنه نوسان، این نوع حکمرانی را تشدید می‌کند؛ ضمن اینکه تداوم اتخاذ سیاست‌های ضد سهامداران هم، به مرور بازار را فرسایشی می‌کند و در عین حال، اعتماد که مهمترین رکن بازار سرمایه است را از بین می‌برد.
آقابزرگی با بیان اینکه عوامل بنیادی نظیر بررسی حاشیه سود شرکت‌ها، به دلیل رفتارهای دولت بی اثر شده است، در خصوص تاثیر این سیاست‌های غلط بر بازار سرمایه افزود: مصوبه پنهانی در اردیبهشت ۱۴۰۲، سبب کاهش ۸۴ همتی سود پتروشیمی‌ها شد؛ اما چرا در بازار شاهد بیش واکنشی و سقوط ۲ هزار همتی بورس بودیم؟
وی ادامه داد: علاوه بر عدم تقارن اطلاعاتی، ریشه سقوط ۲ هزار همتی به سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد؛ جایی که مردم خود را در دام دولت یافته و معتقدند تمام تبلیغات در خصوص ورود به بازار سرمایه، در راستای رسیدن به منبعی جهت تامین مالی و جبران ناترازی بودجه دولت بوده، نمی‌توان بیش از این انتظار داشت؛ ضمن اینکه از سوی دیگر، انفعال بیش از اندازه سازمان بورس هم در انتشار متخلفین اردیبهشت ماه و هم در سایر مواردی که باید حامی سهامدار باشد سبب سقوط بازار خواهد شد.
خروج پول حقیقی
آقابزرگی با مرور آمار، آینده بازار سرمایه و سایر بازارها را بررسی کرد و گفت: سال ۹۹ حدود ۲۵ همت ورود پول حقیقی به بازار سرمایه را تجربه کردیم؛ اما این پایان کار نبوده و در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۰، ۶۰ و ۸۵ همت خروج پول حقیقی را شاهد بودیم که این یعنی توفیقی در هدایت منابع و تشویق سرمایه‌گذاری، چه مستقیم و چه غیرمستقیم نداشتیم و علت آن را می‌توان در عدم حمایت و پوشش لازم از جانب ارکان بازار سرمایه، سازمان بورس و سیاست‌گذاران خلاصه کرد.
آینده بورس و سایر بازارها
وی در خصوص تاثیرات آن بر بازار سرمایه و سایر بازار‌های موازی نیز توضیح داد: این خروج نقدینگی که شیب آن نیز زنگ خطر است، در ابتدا تولید و بازار اولیه را نابود می‌کند و در ادامه بازار ثانویه را نیز به قهقرا می‌برد؛ ضمن اینکه واضح است که باید شاهد هدایت آن به سایر بازارها باشیم که در غالب فعالیت‌های سوداگرانه و جهت کسب انتفاع خواهد بود؛ اتفاقی که نتیجه آن بر همگان واضح است و آن، عدم اقبال از بازار سرمایه و رشد بدون پشتوانه سایر بازارها است.
خاموش کردن صدای بخش خصوصی
آقابزرگی ادامه داد: تحدید دامنه نوسان پاک کردن صورت مسئله است؛ مسئله‌ای به عمق انواع سیاست‌های ضد بازار سرمایه! به عنوان مثال بیماری در حال خونریزی شدید بوده، اما پزشک، سعی دارد او را با چسب زخم (تحدید دامنه نوسان) درمان کند. برای درمان، بخش خصوصی نیز نمی‌تواند ورود کند چرا که طبق ماده ۳۳ قانون بازار، فعالیت بخش خصوصی حتما باید زیر نظر سازمان باشد. سازمانی که خود منفعل است و از سوی دیگر حتی تریبون‌ها و جایگاه‌های قانونی بخش خصوصی در خطر قرار دارد. به همین خاطر عملا خاموش کردن صدای بخش خصوصی را شاهد هستیم.
مقایسه بازارها
با تمام این تفاسیر حال بازار خوب نیست و حتی آینده‌ی روشنی را نیز نمی‌توان برای آن متصور بود. همان‌طور که مشخص است شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال جاری تا به امروز نزدیک به ۷ درصد و شاخص کل هم‌وزن که به واقعیت نزدیک‌تر است ۱۲ درصد افت کرده است. حتی بازدهی دلار در مدت مشابه منفی بوده و فقط شاهد رشد ۳ درصدی قیمت طلا در ۳ ماهه اول سال بودیم.