فوری/پافشاری مجلس برای قبولی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت/طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به مجمع تشخیص ارجاع شد
به گزارش نبض بازار، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت روز گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آن‌ها مطرح است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) برای رفع ایرادات شورای نگهبان، این طرح را اصلاح کردند.
بر این اساس و مطابق با تبصره ۱، به منظور امعان تذکر شورای نگهبان واژه رستوران به واژه غذاخوری اصلاح شد.
تبصره ۲- کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید؛ گفتنی است وکلای ملت چندی پیش تبصره ۲ این طرح را اصلاح و مقرر کرده بودند: «دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
انعقاد قرارداد‌های مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود.
رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی انقعاد قرارداد‌های موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
منبع: ایلنا